البنك الدولي: اسرائيل تعهدت بعدم اعاقة دخول البضائع الى غزة بغض النظر عن الوضع الامني

معا- قال البنك الدولي انه وحسب الورقة التي اتفقت عليها اسرائيل مع مبعوث اللجنة الرباعية جيمس ولفنسون والتي اعدت لمناقشتها في مؤتمر لندن الوزاري للدول المانحة (للاقتصاد الفلسطيني) الذي سينعقد الاربعاء المقبل فان يتوجب عليها عدم اتخاذ اجراءات تمنع دخول وخروج البضائع الى غزة عبر المعابر بغض النظر عن الوضع الامني .

وقالت صحيفة هارتس عبر موقعها الاليكتروني انه وبعد المفاوضات التي جرت بين ولفنسون واسرائيل تم وضع مذكرة تضمنت تعهد اسرائيل بتسهيل عبور البضائع عبر معبر كارني والذي يربط غزة باسرائيل الا اذا حدث امر طاريء يهدد عملية العبور .

وحسب المذكرة فان اسرائيل تعهدت ايضا بعدم اغلاق معبري كارني وايرز في وقت واحد ما لم يكن هناك تهديدا امنيا يهدد المعبرين .

يشار ان معبر ايرز هو المعبر الرئيسي الخاص بعبور المواطنين الى قطاع غزة .

وحسب مذكرة البنك الدولي والورقة الامريكية المعدة لمؤتمر لندن نصت على انه في حال اغلقت اسرائيل معبر كارني ولاي سبب كان فانه يتوجب عليها السماح بعبور البضائع عبر معبر ايرز عوضا عن كارني , على العكس تماما اذا تم اغلاق معبر ايرز امام حركة المواطنين فانه يتوجب على اسرائيل السماح للمواطنين العبور عبر معبر كارني .

من جهتها تقترح الورقة الامريكية بان تطبق اسرائيل نفس الاجراءات على المعابر في الضفة الغربية / ترقوميا, جالمة, طولكرم/ فيما لو اغلقت اسرائيل احد المعابر عليها بان تفتح المعبر الاخر بديلا .

وتقترح الورقة الامريكية ايضا بان يكون هناك اتصال مباشر بين الفلسطينيين والاسرائيليين عبر ضباط من الطرفين علاوة على وجود محقق شكاوى مهمته التعامل مع الشكاوى المقدمة التي تواجه عمليات العبور.

وحول معبر رفح ؟ تنص اتفاقية البنك الدولي على ان ادارة المعبر ستكون بادارة مصرية فلسطينية بحتة حيث لا يجوز لاسرائيل التدخل في ادارة المعبر لاي سبب كان .

وبالرغم من اصرار الولايات المتحدة واللجنة الرباعية الدولية تمسكها بموعد 15 ديسمبر (كانون الاول) الجاري لاطلاق اتفاق «القوافل» الذي يضمن حرية تنقل الفلسطينيين بين قطاع غزة والضفة الغربية، الا ان اسرائيل تصر على عدم البدء به وتطالب اولا السلطة الفلسطينية باتخاذ اجراءات ضد ما اسمته بالارهاب ومحاربة الجماعات المسلحة ومطلقي الصواريخ تجاه الاراضي الاسرائيلية .