مركز حقوقي: الأزمة الإنسانية تتفاقم مع استمرار العدوان على قطاع غزة

غزة- معا- لليوم السابع على التوالي يستمر العدوان الذي تشنه قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي الجوية والبحرية، فضلاً عن القوات البرية المنتشرة بدباباتها وآلياتها على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة، على سكان القطاع المدنيين، وممتلكاته وأعيانه المدنية.

وفي ذروة هذا التصعيد الخطير في جرائم الحرب التي تقترفها القوات الحربية المحتلة، تزداد الأوضاع الإنسانية تردياً وتفاقماً، وتتعاظم معاناة نحو 1،5 مليون فلسطيني يقطنون قطاع غزة.

وتستمر معاناة هؤلاء السكان جراء حرمانهم من التمتع بحقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، فضلاً عن حقوقهم المدنية والسياسية. وقد أصبح الهم الأساسي لكافة السكان البحث عن مكان آمن لحماية حقهم في الحياة والأمن والسلامة الشخصية.

كما بات توفير الاحتياجات الإنسانية الأساسية، بما فيها الأغذية والأدوية والكهرباء والوقود، يمثل مهمة صعبة ومعقدة، بسبب الترويع المستمر للسكان، واستمرار إحكام الحصار الشامل على كافة المعابر الحدودية للقطاع، وممارسة سياسة الخنق الاقتصادي والاجتماعي للسكان.

ويرصد هذا التقرير الخاص تطورات الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة خلال هذا العدوان، وتدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للسكان المدنيين، والناجمة عن التدمير المنهجي لكافة مقومات الحياة الإنسانية، بما في ذلك حقوق الفلسطينيين في التمتع بمستوى معيشي ملائم، بما فيه الحصول على الغذاء، الدواء، المياه بما فيها مياه الشرب النظيفة، الرعاية الصحية، التمتع بالحق في المأوى الملائم والآمن، الحق في التعليم والحق في العمل.

الوضع الغذائي

يشهد قطاع غزة وضعاً غذائياَ كارثياً على كافة المستويات، وتزداد معاناة السكان المدنيون جراء ذلك النقص الشديد والمستمر في تدفق رسالات الأغذية إلى مدن وقرى ومخيمات القطاع. ووفقاً للمصادر الرسمية المختلفة، لا تزال أزمة نقص الحبوب والدقيق تلقي بظلالها على عمل المطاحن الفلسطينية في القطاع. وتزداد الأوضاع مأساوية في ظل المخاطر التي تحدق بالسكان عند خروجهم للحصول على الخبز أو الدقيق. وفيما يلي عرضاً لأبرز الأوضاع التغذوية الناجمة عن تشديد وإحكام الحصار الشامل لكافة المعابر الحدودية للقطاع:

المطاحن والمخابز:

تعاني مطاحن ومخابز قطاع غزة نقصاً مستمراً في كميات الحبوب والدقيق المتوفرة لديها، والناجمة أصلاً عن تقنين وتقليص واردات القطاع منها خلال الشهرين الماضيين. ويشير السيد عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، أن كميات الدقيق المتوفرة حالياً في مطاحن القطاع الستة محدودة جداً، وأنها توزع على المخابز بشكل مقنن، وبإشراف وتنسيق وزارة الاقتصاد الوطني والجمعية، لضمان توفير الخبز في نطاق الكميات المتوفرة. وأضاف أن الكميات المتوفرة لدى المطاحن هي كما يلي:

-بلغت كمية الدقيق المتوفرة لدى مطحنة الإيمان في يوم الخميس، الموافق 1/1/2009، نحو 500 كيساً( الكيس الواحد زنته 60 كيلو جراماً) من الدقيق فقط. وقد تم توزيعها بالكامل على المخابز في نهاية نفس اليوم، حيث توقفت المطحنة عن العمل يوم أمس الجمعة 2/1/2009.
-بلغت كمية الدقيق المتوفرة لدى مطحنة السلام في يوم الخميس، الموافق 1/1/2009، نحو 950 كيساً من الدقيق فقط. وقد تم توزيعها بالكامل على المخابز في نهاية نفس اليوم، حيث توقفت المطحنة عن العمل يوم أمس الجمعة 2/1/2009.

