ارتفاع عدد ضحايا العدوان إلى 682 شهيدا بينهم 158 طفلا و41 امراة

غزة- معا- قال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان ان هناك تصاعدا في الاعتداءات الاسرائيلية على قطاتع غزة وان التحقيقيات الميدانية التي يجريها طاقم المركز اثبت ، أن جميع من سقطوا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية باستثناء ثلاثة أشخاص هم من المدنيين العزل، إما وهم نيام في منازلهم أو يتواجدون بالقرب منها.

وتشير تلك التحقيقات بأن قوات الاحتلال تفرط في استخدامها للقوة في مناطق لا يتواجد فيها مظاهر مسلحة، أو مقاومين كما تدعي. واصبح قطاع غزة بأكمله أصبح تحت مرمى النيران ولم يعد هناك مكانٌِ آمنُ فيه، وخصوصاً بعد استهداف مراكز الإيواء التابعة للأنروا، والمساجد والمستشفيات وطواقمها الطبية، والطواقم الصحفية. ويأسف المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان من الصمت المخجل من قبل المجتمع الدولي على تلك الجرائم، وعدم تحريكه ساكناً لوقف شلال الدماء في صفوف المدنيين العزل.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية سقط في قطاع غزة جراء الهجمات البرية والجوية والبحرية 83 مواطناًً، 80 منهم من المدنيين العزل، من بينهم 28 طفل، وثماني نساء وصحفي. ومن بين الشهداء 39 مدنياً، من بينهم 13 طفل وخمس نساء، 12 منهم من عائلة واحدة سقطوا في قصف مدفعي عنيف استهدف محيط مدرسة الفاخورة في مخيم جباليا، ذو أعلى كثافة سكانية في العالم، والتي يتواجد فيها مركز إيواء تابع للأنروا. ومن بين القتلى المدنيين أيضاً، ثلاثة أشقاء، وشقيقان وأب وابنه.

وجدد المركز الفلسطيني تأكيده أن تلك الجرائم هي جرائم غير مسبوقة ومخالفة لكل المعايير الإنسانية وهي جزء وسلسلة متواصلة من جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتي تعكس أعلى درجات استهتار تلك القوات بأرواح المواطنين الفلسطينيين، معتبراً أنها أعمال انتقامية وعقاب جماعي للفلسطينيين خلافاً للمادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب.
وحمل المركز إسرائيل المسئولية الكاملة عن حماية المدنيين الفلسطينيين في جميع الظروف والأحوال، ووفقاً لقواعد القانون الدولي، فإن وجود مقاومة مسلحة لا يبرر على أي نحو كان استخدام تلك القوة المفرطة بشكل غير متناسب، وأنه ينبغي التمييز دائماً بين المدنيين وغير المدنيين.
وحذر المركز من سقوط المزيد من الضحايا في صفوف المدنيين الفلسطينيين، في ظل التهديدات الإسرائيلية المتواصلة والتي تؤكد على استمرارا العدوان البري الوحشي ضد سكان القطاع، فإنه يجدد دعوته للمجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف تلك الجرائم، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.