المركز الفلسطيني يصدر تقريراً جديداً بعنوان:المجلس التشريعي الفلسطيني، تقييم الأداء خلال دورة الانعقاد التاسعة

نابلس - معاً- أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان اليوم الاحد ،تقريراً جديداً بعنوان "المجلس التشريعي الفلسطيني، تقييم الأداء خلال دورة الانعقاد التاسعة".

ويعد هذا التقرير الثامن من سلسلة تقارير دورية يصدرها المركز في إطار مراقبته ومتابعته لعمل الهيئة التشريعية منذ تولي المجلس في العام 1996. ويتناول التقرير تقييماً لأداء المجلس التشريعي على مستوى التشريع والرقابة والمحاسبة خلال دورة الانعقاد الممتدة بين 11 مارس 2004 حتى 9 مارس 2005.

ويشير التقرير إلى الكثير من جوانب الإخفاق في أداء المجلس التشريعي، خاصة على مستويي التشريع والمحاسبة، بالرغم من تسجيل تحسن ملحوظ مقارنة بالأعوام السابقة.

وجاء في مقدمة جوانب القصور انتهاء وغياب الشرعية، خاصة وأن الولاية القانونية للمجلس انتهت منذ مايو 1999، كذلك عدم التزام الأعضاء بحضور الجلسات، حيث أقر عدد من القوانين الهامة في ظل غياب عدد كبير من النواب عدا عن الازدواج الوظيفي بين عضوية المجلس التشريعي والمناصب التنفيذية (باستثناء عضوية الوزارة)؛ وعدم متابعة نتائج وتوصيات لجان التحقيق من قبل أعضاء المجلس.

واوصى المركز في تقريره بضرورة التزام السلطة الوطنية بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في 25 يناير 2006 من أجل انتخاب ممثلين جدد عن الشعب الفلسطيني، وتجديد الثقة بالمجلس التشريعي الذي مر على تنصيبه أكثر من تسع سنوات فقد خلالها شرعيته ، وانتهت مدة ولايته القانونية.

وطالب التقرير المجلس التشريعي العمل على تطوير آليات تكفل مصادقة السلطة التنفيذية على العديد من مشاريع القوانين المعلقة دون إصدار حتى الآن، وضمان عدم تكرار تجاهل السلطة للقوانين التي يقرها المجلس.

كما طالب التقرير أعضاء المجلس العمل على صياغة تشريعات فلسطينية جديدة وعصرية. مؤكدا الحاجة لإعادة النظر في تشريعات قائمة قبل إقامة المجلس التشريعي في العام 1996، ولم يصادق عليها، كقانون المطبوعات والنشر للعام 1995.

واكد التقرير على تعزيز الشفافية في عمل المجلس وتسهيل الوصول إلى المعلومات حول المجلس، بما في ذلك استمرار بث جلسات المجلس التشريعي على الهواء مباشرة، مع العمل أن يطال ذلك جميع جلسات المجلس وليس بشكل انتقائي أو موسمي. وتطوير الموقع الالكتروني الخاص بالمجلس وتحديثه وتغذيته بالمعلومات اللازمة. وتوفير محاضر جلسات المجلس الكاملة وإتاحتها للجمهور.

ودعا التقرير الى اتخاذ الاجراءات اللازمة لوضع حد للازدواج الوظيفي بين عضوية المجلس التشريعي والمناصب التنفيذية (باستثناء عضوية الوزارة) حيث يترأس عدد من أعضاء المجلس التشريعي هيئات وسلطات رسمية في السلطة الوطنية.

كما شدد على ضرورة التزام الأعضاء بحضور جلسات المجلس التشريعي وعدم الغياب بدون مبرر، أو مغادرة الجلسة واقتصارها على عدد محدود من الأعضاء، الأمر الذي يفقد الجلسة جوهرها ومضمونها.