- بلغت كمية الدقيق المتوفرة لدى شركة المطاحن الفلسطينية في يوم الخميس، الموافق 1/!/2009، نحو 1050 كيساً من الدقيق فقط، وقد جرى توزيع كامل الكمية على المخابز ظهر يوم أمس الجمعة، حيث توقفت المطحنة عن العمل بعد ذلك.

- أغلقت مطحنة الهدى بعد أن نفذ لديها كافة الكميات من الحبوب والدقيق صباح يوم الخميس، الموافق 1/1/2009.

- يتوفر لدى مطحنة الفيحاء نحو 1100 كيساً من الدقيق فقط، وهي تكفي لعملها حتى ظهر اليوم السبت الموافق 3/1/2009 فقط.

جدير بالذكر أن قطاع غزة، والبالغ تعداده نحو 1،5 مليون فلسطيني، يحتاج نحو 500 طناً من الحبوب لإنتاج الدقيق يومياً. غير أن الكميات المقننة التي توزع حالياً على مخابز القطاع لا تتجاوز الـ 100 طناً من الدقيق. ويعاني سكان القطاع من نقص شديد في إمداداته من القمح والدقيق قبل بدء العدوان الذي تشنه القوات الحربية المحتلة، منذ يوم 27/12/2008. وكانت مطاحن القطاع قد عانت أزمة خطيرة خلال شهر ديسمبر الماضي نجم عنها توقف مطاحن القطاع عن العمل كلياً بتاريخ 18/12/2008 بسبب نفاذ مخزونها من القمح. وكانت آخر كميات القمح، والتي سمح بدخولها إلى القطاع قبل بدء العدوان، بتاريخ 14/12/2008، حيث سمح فيه بإدخال 1000 طن من القمح. كما سمحت القوات الحربية المحتلة بإدخال كميات محدودة من الحبوب والدقيق بلغت 90 شاحنة، وذلك خلال الفترة من 26 وحتى 30/12/2008.

المخابز

أفاد عبد الناصر العجرمي، رئيس جمعية أصحاب المخابز في قطاع غزة، لباحث المركز أن 37 مخبزاً من أصل 47 مخبزاً من مخابز القطاع، والتي تنتج الخبز الشامي، تعمل حالياً بطاقة إنتاجية متدنية تتراوح بين 10- 16 ساعة فقط، وفقاً لتوفر كميات الدقيق التي توزع عليها. وتعاني تلك المخابز من الانقطاع المستمر للتيار الكهربائي ما يؤثر على عملها. وتعتمد المخابز في تشغيل أفرانها على استخدام غاز الطهي، السولار والكهرباء. وقد توقفت 10 مخابز من مخابز القطاع كلياً عن العمل كون أفرانها تعتمد في تشغيلها على استخدام غاز الطهي قبل بدء العدوان بعدة أيام. ويعاني القطاع نقصاً خطيراً في غاز الطهي منذ نحو شهرين، ومنذ 4/11/2008 أوقفت السلطات الحربية الإسرائيلية المحتلة تزويد القطاع باحتياجاته من غاز الطهي، ولم تسمح سوى بمرور كميات تكفي لأقل من 5 أيام فقط.

ارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية وندرتها في الأسواق

تعاني أسواق القطاع والمحلات التجارية فيه من نقص شديد في العديد من السلع الرئيسية، والاحتياجات الضرورية للسكان المدنيين في قطاع غزة. ووفقاً لإفادة العديد من التجار وأصحاب المحلات التجارية، فقد ازداد طلب المواطنين على السلع الرئيسية قبل وأثناء العدوان، الذي تشنه القوات الحربية المحتلة على القطاع، وبسبب تدهور الأوضاع الأمنية. ويعاني التجار من نفاذ كميات الدقيق والقمح قبل بدء العدوان بعدة أيام. كما تشهد تلك المحلات نقصاً كبيراً في العديد من السلع الغذائية كحليب الأطفال، الحليب المبستر، ومنتجات الألبان. كما تشهد

أسواق القطاع نفاذاً للعديد من السلع الأخرى الضرورية كبطاريات الأجهزة الكهربائية، والتي تستخدم للإنارة بسبب الانقطاع المستمر للكهرباء، ورق التواليت وعلب المناديل.

