توصية بتكثيف الحملات الإعلامية المحذرة من خطورة مظاهر الفلتان الأمني

الخليل- معا- أوصى مسؤولون ومهتمون، اليوم، بضرورة تكثيف الحملات الإعلامية والندوات واللقاءات الشعبية التعبوية والتثقيفية لتوضيح مخاطر الاخلال بالأمن والقانون للقضاء على كافة مظاهر الفلتان الأمني.

جاء ذلك، خلال مؤتمر شعبي نظمته "اللجان الشعبية الفلسطينية"، في محافظة الخليل، بالضفة الغربية، بعنوان " بسط سيادة القانون مهمة جماعية وواجب وطني" بمشاركة ممثلي العديد من المؤسسات والدوائر الرسمية والوطنية والشعبية وكوادر العمل الشعبي والجماهيري والأطر النسوية في المحافظة.

ودعا المشاركون الجهات المختصة لتكثيف جهود بسط الأمن وتعزيز سيادة القانون، والعمل الجاد على مكافحة الفوضى، وتفعيل دور المحاكم بالإسراع في البت في القضايا، ووقف كافة أشكال فوضى السلاح بتظافر الجهود الرسمية والوطنية والشعبية.

وأقترح المشاركون تشكيل محاكم عمالية خاصة بالعمال، لضمان حقوقهم وأمنهم المهني، مؤكدين على ضرورة الفصل بين السلطات والاستمرار بحملات فرض النظام والقانون وعدم التراجع عن ذلك.

وأشاد عزمي الشيوخي أمين عام اللجان الشعبية، في افتتاح المؤتمر، بالدور الذي تقوم به كافة الأجهزة الأمنية تنفيذاً لقرار السيد الرئيس محمود عباس، لفرض سيادة القانون عبر حملات الأجهزة الأمنية الهادفة إلى تحقيق الأمن والأمان للمواطن والحفاظ على ممتلكاته وحقوقه.

وأكد الشيوخي أن الاحتلال هو المسبب الرئيسي لكل علة داخلية، في ظل إسهامه في إشاعة الفوضى بكافة أشكالها بما فيها فوضى السلاح، وتعزيز كافة أشكال الفلتان الأمني والاجتماعي والاقتصادي والتعليمي بهدف تمزيق نسيجنا الاجتماعي الوطني.

وشدد على ضرورة التكامل في العمل والأداء بين كافة القواعد الشعبية والأجهزة الأمنية المنفذة لحملات فرض سيادة القانون، والعمل على ضبط العلاقات بين الأفراد و الجماعات وكافة أطياف شعبنا على درب المصلحة الوطنية العليا.

ودعا الشيوخي الجهات المختصة إلى الاستمرار في حملاتها لفرض سيادة القانون وبسط الامن والأمان، محذراً من خطورة المصانع والورش المزروعة بين منازل المواطنين في الأحياء.

بدورها، تطرقت د.سحر القواسمي ممثلة عن حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح"، إلى سعى الاحتلال الإسرائيلي المتواصل منذ احتلاله ارض فلسطين إلى تهميش الدور الأمني الخاص بالمواطن وتعزيز الفرقة بين أبناء شعبنا لتدب الفوضى، مشيدةً بدور رجال الإصلاح والعشائر في حل النزاعات وفي الظروف الصعبة.

ونوهت د.القواسمي إلى الاقتحام المتكرر لمركز الشرطة من قبل قوات الاحتلال، مؤكدةً على ضرورة العمل بشكل جماعي لفرض سيادة القانون عبر وحدة الصف والكلمة والعمل.

وشدت على ضرورة تعزيز بناء مؤسسات شعبنا الوطنية ضمن المساءلة والشفافية، والعمل على حماية القانون ودعم مؤسساته ورجاله لتعزيز سيادة الأمان، وقالت "إن حركة "فتح" يتوجب أن تمثل الرقابة على أداء السلطة، ضمن سعيها لصيانة المشروع الوطني وحمايته.

من جانبه، عزا النقيب الشرطي مالك قوقاس ممثل جهاز الشرطة في المحافظة، التراكمات الكبيرة للقضايا التي تنتظر التنفيذ إلى صعوبة الوصول لكافة المناطق بسبب تقسيم المدينة إلى أجزاء عديدة بسبب وجود الاحتلال وإجراءاته القمعية.

وقال قوقاس إن هناك فئة فارة من العدالة سببت إرباك وتساؤل لدى المواطنين مفاده أين دور القانون والشرطة والمحاكم، لكننا نقوم بحملة مرورية وأمنية على مستوى كافة مواقع المحافظة لبسط الأمن وتعزيز القانون.

وأكد على ضرورة وعي المواطن بالالتزام بالقانون، داعياً اللجان الشعبية إلى تنفيذ فعاليات لها علاقة بتوعية المجتمع المحلي بأهمية وجود القانون، وأن يكون هناك قرار شعبي جاد للتخلص من الظواهر السلبية.

بدوره، أكد د.عثمان شناران مدير العلاقات العامة لفروع جامعة القدس المفتوحة في المحافظة، على أهمية الأمن والاستقرار من جانب، وعلى خطورة الفوضى والفلتان الأمني من جانب أخر.

كما حذر أبو صبري الأطرش منسق لجان التضامن مع الأسرى، من استمرار حالة الفلتان الأمني ومن خطورتها في حرف مسيرتنا الوطنية عن أهدافها، داعياً إلى العمل على إيجاد فرص عمل للسائقين العاطلين عن العمل.

وأكد المحامي عنبر أبو الكباش من الدائرة القانونية للجان الشعبية على ضرورة فصل السلطات وتطبيق مبدأ سيادة القانون.

إلى ذلك، دعت اللجان الشعبية العاملين في مجال الصحافة والإعلام والمؤسسات والهيئات المعنية والمواطنين إلى المشاركة في الاعتصام الاحتجاجي على استهداف قناة الجزيرة الفضائية، والذي تنظمه يوم غد، مقابل القنصلية الأمريكية في القدس.

كما دعت اللجان إلى المشاركة في سلسلة الفعاليات الشعبية التي ستنظمها بقاعة شهداء مجزرة الحرم الإبراهيمي في المدينة، خاصة المؤتمر الشعبي لمقاومة الاستعمار والجدار العنصري، والمؤتمر الشعبي لتعزيز التمسك بحق العودة، إلى جانب المؤتمر الشعبي للتضامن مع أسرى الحرية والمؤتمر الشعبي لدعم قطاع المرأة.