رسالة ماجستير لاعلامي من جامعة النجاح الوطنية بنابلس

نابلس- معا - جرى في جامعة النجاح الوطنية مناقشة رسالة الماجستير للاعلامي خليل ابوعرب في برنامج التخطيط والتنمية السياسية حملت عنوان ( أثر الإنتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية على التحول الديمقراطي الفلسطيني).

وذلك بهدف مناقشة تأثير الإنتخابات التشريعية الثانية التي جرت في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني من عام 2006 , على التحول الديمقراطي داخل الآراضي الفلسطينية انطلاقا من فرضية أساسية هي:

أن الإنتخابات التشريعية الفلسطينية ونتائجها لعبت دورا بارزا في إحداث الديمقراطية الفلسطينية .

اعتمد الباحث من خلال هذه الرسالة على المنهج الوصفي الذي يعتمد على وصف النظام السياسي الفلسطيني منذ توقيع الفلسطينيين لإتفاقية سلام مع الجانب الإسرائيلي في عام 1993 حيث عمد الباحث إلى تحليل كافة المتغيرات المتعلقة بتأثير الإنتخابات التشريعية على بناء النظام السياسي الفلسطيني والتحولات الديمقراطية المتعلقة بذلك , كما اعتمد الباحث على المنهج النظمي الذي يدرس النظام السياسي وعلاقته بالبيئة المحيطة وتفاعلاته سواء مع وحداته السياسية وثقافته الإجتماعية أو مع البيئة الخارجية ومدى تأثير وتأثر كل منهما بالأخر
نتائج الإنتخابات التشريعية الثانية كانت الركيزة الأساسية التي انطلقت منها الرسالة من أجل البحث في الدور المطلوب من القوى السياسية على الساحة الفلسطينية وتأثير ذلك على النظام السياسي الفلسطيني .

تكمن اهمية هذه الرسالة في أنها ناقشت تأثير الإنتخابات التشريعية على التحولات السياسية داخل المجتمع الفلسطيني وسعت إلى ابراز تشكيل الواقع السياسي وأثر ذلك على المستقبل الفلسطيني من خلال مناقشة الوضع السياسي في أعقاب هذه الإنتخابات.

ناقش الفصل الأول منها اتفاقية السلام الفلسطينية الإسرائيلية وتأثير ذلك على النظام السياسي الفلسطيني ومناقشة ماهية اسباب ودوافع هذا الإتفاق وتأثير ذلك على التحولات الديمقراطية في الأراضي الفلسطينية من خلال دراسة طبيعة وشرعية النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو وموقف الفصائل الفلسطينية من هذا الإتفاق ما بين مؤيد ومعارض , وانعكاسات هذا الإتفاق على الصعيدين الداخلي والخارجي .

(النظام السياسي الفلسطيني واجه حالة مختلفة عن غيره من الأنظمة السياسية في العالم نظرا لعدم اقامة دولة فلسطينية على الأرض مما شكل حالة استثنائية خاصة وأن الإستقلال السياسي يحتاج إلى مقومات تساهم في ترسيخ بناء النظام على الأرض .

أحدث اتفاق اوسلو تغيرا مهما في مسار القضية الفلسطينية فقد أنهى النزاع المسلح بين منظمة التحرير واسرائيل ورتب لإقامة سلطة فلسطينية في الضفة وغزة , حيث نص اعلان المبادئ على إجراء انتخابات سياسية عامة تحت إشراف ومراقبة دولية .

وفقا لهذا الإتفاق يحق للشعب الفلسطيني اختيار ممثلين لهم ضمن مجلس منتخب اطلق عليه اسم المجلس التشريعي الفلسطيني , ويتضمن ذلك اجراء انتخابات تشريعية فلسطينية يختار من خلالها مرشحيهم ضمن ألية تحددها السلطة الفلسطينية ).

