د.فياض: الأولوية لوقف العدوان وانقاذ شعبنا وتوفير الحماية له

رام الله - معا - اكد د.سلام فياض رئيس الوزراء ان الاولوية الآن هي لوقف العدوان الاسرائيلي فورا عن قطاع غزة، وانقاذ شعبنا واطفالنا ونسائنا، وتوفير الحماية اللازمة لهم.

وأضاف فياض في مؤتمر صحفي عقد في مقر رئاسة الوزراء في رام الله اليوم الخميس عقب جلسة الحكومة الخاصة في إطار اجتماعاتها المفتوحة منذ اندلاع العدوان العسكري الاسرائيلي على شعبنا في محافظات قطاع غزة، لقد تابعت الحكومة الكارثة الانسانية المتفاقمة الناجمة عن هذا العدوان في كافة المجالات، وكذلك التطورات والجهود والمبادرات السياسية المبذولة لضمان وقفه فوراً.

واعتبر د.فياض مبادرة الرئيس محمد حسني مبارك مبادرة منطقية وعملية، وتستجيب لكل الأسس، وللأولوية التي ينتظرها شعبنا والمتمثلة بالوقف الفوري للعدوان، والانتقال لمعالجة كافة العناصر التي تتضمنها المبادرة والمتمثلة بضمان رفع الحصار، وغيرها من العناصر الهامة وخاصة استعادة وحدة الوطن.

وعرض د.سلام خلال المؤتمر الصحفي صور لضحايا العدوان الاسرائيلي على شعبنا الاعزل في القطاع وكانت اكثرها ايلاما صور لاشلاء الاطفال الصغار، الذي اعتبرها جريمة كبيرة ترتكبها اسرائيل بحق الاطفال.

وأصدرت الحكومة في اجتماعها بيان جاء فيه ما يلي:

أولاً: الكارثة الانسانية وسبل مواجهتها:
1- لليوم الثالث عشر يتواصل العدوان والاجتياح البري المترافق مع عمليات القصف الجوي والبحري، وما يخلفه من استمرار ازهاق أرواح المدنيين الأبرياء والذين تجاوز عددهم حتى الآن مايزيد عن "700" شهيد، وأكثر من ثلاثة آلاف جريح، نصفهم تقريباً من الأطفال والنساء، والذي كان أفظعها سقوط العشرات من الشهداء والجرحى في مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة الغوث الدولية "الأونروا" في مخيم جباليا، إضافة إلى تدمير العديد من منازل المواطنين الآمنين على رؤوس ساكنيها، وتؤكد الحكومة أن كل يوم إضافي يمر دون وقف هذا العدوان يعني سقوط المزيد من الضحايا، واتساع نطاق الكارثة الانسانية للأبرياء من أبناء شعبنا، سميا أن ذلك يترافق مع النقص الحاد في مياه الشرب وانقطاع الكهرباء عن أغلبية المناطق، واحتمال انقطاع الاتصالات، إضافة الى تعمق النقص في المواد الغذائية والطبية وصعوبة نقل الجرحى، قائلا:" إن ذلك كله يؤكد ضرورة أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية لوقف هذا العدوان فوراً، وتوفير الحماية الدولية اللازمة لشعبنا".

2- تواصل الحكومة تنسيقها الدائم مع كافة المنظمات الدولية العاملة في قطاع غزة، وتشيد الحكومة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها تلك المنظمات وخاصة مكتب المنسق الخاص للشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، ومنظمة الصليب الأحمر الدولي، ومنظمة الصحة العالمية، وبرنامج الغذاء العالمي، والمنظمات الدولية الأخرى، لضمان إدخال وتوزيع المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وضمان نقل الجرحى وإيواء النازحين من بيوتهم، وكذلك ما تقوم به مؤسسات المجتمع المدني الطبية والإغاثية ومؤسسات حقوق الإنسان في التخفيف من معاناة شعبنا وتوضيح الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها.

3- تؤكد الحكومة على ضرورة ضمان تمكين المنظمات الدولية والمؤسسات الأهلية المعنية من القيام بواجباتها من خلال الزام اسرائيل بتأمين ممرات انسانية كافية من وإلى القطاع وفي داخله.

4- واصلت الحكومة متابعة تنفيذ قراراتها المتصلة بتوسيع الحملة الوطنية الفلسطينية لإغاثة غزة، وكذلك الجهود التي تقوم بها الوزارات والمؤسسات بالتعاون مع المؤسسات الدولية والأهلية لتكثيف حملات الإغاثة والقيام بمسؤولياتها وواجباتها للتخفيف من معاناة أهلنا في القطاع.

ثانيا: على صعيد الجهود والتحركات والمبادرات السياسية لوقف العدوان:
1- تجدد الحكومة إدانتها الشديدة لاستمرار للعدوان، وتبدي استهجانها لما يجري من مماطلة في أروقة مجلس الأمن الدولي لإصدار قرار بوقفه الفوري، والتي تترك آلة القتل والتدمير الاسرائيلية تواصل تنكيلها وإرتكاب أبشع الفظائع، والتي تضع شعبنا أمام كارثة إنسانية ونكبة جديدة غير مسبوقة منذ نكبته الأولى عام 1948.

2- تؤكد الحكومة أن الخطوة الأولى والضرورية لانقاذ شعبنا في محافظات قطاع غزة، تتطلب صدور قرار دولي بالوقف الفوري والتام للعدوان الاسرائيلي، وإسكات صوت المدافع لإتاحة الفرصة للحلول السياسية لهذه الأزمة الكبرى، والمأساة الفظيعة التي تواجه شعبنا، كما أكد على ذلك السيد الرئيس أبو مازن في كلمته أمام مجلس الأمن.

3- إن أي تأخير في ذلك سيعمق الكارثة الإنسانية التي يعاني منها شعبنا، ويزيد من سقوط الضحايا الأبرياء، وسيستمر في تعريض المنطقة برمتها لشتى المخاطر.

4- ان استباحة دماء ومقدرات شعبنا في قطاع غزة، وتواصل عمليات الاستيطان في الضفة الغربية تؤكد ضرورة ضمان الشروط اللازمة لعدم تجدد هذا العدوان وتكرار المأساة، وذلك بتوفير الحماية الدولية الكافية والفعالة لشعبنا، وانهاء الحصار، وإلزام اسرائيل بالاتفاقات الدولية المتعلقة بذلك، وبما يضمن انهاء كل أشكال العدوان والوقف التام لاطلاق النار.

5- انطلاقاً من هذه الأسس فإن الحكومة تعتبر مبادرة الرئيس محمد حسني مبارك مبادرة منطقية وعملية، وتستجيب لكل الأسس، وللأولوية التي ينتظرها شعبنا والمتمثلة بالوقف الفوري للعدوان، والانتقال لمعالجة كافة العناصر التي تتضمنها المبادرة والمتمثلة بضمان رفع الحصار، وغيرها من العناصر الهامة وخاصة استعادة وحدة الوطن.

6- تجدد الحكومة إشادتها بوقفة الوحدة والتضامن والمسؤولية التي يبديها شعبنا، وصمود أهلنا في قطاع غزة، وتواصل العمل لتجسيد هذه الوحدة بإعادة الوحدة للوطن، والتي تمثل الرد على كل المخاطر التي تواجه قضيتنا وحقوقنا الوطنية وفي مقدمتها الخلاص التام من الاحتلال، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره ببناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.