اتخذ سلسلة من القرارات: مجلس الوزراء يدعو المجتمع الدولي للتدخل لحماية الشعب الفلسطيني

رام الله- دعا السيّد أحمد قريع (أبو علاء) رئيس الوزراء وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون يوم غد (الاثنين) إلى اتخاذ موقف حازم تجاه الإجراءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلّة وتبني التقرير الهام الذي أعدتّه ممثليات الدول الأوروبية في القدس والأراضي الفلسطينيّة حول المدينة المقدّسة والإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب فيها سواء سياسة عزل المدينة المقدسة عبر الاستيطان او الجدار، أو الإجراءات التعسفية بحقّ أبناء المدينة والتي تستبق نتائج مفاوضات الوضع الدائم وتحول دون التوصّل إلى الحل السلمي القائم على إقامة دولتين وبالتالي فإنها تقوّض كل فرص إعادة إحياء عملية السلام. وشدد رئيس الوزراء على أنه لا سلام ولا دولة فلسطينيّة دون مدينة القدس.

وأكّد رئيس الوزراء في مستهلّ الجلسة الثانية والأربعين لمجلس الوزراء التي عقدت في مقرّ رئاسة الوزراء برام الله صباح اليوم أن السلطة الوطنية تتطلّع بكل أمل بأن تأخذ قضية القدس حقّها في الاجتماع المرتقب لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، وتنظر بكل تقدير وأمل بأن يخرج الاجتماع بقرارات ومواقف تؤدي إلى تخفيف وإزالة الظلم عن المدينة المقدّسّة التي تتعرّض لخطر حقيقي وتحتاج إلى تحرّك جدّي من قبل العالم أجمع وفي مقدّمته اللجنة الرباعية التي يجب أن تأخذ موقفاً حاسماً تجاه الإجراءات الإسرائيلية في القدس المحتلّة ومحيطها إذا ما أرادت السلام.

كما أعرب رئيس الوزراء عن أمله في أن يخرج مؤتمر الدول المانحة المقرر في الرابع عشر من الشهر الجاري بقرارات ملموسة تؤدي إلى إخراج السلطة الوطنية من الأزمة المالية التي تمرّ بها وتسمح بإطلاق الاقتصاد الفلسطيني نحو الانتعاش المقصود وإعطاء فسحة من الأمل لأبناء شعبنا.

القمّة الإسلاميّة الاستثنائيّة:

استعرض رئيس الوزراء أمام مجلس الوزراء نتائج القمّة الإسلاميّة الاستثنائية التي عقدت في مكّة المكرّمة يومي السابع والثامن من الشهر الحالي مشدداً على أهميّة تبنّي القمّة للدعوة بإنشاء وقفيّة باسم القدس في إطار صندوق القدس تخصص لتعزيز صمود القدس وللدفاع عن مقدساتها وحمايتها، على أن تساهم فيها الدول الأعضاء بأنصبة تتناسب وإمكانيات كل منها وأن يفتح الباب للمساهمة بدولار واحد عن كل مسلم في العالم.

ووصف رئيس الوزراء هذا القرار بالتاريخي الذي يمثّل رسالة من القمّة للعالم أجمع بأن مدينة القدس تشكّل خطّاً أحمر لكلّ مسلم ومسيحيّ وأن هذا القرار يمثّل مشاركة مباشرة في الدفاع عن مدينة القدس وحمايتها، معرباً عن أمله في البدء بوضع الآليات والاجراءات اللازمة لتنفيذ قرار إنشاء وقفية القدس قريباً.

وعبّر رئيس الوزراء باسم الحكومة والسلطة الوطنية والشعب الفلسطيني عن الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية ملكاً وحكومة وشعباً على الدعم المتواصل والدائم للقضية الفلسطينية ولأبناء شعبنا، وعلى حسن قيادة وتنظيم القمّة الإسلاميّة وكافة الاجتماعات ذات الصلة، وعلى المواقف المساندة دوماً لأبناء شعبنا، مشيراً في هذا الصدد أيضاً إلى وضع حجر الأساس لبناء 1200 وحدة سكنيّة في رفح بتمويل سعودي في موقف جديد يضاف إلى سجلً الدعم السعودي لشعبنا.