فيما ناقش الباحث في الفصل الثاني الإنتخابات التشريعية الثانية وما تمخض عنها من حيث مشاركة القوى والفصائل الفلسطينية لأن هذه الإنتخابات هي الأولى التي تشارك بها العديد من القوى والفصائل الفلسطينية , حيث تم البحث في تأثير فوز حركة حماس بهذه الإنتخابات على القوى والفصائل وكذلك النظام السياسي الفلسطيني والتحولات الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني , على إعتبار أن الإنتخابات تعتبر مقدمة مهمة للبناء الديمقراطي للمجتمع الفلسطيني ,وتشكل منعطفا سياسيا هاما للقضية الفلسطينية حيث ناقش الباحث طبيعة النظام الإنتخابي وأهميته خاصة بعد اتفاق الفصائل الفلسطينية على اجراء الإنتخابات خلال حوار القاهرة الذي ارتبط بقضية اساسية تمثلت بالإصلاح الديمقراطي على اعتبار انه كان مطلبا داخليا فلسطينيا لترتيب البيت الفلسطيني سواء على صعيد منظمة التحرير أو صعيد النظام السياسي للسلطة الوطنية .

عمل اتفاق القاهرة على صياغة استراتيجية فلسطينية تتمثل في اتفاق الفصائل على اجراء انتخابات تشريعية جديدة يتم التوافق والتراضي عنها بين الفصائل الفلسطينية الأمر الذي عزز دخول حماس وقوى المعارضة داخل النظام السياسي الفلسطيني.
حيث قررت حماس بعد بقائها طويلا خارج النظام السياسي الدخول اليه من خلال مشاركتها في الإنتخابات التشريعية الثانية , حيث تم الإتفاق على أن يقوم المجلس التشريعي بإقرار النظام الإنتخابي الجديد على اساس النظام الإنتخابي المختلط وهو الذي يجمع بين نظام الأغلبية النسبية ( الدوائر) ونظام التمثيل النسبي ( القوائم ).

كما تم زيادة عدد مقاعد المجلس التشريعي من ثمانية وثمانين إلى مائة واثنان وثلاثين وتعديل النظام الإنتخابي من نظام متعدد الدوائر إلى نظام انتخابي مختلط .
وإثر ذلك جرت العملية الإنتخابية في الخامس والعشرين من شهر كانون الثاني من عام 2006 بعد تأخرها عن موعدها المفترض في عام 2000.

وبحسب نتائج الإنتخابات فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي باربع وسبعين مقعدا ومنيت حركة فتح بخسارة كبيرة بحصولها على خمسة واربعين مقعدا , ونتيجة لهذه الإنتخابات تم دراسة اثر هذا الفوز على القوى السياسية وتأثير ذلك على المجتمع الفلسطيني من خلال دراسة كافة المتغيرات المتعلقة بذلك من خلال الردود الدولية والمواقف المؤيدة والرافضة لهذه النتائج.

وخصص الباحث الفصل الثالث لمناقشة موضوع الديمقراطية الفلسطينية والمعوقات لترسيخ هذه الديمقراطية وماهو تأثير ذلك على الواقع الفلسطيني وماهو المأمول منه.

فالديمقراطية تعتبر شكل من أشكال تنظيم الحياة السياسية للمجتمع على أساس أن الشعب هو مصدر السلطة ,وناقش الباحث الديمقراطية الفلسطينية وتطورها عبر اربع مراحل اساسية انطلقت من عهد الإنتداب مرورا بحرب 1948 وصولا إلى تشكيل منظمة التحرير الفلسطينية ومن ثم اقامة السلطة الوطنية والمرحلة الرابعة هي الأهم والمتمثلة بإجراء الإنتخابات التشريعية الثانية ,حيث شكلت نتائج الإنتخابات نقطة تحول هامة في حياة الشعب الفلسطيني لما لها انعكاسات على النظام السياسي والعملية الديمقراطية .