وقد ارتفعت أسعار كافة السلع بسبب محدودية الكميات المعروضة منها في الأسواق، وبسبب لجوء السكان إلى التهافت على الأسواق لتخزين احتياجاتهم منها، خشية من استمرار العدوان وعدم قدرتهم على الخروج من منازلهم، بسبب القصف العشوائي المتواصل على مدن وقرى ومخيمات القطاع.

وتقلصت كميات المحروقات والبترول، والتي كانت تورد إلى القطاع عبر الأنفاق بين مصر وقطاع غزة، خاصة بعد أن توقف عمل تلك الأنفاق التي تعرضت لعمليات تدمير مركزة على أيدي القوات الحربية المحتلة منذ بدء العدوان على القطاع في 27/12/2008. وأفادت مصادر جمعية أصحاب شركات البترول والمحروقات في القطاع أن القطاع لا يزال يعاني من النفاذ المستمر لغاز الطهي، البنزين والسولار، والتي كانت إمداداته ترد إليه من إسرائيل عبر معبر ناحال عوز، شرقي مدينة غزة. وقد ارتفعت أسعار الكميات المحدودة من البنزين والسولار المصري في أسواق القطاع. كما ازداد الطلب على مادة الكيروسين بسبب اعتماد آلاف العائلات في القطاع على مواقد يتم تشغيلها، واستخدامها لتعويض النقص في غاز الطهي. وارتفع سعر اللتر من الكيروسين من 2 شيكل قبل بدء العدوان إلى 4 شيكل.

استمرار توقف برامج الأنروا يحرم مئات الآلاف من اللاجئين من الغذاء

لا يزال أكبر برنامج لتوزيع المعونات الغذائية في قطاع غزة، والذي تقدمه منظمة هيئة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين( الأنروا) متوقفاً تماماً في قطاع غزة، رغم استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية لسكانها. وكانت الأنروا قد أوقفت برامجها لتوزيع المساعدات الغذائية، ولمرتين متتاليتين في أقل من شهر، حيث اضطرت إلى وقفها، وإغلاق كافة مراكز التوزيع التابعة لها، والتي توزع إعانات غذائية لنحو 750000 من لاجئي القطاع. ويعتمد هؤلاء اللاجئين في سلتهم الغذائية على تلك الإعانات التي كانت تصلهم بشكل دوري. وتقول مصادر الأنروا أن استمرار إغلاق المعابر الحدودية لقطاع غزة ومنع دخول رسالات الأغذية والأدوية، أو تقنينها في أضيق نطاق هو السبب الرئيسي لهذا التوقف، كما تشير تلك المصادر إلى أن الأوضاع الأمنية التي تسود مدن ومخيمات القطاع تعيق عمليات فتح مراكز التوزيع التابعة لها، خاصة مع استمرار عمليات القصف وتواصلها، ما يعيق عمل موظفيها، وعمليات نقل تلك المساعدات من مخازنها المركزية في القطاع. وقد خلف هذا الوضع المأساوي أضراراً خطيرة على حياة مئات آلاف اللاجئين الذين يتوزعون على 8 مخيمات في القطاع، بما في ذلك أوضاعهم الصحية وقدرتهم على الحصول على السعرات الغذائية اللازمة لهم.

