محكمة العدل العليا تقرر هدم منزل مواطن مقدسى

القدس- معا- قررت المحكمة الاسرائيلية العليا هدم منزل المواطن المقدسى وليد الجعبرى و مصادرة الأرض التى يمتلكها و التى تقدر مساحتها حوالى 700 متر , بحجة بناء حى استيطانى ضخم و شق طريق رئيسى .

المواطن الجعبرى تقدم بطعن للمحكمة العليا و تم رفض الطعن بحجة أن المنطقة بحاجة الى أراض خالية للتهوية و تجنب الاكتظاظ السكانى و العمرانى و البناء العشوائى العربى

وقال لمراسلة معا في القدس " كنت أعلق أملا من محكمة العدل العليا أن تساعدنا لكنها محكمة عنصرية تتعمد تهجير العرب من المدينة".

واضاف " ذهبت الى دائرة الأراضى الأسرائيلية تحدثت مع المدير العام و قال لى ( لا تتأمل عندما نأخذ من العرب أراضيهم أن نعيد لهم سنتيمتر واحد, ما نأخذة لا يرد و نحن نأخذ ولا نعطى).

هذا ليس المنزل الأول للمواطن الجعبرى الذى تم هدمة ,سبق و أن تم هدم أربعة منازل لة من قبل بلدية القدس.

وتابع ":طلبت أن يتركوا لى قطعة أرض صغيرة مأوى لى و لعائلتى لكن دون جدوى".

ومن الناحية القانونية تحدثنا مع المحامى منير رصاص المكلف بالدفاع عن قضية الجعبرى ومحله التجاري المهدد بالمصادرة فى ضاحية البريد قال " لقرار الصادر من المحكمة العليا ,ثقل سياسى أكثر مما يكون ثقلة تفسيرا قانونيا , اذ المصلحة العامة تأتى فى الحفاظ على حقوق المواطنين بغض النظر عن عرقهم ,دينهم ,جنسيتهم ,وما شابه ذلك من تمييز ,"

وأضاف المحامى " القرار باطل و مجحفا بحق من مسهم و سيفتح الطرق اللامنهجية فى تنفيذ القوانين الأسرائيلية التى شرعوها بأنفسهم لتناقض مفاهيمها ".

واضاف المحامي رصاص ان القضايا مثل هذا النوع يجب أن يتدخل بها القانون الدولى ,ليحد من صلاحية المحاكم الأسرائيلية العنصرية ,و أن تكون القوانين الدولية ملزمة لكلا الطرفين للمثول أمامها بحكم أن وضع مدينة القدس فى القانون الدولى لا تزال تعرف ضمن تعريف القانون الدولى ( أراض محتلة )