عادل عودة: الخسائر الإقتصادية الأولية في غزة تقدر بأكثر من مليار دولار

رام الله- معا- أعلن رئيس اتحاد المقاولين الفلسطينيين المهندس عادل عودة، أن التقديرات الأولية للخسائر الاقتصادية في المباني والبنية التحتية خلال الأسبوع الأول من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، يزيد على مليار دولار.

وقال م. عودة خلال مؤتمر صحفي عقده أمس في مقر الاتحاد برام الله:"بناء على المعطيات المتوفرة لغاية الآن عن حجم الدمار الإقتصادي الذي لحق بمقدرات الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، فإن قوات الاحتلال العسكرية دمرت 3624 منزلا و8 مساجد و16 مدرسة وعشرات المقرات الأمنية،ومجمع الوزارات الذي يضم وزارتي المالية والأشغال العامة، الممول من قبل السلطة الوطنية بقرض قيمته 25 مليون دولار من البنك العقاري المصري العربي، بالإضافة إلى تدمير حوالي 15 وزارة، والجسرين الرابطين بين شمال وجنوب قطاع غزة، عدا عن تدمير العديد من الشوارع وشبكات المياه والكهرباء والاتصالات والجامعة الإسلامية وبعض المؤسسات التعليمية الأخرى".

وأضاف إن المواطنين في قطاع غزة يعانون من أزمة سكنية خانقة، إلى أن يتم إعادة بناء وترميم ما تم تدميره من بيوت لغاية الآن والتي تحتاج إلى 400 مليون دولار، بينما ترميم وإعادة بناء المدارس والمؤسسات التعليمية تحتاج إلى 150 مليون دولار، والوزارات والمجمعات الحكومية والمقرات الأمنية إلى 200 مليون دولار، ومثلها للبنى التحتية.

واشار إلى أن إزالة الردم الناجم عن التدمير في الأسبوع الأول من القصف الإسرائيلي لمقومات الشعب الفلسطيني ومؤسساته الوطنية في القطاع بحاجة إلى 200 مليون دولا، مؤكداً أن كل ما تم بنائه منذ قدوم السلطة الوطنية عام 94 ولغاية الآن تم تدميره في غضون أسبوع واحد من العدوان والقصف الإسرائيلي الممنهج، ما يعني أن أهداف العدوان الإسرائيلي لم تطل حركة حماس، وإنما طالت البنية التحتية والمؤسساتية الوطنية ومقدرات الشعب الفلسطيني، وهذا يؤكد أن أهداف القصف الإسرائيلي لم تكن وفقا لما تدعيه حكومة إسرائيل وإنما طالت كافة المؤسسات والمنشآت والممتلكات الشخصية وكافة مناحي الحياة اليومية لأبناء شعبنا في قطاع غزة.

وحذر م. عودة من الكوارث الصحية والبيئية والتعليمية والسكانية التي سيتعرض لها الفلسطينين في قطاع غزة خلال الأشهر والسنوات القادمة جراء العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على القطاع، مطالبا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالعمل والتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي، وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين من الكوارث والبدء الفوري بوضع الحلول الآنية والمستقبلية المناسبة لمعالجة الخسائر والنتائج المترتبة على العدوان، منوها أن معظم هذه المباني والبنى التحتية قد تم تمويلها من الدول المانحة العربية والأوروبية واليابان وغيرها.