المنظمات العربية لحقوق الإنسان توجه مذكرة إلى سكرتير عام الأمم المتحدة

بيت لحم - معا - أكد إبراهيم معمر رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للديمقراطية والقانون أن الجمعية شاركت في توجيه مذكرة بالتعاون مع المنظمات العربية لحقوق الإنسان إلى سكرتير عام الأمم المتحدة بان كي مون، بشأن المذبحة الجارية في غزة.

وأوضح معمر أن هذه الخطوة جاءت بمبادرة من المنظمة العربية لحقوق الإنسان في القاهرة ، وأعرب عن بالغ شكره وتقديره للجهود التي تقوم بها المنظمات العربية لحقوق الإنسان ، وخاصة المنظمة العربية لحقوق الإنسان ممثلة بأمينها العام محسن عوض.

ودعا معمر إلى مزيد من التنسيق والتعاون بين منظمات حقوق الإنسان في الدول العربية من اجل الدفاع عن حقوق الإنسان في قطاع غزة وبذل كل جهد ممكن من اجل إرغام دولة الاحتلال لوقف جرائمها البشعة بحق مليون ونصف مواطن فلسطيني في قطاع غزة.

وجاء في المذكرة التي وجهت لسكرتير عام الأمم المتحدة أن الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني بمختلف شرائحه، ما كان لها أن تمضي قدما لولا توافر دعم الأطراف الدولية وتخاذل أطراف أخرى عن التنديد بها والعمل على وقفها، وفي مقدمة هؤلاء، تأتي المجموعة الرباعية الدولية التي ائتمنها المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسؤولية تسوية النزاع الإسرائيلي الفلسطيني، غير أنها اغتصبت هذه الأمانة وفق مصالح بعض أعضائها الذاتية، وقدمت الغطاء لجرائم الحرب الإسرائيلية وفي مقدمتها العقوبات الجماعية المحظورة بمقتضى اتفاقية جنيف الرابعة.

ومع شديد الأسف، فلا تزال منظمتكم عضوا عاملا في هذه المجموعة بالتناقض مع دورها كفاعل دولي مؤتمن على حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، ولم تلتفت الدول الأعضاء في منظمتكم إلى ما ورد بحزم في تقارير مقرر الأمم المتحدة السابق بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967 البروفيسور "جون دوجارد" بشأن ضرورة انسحاب الأمم المتحدة من هذه المجموعة، وكذا ما ورد في تقرير مبعوثكم السابق لدى هذه المجموعة ورئيس بعثتكم لمراقبة وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط الجنرال "ألفارو دي سوتو" بشأن دورها غير الموضوعي في التفاعل مع حقوق الشعب الفلسطيني وفق الأصول الدولية.

ونعبر عن أسفنا للموقف الدولي المشوه الذي انتهى إليه مجلس الأمن الدولي في شأن المجزرة الجارية حاليا في قطاع غزة، والذي انتهى إلى المساواة بين الضحية والجلاد على نحو غير مقبول لا من الناحية القانونية ولا من الناحية الأخلاقية.

وإذا تجاوزنا الجدال القانوني بشأن ما تمثله الصواريخ بدائية الصنع، التي تطلقها الجماعات الفلسطينية المسلحة من غزة باتجاه إسرائيل، وما إذا كانت تقع ضمن سياق المقاومة المشروعة للاحتلال من عدمه، فهي في كافة الأحوال لا تبرر الاعتداء الإسرائيلي الواسع النطاق على قطاع غزة الذي يجري منذ يوم السبت 27 ديسمبر/كانون أول الجاري على شعب أعزل يتعرض لحصار متواصل لأكثر من عامين ونصف العام، ويتعرض لكارثة إنسانية عبرت عنها الوكالات التابعة للأمم المتحدة، وفي مقدمتها وكالة الأونروا التي أعلنت نفاذ المؤن من مخازنها.

