خالد: قرار مجلس الأمن 1860 ملتبس ويترك الابواب مفتوحة لمواصلة العدوان

نابلس - معا - اعتبر تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار مجلس الامن الدولي رقم 1860 قرار ملتبس ويترك الابواب مفتوحة أمام اسرائيل لمواصلة عدوانها وجرائمها ضد أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهو ما أكدته وزيرة الخارجية الاسرائيلية تسيفي ليفني باعتبارها القرار غير ملزم لاسرائيل ولا يترتب عليه وقف العمليات العسكرية، التي تتواصل منذ اسبوعين باستهداف للمواطنين في بيوتهم ومدارسهم ومساجدهم، في خرق واضح للقانون الدولي الانساني واحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وما تدعو له من توفير حماية للمدنيين في زمن وظروف الحرب.

وأضاف خالد في تصريح له تلقت "معا" نسخة منه، أن القرار وفي الوقت الذي يتحدث فيه عن الوقف الفوري لإطلاق النار يتجاهل تماما أي حديث عن الانسحاب الفوري، كما لا يتحدث صراحة عن رفع الحصار والتوقف عن فرض العقوبات الجماعية المحرمة دوليا، التي تفرضها اسرائيل على قطاع غزة، ولا يدعو لتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال، بقدر ما يتحدث عن آليات غير محددة للرقابة على وقف إطلاق النار وعن ترتيبات وضمانات يمكن التوصل إليها لاحقا تسمح بتقديم المساعدة الانسانية التي تضم مواد غذائية ومحروقات ومواد طبية، وتوزيعها على كل اراضي غزة دون معوقات، مثلما يدعو الدول الاعضاء الى تكثيف الجهود لتأمين ترتيبات وضمانات في غزة للحفاظ على وقف لاطلاق النار وهدوء دائمين بما في ذلك منع تهريب الاسلحة والذخائر وتأمين اعادة فتح نقاط العبور الى قطاع غزة، الأمر الذي يعني تجاهل اعادة احتلال اسرائيل لمناطق في القطاع والاستناد الى هذا الاحتلال للوصول الى أهداف سياسية تمكن اسرائيل من قطف ثمار عدوانها العسكري، وهو ما يفسر امتناع الولايات المتحدة عن التصويت وذلك في اشارة واضحة الى التطابق والانسجام في المواقف والاهداف بين كل من الادارة الامريكية وحكومة اسرائيل.

وختم تيسير خالد تصريحه بدعوة جميع القوى الوطنية والديمقراطية والاسلامية الفلسطينية الى رص صفوفها وتجاوز خلافاتها الداخلية والى أهمية وضرورة انفتاح الجميع على حوار وطني شامل تنبثق عنه قيادة موحدة تدير معركة الصمود والمواجهة على الارض في قطاع غزة بشكل خاص وفي جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران 1967 بشكل عام من أجل وقف العدوان وقطع الطريق على مشروع اسرائيلي عدواني يستهدف الجميع، تدعمه الولايات المتحدة الامريكية، ويستند الى حالة الانقسام الذي تعيشه الساحة الفلسطينية، ليختصر المطالب والمصالح والحقوق الفلسطينية بتسهيلات ومساعدات انسانية وترتيبات معابر وحدود في ظل الاحتلال.