برنامج أفقر الفقراء:

بحث مجلس الوزراء برنامج حماية أفقر الفقراء في المجتمع الفلسطيني والذي يعتبر أحد أهم مكونات شبكة الأمان الاجتماعي التي شرعت السلطة الوطنية في تاسيسها استناداً إلى قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة، ويهدف إلى توفير الحماية والرعاية والأمان الاجتماعي لأفقر الفقراء الذين يشكلون ما نسبته من 10 -15% من المجتمع الفلسطيني.

وقد أقرّ مجلس الوزراء البرنامج وقرر المصادقة على سلّم المساعدات الوطني الفلسطيني الجديد بما يشمل رفع الحد الأدنى للمساعدة من 40 شيقلاً إلى مئتي شيقل ورفع الحد الأقصى من حوالي 600 شيقل إلى 1000 شيقل وبالتالي رفع معدّل مساعدة الأسرة من 184 شيقل إلى حوالي 600 شيقل.

التحضيرات الجارية لمؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار:

بحث مجلس الوزراء آخر التطورات المتعلّقة بالتحضيرات الجارية لعقد مؤتمر فلسطين للتنمية والاستثمار المقرر في نيسان القادم في مدينة بيت لحم، بمشاركة رجال أعمال وشركات فلسطينية وعربية ودولية، حيث درس تقرير اللجنة التنفيذية المكلّفة بالتحضير للمؤتمر والذي شمل استعراض نشاطها في مجال مشاركة أقطاب القطاع الخاص في اللجنة التوجيهية بالخبرات والرعاية والتبرّع حيث بلغت قيمة هذه المشاركة حتّى اللحظة حوالي مليون وأربعماية ألف دولار أمريكي، بالإضافة إلى ما وصلت إليه الجهود في تعيين المستشارين والمتعهدين من الشركات في القطاعات المختلفة الإدارية والاقتصادية والمالية والقانونية، ومواقع استضافة المؤتمر، والعمل المتسارع على إعداد البرنامج، واستمرار اللقاءات المحليّة والمشاورات العربية والدوليّة لإنجاح المؤتمر.

الدعم والتطوير في القدس المحتلّة:

بحث مجلس الوزراء تقرير اللجنة الخاصّة لتحديد آليات التمويل لدعم القدس وقضاياها، وأقرّ التوصيات المقدّمة بما يشمل تخصيص 10% من الموازنة الخاصّة التي أقرّتها الحكومة للمشاريع المنوي تنفيذها خلال العامين القادمين لتنفيذ مشاريع في القدس مع إعطاء الأولوية للقدس القديمة ومحيطها. كما بحث مجلس الوزراء تقرير اللجنة الخاصّة بدراسة واقع واحتياجات المستشفيات في القدس وأحال التوصيات المقدّمة إلى جهات الاختصاص.

تقديم الدعم لقرية الولجة في مواجهة الهجمة الإسرائيلية:

بحث مجلس الوزراء تقريراً مقدّماً من وزارة الدولة لشؤون القدس حول اوضاع المواطنين في قرية الولجة والهجمة الاحتلالية الشرسة التي يتعرّضون لها والتي تجلّت أبشع صورها في سياسة هدم المنازل.

وقرر مجلس الوزراء توفير الدعم اللازم بهدف إعداد مخطط هيكلي للقرية بجميع أراضيها للمحافظة عليها وعلى سلامة أراضيها.

الانتخابات:

أكّد رئيس الوزراء أن الانتخابات التشريعيّة ستجري في موعدها المقرر في الخامس والعشرين من شهر كانون ثاني القادم مؤكداً جهود السلطة الوطنية لتنظيم انتخابات حرّة ونزيهة ستفرز قيادات فلسطينيّة جديدة قادرة على مواصلة المسيرة نحو الحريّة والاستقلال وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينيّة.