الصحة البيئية

يعاني السكان المدنيون في قطاع غزة، وفي ظل استمرار العدوان والغارات الجوية للقوات الحربية الإسرائيلية المحتلة، من استمرار انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق القطاع. ويخلف ذلك أثراً بالغ الخطورة على قدرة السكان على الوصول إلى المياه، بما في ذلك مياه الشرب النظيفة. وبات مئات الآلاف من سكان القطاع يجهدون في البحث عن مصادر لتخزين ما يستطيعون من مياه الشرب، تكفيهم للأيام القادمة، خاصة في ظل استمرار المخاطر الأمنية الناجمة عن تواصل عمليات القصف للمرافق والمنشآت. وتعجز الفرق والطواقم التابعة للبلديات، وتلك التابعة لمصلحة مياه بلديات الساحل عن الوصول إلى آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي، نظراً لخطورة الأوضاع الأمنية، وبسبب وجود تلك الآبار والمحطات في مناطق نائية، وبعيدة عن التجمعات السكانية في القطاع.

أفاد المهندس منذر شبلاق، مدير مصلحة مياه بلديات الساحل، بما يلي:

تعاني أوضاع مياه الشرب ومياه الصرف الصحي مشكلات معقدة تتفاقم مع مرور الوقت، وإذا كانت مشكلتنا الدائمة تتمحور حول منع دخول احتياجات قطاع خدمات المياه والصرف الصحي من مواد ومعدات وقطع غيار، فان ما استجد من أحداث قد عقد الأوضاع. وقد اضطرتنا هذه الظروف إلى مناشدة السكان في قطاع غزة إلى المحافظة على ما في خزاناتهم من مياه، و الاقتصاد الشديد في استخدامها، كون المصلحة غير قادرة في ظل الظروف الأمنية الخطيرة التي يعيشها القطاع من توصيل المياه إلى مناطق واسعة من القطاع، وقد بات نحو 70% من سكان القطاع، وخاصة سكان مدينة غزة، بدون مياه، بما فيها مياه الشرب النقية منذ نحو أسبوع". وحسب مصادر المصلحة يمكن تلخيص الوضع الخاص بالمياه والمياه العادمة كما يلي:

أولاً: مياه الشرب:

-انخفض إنتاج آبار المياه، بما فيها المناطق المغذية لـ 150 بئراً للمياه التي تشرف عليها مصلحة بلديات الساحل، من 220000 متراً مكعباً يوميا، إلى 120000 متراً مكعباً، وذلك بسبب انقطاع التيار الكهربائي شبه المتواصل عن معظم أنحاء قطاع غزة. وأدى ذلك إلى نقص شديد في المياه التي تصل وتغذي كافة سكان القطاع المدنيين، علاوة على النقص الدائم في الأوضاع الطبيعية قبل انخفاض قدرة المصلحة بهذا الشكل الكبير.

-واضطرت المصلحة إلى تقليص ساعات توزيع المياه على المناطق إلى نحو ساعة واحدة يومياً في المناطق التي يتوفر فيها التيار الكهربائي. وقد خلقت مشكلة انقطاع الكهرباء عن مناطق واسعة في القطاع ولعدة أيام مشكلات متعددة في توزيع المياه عليها، ونجم عنه عدم القدرة على توصيل المياه للعديد من الأحياء السكنية في القطاع لأكثر من 5 أيام.

-بات يخشى من تفاقم المشكلة، رغم القدرة المحدودة المتزامنة مع تقليص إنتاج المياه من هذه الآبار، خاصة مع نفاذ كميات السولار المحدودة التي تعتمد عليها المصلحة في تشغيل بعض الآبار. وقد نفذت كميات السولار فعلياً من 5 آبار مياه في شمال القطاع، وتغذي نحو 40% من استهلاك مدينة غزة ( 3 آبار منها في الاتجاه الشمال الشرقي و 2 آخرين في منطقة بئر النعجة). كما نفذت كميات السولار من 4 آبار مياه في منطقة المغراقة، جنوب مدينة غزة، والتي تغذي مناطق المغراقة، مخيم النصيرات، مدينة الزهراء ومخيم البريج.

