لتسببه في جريمة حي الدرج: مركزان حقوقيان يرفعان دعوى قضائية جماعية ضد رئيس الشاباك السابق

غزة- معا- رفع مركز الحقوق الدستورية والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان دعوى قضائية جماعية ضد "آفي ديختر"، الرئيس السابق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" نيابة عن الفلسطينيين الذين جرحوا أو قتلوا في عملية قصف وقعت في غزة في عام 2002.

ووقع الاعتداء قبيل منتصف ليلة 22 يوليو 2002، حيث ألقى الجيش الإسرائيلي قذيفة تزن طناً واحداًَ على حي الدرج في مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد 15 شخصاً، من بينهم 8 أطفال.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان أن من بين الضحايا زوجة أحد المدعين وهو رائد مطر وأطفالهما الثلاثة، وزوجة مدعٍ آخر وهو محمود الحويطي واثنان من أطفالهما، كما أسفر الاعتداء عن جرح 150 شخصاً آخرين، من بينهم أحد المدعين وهو مروان زينو، الذي تهشم عاموده الفقري.

وأضاف المركز في بيان صحافي أنه رغم الاستنكار الواسع الذي لاقاه الاعتداء وخاصة من قبل الرئيس الأميركي جورج بوش إلا أن الاعتداءات ما زالت مستمرة، حيث يواصل الجيش الإسرائيلي شن غارات جوية على الأحياء السكنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة حتى الآن.

وتتهم الدعوى آفي ديختر، رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي آنذاك، بالمشاركة في اتخاذ القرار بإلقاء القنبلة، وبأن جهاز الأمن العام وفر المعلومات الاستخبارية والموافقة النهائية اللازمة لتنفيذ الاعتداء.

وأفاد المركز أن ديختر تسلم أوراق الدعوى في نيويورك في الساعة 10:30 من ليلة السابع من الشهر الجاري، فيما تقاعد من جهاز الأمن العام هذا العام، وهو زميل في مؤسسة بروكينغز في واشنطن.

وصرحت المحامية في مركز الحقوق الدستورية ماريا لحود بأن القضية هي جزء من تحرك دولي فاعل من أجل محاسبة المسئولين عن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات لحقوق الإنسان في الخارج عندما لا تكون حكوماتهم مستعدة للقيام بذلك، متابعة :" لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتقبل الاعتداءات المتعمدة على المدنيين."

وصرح راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني للحقوق الإنسان، بأن "العدالة يجب أن تتحقق في النهاية للعائلات في هذه القضية، هذه العائلات التي عانت كثيراً بسبب قرار ديختر بقصف حي الدرج. تمثل هذه العائلات العديد من الفلسطينيين الذين عانوا وما زالوا يعانون نتيجة لأفعال ديختر."

ويمثل أصحاب الدعوى كل من جينيفر غرين وماريا لحود من مركز الحقوق الدستورية، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ومستشارا مركز الحقوق الدستورية جوديت براون تشومسكي، ومايكل بولشوك.