اليوم العالمي لحقوق الإنسان:

توقّف مجلس الوزراء عند اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي صادف يوم أمس في ظلّ تصدّر الشعب الفلسطيني لقائمة المتضررين من انتهاكات حقوق الإنسان على يد الإحتلال الإسرائيلي من اغتيال واعتقال واستيطان وسياسات إسرائيلية تعزل مدينة القدس المحتلّة عبر تكثيف الاستيطان وبناء جدار الفصل العنصري.

وأكّد رئيس الوزراء أن ما يجري يعتبر مخالفة لا لبس فيها ولا غموض لكافة مواثيق الأمم المتّحدة والقوانين الدوليّة سواء على صعيد انتهاكات حقوق الإنسان التي تقوم بها سلطات الاحتلال أو انتهاك قرارات الشرعية الدوليّة الخاصّة بفلسطين والتي كان آخرها الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدوليّة حول جدار الفصل العنصري وقرار الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة بشأنه والذي لا زالت إسرائيل تتجاهله عبر الاستمرار بل وتكثيف البناء في جدار الضم والتوسع والفصل العنصري.

وتوجّه مجلس الوزراء بهذه المناسبة إلى المجتمع الدولي والعالم أجمع للتدخّل وحماية الإنسان الفلسطيني مما يتعرّض له، وبأن يستطلع ويرى هذه الانتهاكات الصارخة، ويتدخّل لوقفها ورفع الظلم عن أبناء شعبنا وضمان حقّه بالعيش بكرامة وحريّة وأمن كسائر شعوب العالم.

قرارات مجلس الوزراء في جلسته الثانية والأربعين:

1. لجنة المساعدات وطلبات التعويض والدعم:

أقرّ مجلس الوزراء تقرير لجنة المساعدات الذي تضمّن عدداً من المساعدات الاجتماعية والصحية والإنسانية بقيمة وصلت إلى حوالي مليون دولار أمريكي لحوالي سبعماية أسرة إضافة إلى عدد من طلبات الدعم والتعويض والمشاريع الطارئة المخصصة للمحافظات المختلفة وصلت قيمتها إلى ما يقارب 200 ألف دولار أمريكي وشملت عدداً من المشاريع الحيوية ومشاريع البنى التحتية والدعم للمؤسسات والجمعيات المختلفة في كافة محافظات الوطن.

2. إقرار برنامج أفقر الفقراء في المجتمع الفلسطيني والمصادقة على سلّم المساعدات الوطني الفلسطيني الجديد بما يشمل رفع الحد الأدنى للمساعدة من 40 شيقلاً إلى مئتي شيقل ورفع الحد الأقصى من حوالي 600 شيقل إلى 1000 ضيقل وبالتالي رفع معدّل مساعدةالأسرة من 184 شيقل إلى حوالي 600 شيقل.

3. المصادقة على الوثيقة حول التكامل والاندماج بين عملية التخطيط المتوسّط الأمد وإجراءات إعداد الموازنة للسلطة الوطنيّة، وتكليف الطواقم المختصّة في برنامج الإصلاح الإداري بإعداد الخطط التنفيذية لبدء العمل وتكليف وزارتي التخطيط والماليّة بمتابعة العمل الفنّي اللازم لمرحلة التنفيذ التجريبيّة.

4. المصادقة على تعيين أعضاء جدد في مجلس إدارة صندوق تطوير وإقراض البلديات.

5. بحث مجلس الوزراء عدداً من مشاريع القوانين والأنظمة واللوائح التنفيذية والهياكل التنظيمية

وأقرّ:

1. اللائحة التنفيذية لتنفيذ المادة (113) من قانون التقاعد العام رقم (7) لسنة 2005.

2. اللائحة التنفيذية لقانون السلك الدبلوماسي، بعد إجراء المشاورات اللازمة بين الأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الخارجيّة.

6. إقرار اتفاقية تطوير شبكة الكهرباء في الضفة الغربيّة وقطاع غزّة بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي الخاص على شكل قرض، وإحالة الموضوع إلى المجلس التشريعي لإقراره حسب الأصول.