ووفقاً لتقارير باحثي المركز، فقد وردت العديد من الشكاوى من عدة مناطق في مدن وأحياء قطاع غزة، وذلك بسبب انقطاع التيار ونقص المياه لديهم لأكثر من ستة أيام. وأفاد سكان مناطق في أحياء الشجاعية، الزيتون، حي التفاح ، حي الشيخ رضوان وأجزاء من منطقة الرمال الجنوبي بانقطاع التيار الكهربائي، والمياه حتى لحظة صدور هذا التقرير. كما أفاد سكان مناطق المغراقة، مدينة الزهراء، أجزاء كبيرة من مخيم النصيرات ومنطقة بئر النعجة في جباليا بانقطاع الكهرباء منذ أربعة أيام، وعدم قدرتهم على الوصول إلى المياه، بما فيها مياه الشرب.

ثانباً: المياه العادمة:

- أدى انقطاع التيار الكهربائي عن معظم مناطق القطاع، بما فيها المناطق التي توجد فيها محطات معالجة المياه العادمة، إلى انخفاض كفاءة معالجة المياه العادمة، والمنخفضة أصلا، إلى اقل من 50%.
- وتعاني مصلحة مياه بلديات الساحل من عجز في تزويد هذه المحطات بكميات السولار اللازمة لتشغيلها لتعويض انقطاع التيار الكهربائي عنها، حيث تحتاج هذه المحطات إلى كميات كبيرة جدا تفوق قدرة المصلحة على توفيرها.
- وتحتاج محطة معالجة المياه العادمة في منطقة الشيخ عجلين، وفي ظل انقطاع التيار الكهربائي عنها، إلى نحو 3000 لتراً من السولار يومياً لتشغيلها، وهي كميات هائلة لا تستطيع المصلحة توفيرها. ونظراً لذلك قامت المصلحة بوقف تشغيلها، و يقتصر عملها الآن على استقبال المياه العادمة، وضخها إلى البحر بعد أن يتم ترسيبها لحجز العوالق. وجراء ذلك ارتفعت كمية المياه العادمة التي تضخ إلى البحر بدون معالجة، سوى حجز الرواسب و العوالق، إلى نحو 40000 لتراً يومياً. ويخشى من المخاطر البيئية الناجمة عنها، خاصة استمرار تلوث مياه
-

البحر، شاطئ البحر وتدمير الحياه البحرية والثروة السمكية. وتضطر المصلحة للقيام بذلك خشية من أن تغرق غزة بالمياه العادمة.

أما بالنسبة لمحطة معالجة المياه العادمة في بيت لاهيا، فانه على الرغم من انقطاع الكهربائي عنها، غير أن المصلحة مضطرة الى تشغيلها بكل السبل والطرق حتى لا تتكرر مأساة القرية البدوية " أم النصر"، وذلك عندما فاضت على السكان المياه العادمة، وأدت إلى غرق عشرات البيوت، ووفاة عدد من السكان. لذا تضطر المصلحة إلى توفير 700 لتر من السولار يوميا لتشغيلها كي لا تتكرر المأساة.

وقد اضطرت مصلحة مياه بلديات الساحل، وفي ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية، إلى تشكيل 5 مناطق طوارئ يرأسهامدير كل منطقة في محافظات القطاع، حيث يجري متابعة أوضاع المياه والمياه العادمة بالتنسيق مع مدير عام المصلحة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة. وقد تمكنت المصلحة من إدخال نحو 48 طناً من أصل 60 طناً من مادة الكلورايد، والتي تستخدم في تعقيم مياه الشرب، يوم أمس الجمعة، وهي كمية تكفي لتعقيم آبار مياه القطاع لثلاثة أسابيع. وتعمل الفرق والطواقم الفنية، التابعة للمصلحة وسط تعقيدات وظروف أمنية بالغة الخطورة، خاصة عندما يتعلق الأمر بتزويد وإمداد آبار المياه ومحطات معالجة مياه الصرف الصحي بمواد التعقيم وبكميات السولار اللازمة لتشغيلها.