عمدت الدراسة في فصولها الثلاث إلى مناقشة تأثير الإنتخابات التشريعية الثانية على التحولات الديمقراطية داخل المجتمع الفلسطيني بعد أن فازت حركة حماس بهذه الإنتخابات حيث تم طرح العديد من الأسئلة تتعلق بتأثير هذه الإنتخابات على مستقبل النظام السياسي الفلسطيني ودراسة المتغيرات التي اصابت النظام السياسي منذ ابرام الفلسطينيين اتفاقية اوسلو وصولا إلى الإنتخابات الثانية التي احدثت تحولات هامة على الديمقراطية الفلسطينية .

وتوصل الباحث من خلال هذه الدراسة الى النتائج التالية:
1- أن الإنتخابات التشريعية اكتسبت أهمية خاصة لأنها خلقت جوا من التنافس الحقيقي بين القوى والفصائل وشكلت تحولا هاما للديمقراطية الفلسطينية التي ادت إلى بروز حالة من التعددية السياسية داخل المجتمع الفلسطيني ,وهذا يؤكد الفرضية التي تم اعتمادها خلال هذه الرسالة الأمر الذي أدى إلى بروز نظام سياسي قائم على الديمقراطية باعتماده على الشراكة السياسية.

2- الإنتخابات التشريعية اظهرت ثنائية حزبية طغت على النظام السياسي الفلسطيني من خلال بروزالمنافسة بين فتح وحماس ,فيما لم يظهر حجم القوى الأخرى التي لم يكن لها ثقل كبير على الساحة السياسية الفلسطينية .

3- أظهرت الإنتخابات ان النظام السياسي بحاجة إلى سن المزيد من القوانين التي تؤدي إلى تقويته وتطويره خاصة مع وجود الإحتلال الإسرائيلي , ولعل الإنتخابات ونتائجها قد افرزت تحولات هامة برزت من خلالها قوى سياسية جديدة لم تكن معروفة من قبل وأحدثت تغيرات حول طبيعة القوى السياسية داخل المجتمع الفلسطيني .

وخلص الباحث إلى مايلي :
1- النظام السياسي الفلسطيني يحتاج إلى تفعيل دور السلطات الثلاث كل ضمن اختصاصه بهدف تطوير اسس وقواعد النظام السياسي الفلسطيني والعمل على تطوير النظام الديمقراطي من خلال اصلاح مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر الإطار الأعم والأشمل لبنيان الكيان الفلسطيني .

2- العمل على ضرورة تعزيز سلطة القانون وتطوير أداء المجلس التشريعي في رسم مستقبل النظام السياسي الفلسطيني بهدف تعميق الديمقراطية الفلسطينية .

3- ضرورة التمسك بالديمقراطية كنظام دائم للحياة السياسية الفلسطينية والتمسك بالإنتخابات كإطار عام يجمع شمل الفصائل الفلسطينية لمواجهة التحديات الخارجية من خلال استراتيجية وطنية لتعزيز الوحدة الوطنية , والذي يتحقق من خلال تفعيل المشاركة من قبل المواطنين وتطوير الوعي لديهم بأهمية الدور الملقى على عاتقهم لإحداث التغير المطوب .

4- دعوة التنظيمات اليسارية الى الإندماج والتوحد في تيار وطني ديمقراطي يتجاوز عقلية الفصيل ويتغلب على النزعات الفردية ويعيد انتاج علاقته مع قاعدته على أساس التمثيل السياسي والإجتماعي الحقيقي .

5- ضرورة تذليل كافة السبل لتحقيق وحدة وطنية وتدعيمها من خلال الإتفاق على مفهوم واضح ومحدد لها والإتفاق على القواسم الوطنية المشتركة ومواجهة الظواهر التي قد تمس بهذه الوحدة كالعشائرية والفئوية والفصائلية , واعتماد الحوار الديموقراطي أساس لمعالجة كافة القضايا الداخلية والخارجية .

وفي نهاية المناقشة قررت لجنة المناقشة المؤلفة من الدكتور رائد نعيرات رئيسا والدكتور ايمن طلال من الجامعة الأمريكية ممتحنا خارجيا والدكتور نايف ابو خلف ممتحنا داخليا نجاح الطالب وأوصت بمنحه درجة الماجستير .