كذلك، ووفقا لأحكام القانون الإنساني الدولي، فلا يمكن المجادلة باعتبار مراكز الأمن والشرطة الفلسطينيية التي نالت القدر الأكبر من العدوان الإسرائيلي الجاري على قطاع غزة نهار يوم السبت 27 ديسمبر/كانون أول الجاري أهدافا "عسكرية"، ولا يمكن التسليم بأن القصف الإسرائيلي لمواقع داخل الأحياء السكنية وفي ساعات الذروة من ذلك اليوم كان بريئا من أغراض النيل من المدنيين الفلسطينيين، بما فيهم الأطفال الآمنين في طريق العودة من مدارسهم، والنساء اللائي كن يسعين لشراء ما ندر في الأسواق، والموظفين والعمال الذين انتهت نوبات عملهم.

ويتحمل المجتمع الدولي والأمم المتحدة المسئولية لإلزام إسرائيل بالوقف الفوري للعدوان الجاري، وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، وإعلان القطاع منطقة منكوبة تحتاج لدعم وإغاثة دولية عاجلة، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة للعام 1967، وضمان حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على كافة أراضيه المحتلة في العام 1967 بما فيها القدس العربية المحتلة.

ولعلكم تقدرون حجم الخطر الذي يمثله استمرار وتدهور الوضع الحالي في قطاع غزة، والذي يدفع بالمنطقة باتجاه مزيد من التوتر وعدم الاستقرار، ويعد سببا في تدهور إضافي لأوضاع حقوق الإنسان في مجمل البلدان العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ويمثل تهديدا متزايدا للسلم والأمن الدوليين.

وإذ نذكر في هذا الشأن بقرارات مجلس الأمن، وخاصة القرارات رقم 242 و338 و1397، وقرارات الجمعية العامة، وخاصة القرارين رقم 181 و194، وفتوى محكمة العدل الدولية والتي تبنتها الجمعية العامة في العام 2004، وكذا القرارات الصادرة عن لجنة حقوق الإنسان حتى العام 2005 ومجلس حقوق الإنسان فيما بعد، وتقارير مقرري الأمم المتحدة الخاصين في هذا الشأن، فإننا نضع رسالتنا هذه بين أيديكم وكذا بين يدي زملائكم من ذوي الولاية المعنيين في منظمتكم، فإننا نأمل أن يكون مضمونها على مائدة البحث لكافة الأجهزة المعنية في منظمتكم.

وعلى صلة بذلك، فإننا نرجو أن تتفضلوا بنقل رغبتنا إلى الجمعية العامة في دورة انعقادها الجاري لعقد اجتماع استثنائي بمقتضى قرار "التحالف من أجل السلام" لاستصدار قراراتها في هذا الشأن، في ضوء عجز مجلس الأمن الدولي عن التصدي لهذه المسألة الخطيرة.

الموقعون

1. المنظمة العربية لحقوق الإنسان- القاهرة-

2. المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى سوريا

3. الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان

4. منظمة حقوق الإنسان فى سوريا

5. مؤسسة المسك لحقوق الإنسان فى العراق

6. الجمعية الوطنية للديمقراطة والقانون - غزة

7. المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

8. المركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة

9. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان

10. المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى ألمانيا

11. المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى النمسا

12. الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان

13. المركز الفلسطينى لحقوق الإنسان- غزة

14. الجمعية الكويتية لحقوق الإنسان

15. المنظمة العربية لحقوق الإنسان فى موريتانيا

16. المنظمة العربية للإصلاح الجنائى

17. الشبكة السورية لحقوق الإنسان

18. الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الإنسان

19. المركز السوري لمساعدة السجناء

20. جمعية حقوق الإنسان لمساعدة السجناء - مصر

21. المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة - مصر

22. الجمعية اللبنانية لحقوق الإنسان - لبنان

23. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

24. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

25. منظمة حقوق وحريات - سوريا

26. المرصد السوداني لحقوق الإنسان

27. اللجنة السورية للدفاع عن الحريات الصحفية

28. مؤسسة قضايا المرأة المصرية

29. المنظمة العربية للإصلاح الجنائي في سوريا

30. المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان في سورية