سلطة المياه تحذر من كارثة بيئية بغزة نتيجة تدمير البنية التحتية

رام الله - معا - أوضحت سلطة المياه الفلسطينية أن الوضع في غزه بات صعبا وينذر بمأساة إنسانية، نظرا للتدهور الخطير الذي يزداد يوما بعد آخر مع استمرار العدوان على قطاع غزة والذي عمد إلى تدمير البنية التحتية وانقطاع الاحتياجات الإنسانية.

واشارت سلطة المياه ان هذه المعلومات مبدئية نتيجة صعوبة حركة الطواقم المحلية والدولية والتي منعت من الوقوف على الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية والتي تشير الدلائل إلى تعرضها إلى دمار شديد.

وبينت سلطة المياه أن جميع المرافق الحيوية قد تعرضت للقصف الإسرائيلي فلم يسلم لا قطاع المياه ولا الصرف الصحي ولا الطاقة من هذا العدوان، فحوالي 75% من مناطق قطاع غزة لا يوجد بها كهرباء نتيجة نقص الوقود ونقص في المعدات وعدم القدرة على تصليح الأعطال الناتجة عن القصف الإسرائيلي حيث تم تعطيل 10 محولات للكهرباء، مما يعني انقطاع التيار الكهربائي وبالتالي عدم التمكن من تشغيل الآبار ومضخات المياه، ومضخات المياه العادمة، وحيث انه لا تتوفر كهرباء يتم تشغيل المولدات الاحتياطية بواسطة الوقود الذي يكفي لتشغيلها لمده 8 ساعات فقط.

وأضافت سلطة المياه أن قطاع غزة بحاجه إلى250 ألف لتر من الوقود شهريا لتشغيل محطات ضخ المياه ومياه الصرف الصحي، وما تم تزويده حاليا للقطاع هو 75 ألف لتر وتكفي لتشغيل الآبار لمدة لا تتجاوز 5 أيام، وقد تم استخدام 46 ألف لتر في المناطق والآبار التي تمكنت الطواقم الفنية إيصالها للمواقع، وركزت سلطة المياه إنها حاليا بحاجة إلى توفير 80 ألف لتر لتتمكن من ضخ المياه لفترة 5 أيام أخرى.

وذكرت سلطة المياه أن العدوان على القطاع أدى إلى إلحاق خسائر كبرى في قطاع المياه اشتملت على تدمير 7 أبار من جراء القصف الجوي، وتدمير بئرين من آبار مصلحه مياه الساحل في جباليا والشجاعية، كما أن العدوان أدى إلى استشهاد احد مشغلي الآبار أثناء قيامه بواجبه، هذا ويتم تشغيل باقي الآبار بشكل جزئي من 4-5 ساعات يوميا باستخدام المولدات الاحتياطية وذلك لقلة الوقود.

وبينت سلطة المياه أنها شكلت فريق طوارئ لمتابعة الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة وذلك من خلال التنسيق والتعاون ما بين سلطة المياه ومصلحة مياه الساحل والمنظمات الأهلية والدولية العاملة في قطاع المياه لتوزيع المهام ومحاولة تقديم المساعدة اللازمة والضرورية في حال تمكن طواقمها من العمل حيث انه من المعلوم صعوبة التنقل والحركة بين مرافق القطاع المختلفة نتيجة القصف الإسرائيلي العشوائي الذي يعيق عمل هذه الطواقم.

كما يتم العمل فيما بينها على جمع المعلومات اللازمة والتي تتوفر بصعوبة ليتم توزيعها على باقي المؤسسات المعنية لمعرفة الاحتياجات الواجب تقديمها للمواطنين المنكوبين في غزة.

وما تبين من خلال المعلومات التي تم توفيرها من المؤسسات العاملة في قطاع المياه ومصلحة مياه الساحل أن هناك 20 بئر توقفت تماما عن الضخ في المنطقة الشمالية بالإضافة إلى بئر أخرى تم تدميرها.

وفي منطقة رفح يوجد فيها حوالي 10 آبار تخدم 200,000 مواطن ومعظمها متعطلة عن العمل، بالإضافة إلى أنه تم تزويد الآبار العاملة بكميات من السولار " 6,000 لتر " تكفي لمده ثلاث أيام وتشغيل لـ 8 ساعات في اليوم، وتحذر سلطة المياه من أن 70% من السكان لن يتمكنوا من التزود بالمياه بعد ثلاثة أيام.

كما أوضحت سلطة المياه انه تم ضرب خط المياه الرئيسي 10 انش في المنطقة الوسطى وبالتالي فان 30,000 مواطن لا تصلهم المياه، كما أن الطواقم الفنية لم تتمكن من الوصول لإصلاح الكسر بسبب القصف المتواصل، والأسوء أن الخط الناقل من آبار زمو في جباليا والذي يغذي 40% من سكان غزه تم تدميره، بالإضافة إلى تدمير العديد من شبكات المياه وبالتالي فإن أكثر من 800,000 شخص في قطاع غزه حاليا بدون ماء".

أما فيما يتعلق بقطاع الصرف الصحي فقد تم تدمير شبكات للصرف الصحي، وشددت سلطة المياه على أن مصلحة مياه الساحل تعاني من صعوبة في إجراء عمليات الصيانة اللازمة لعدم قدره الطواقم الفنية على التحرك تحت ظروف القصف، وكذلك النقص في قطع الغيار و المواسير اللازمة و خاصة مواسير 2انش.

تخوف من انهيار أحواض الصرف الصحي:
-----------------------------------------
وحذرت سلطة المياه من خطر انهيار أحواض الصرف الصحي وانهيار السواتر الترابية نتيجة أعمال القصف واستخدام القنابل الارتجاجية والتي إن حدثت فإنها ستؤدي إلى مقتل الآلاف بالإضافة إلى انتشار الأوبئة.

وركزت سلطة المياه على أحواض المياه العادمة في بيت لاهيا حيث أن هناك تخوف شديد من الكارثة التي قد تحدث من جراء تدمير الدعامات الرملية التي تحمي جدران برك تجميع المياه العادمه والتي تحتوي على 4 مليون متر مكعب من المياه العادمة، والتي قد تتسبب في كارثة بيئية وصحية، تؤثر على حوالي 15,000 نسمة بالإضافة إلى تدمير الأراضي الزراعية المحيطة، وذكرت بالكارثة التي حصلت فبل سنتين والتي تسببت بمقتل 5 أشخاص وتشريد أكثر من 2000 شخص.

أما فيما يتعلق بمحطة مجاري غزة والتي كان في السابق يتم يوميا ضخ 40 ألف متر مكعب من المياه العادمه منها إلى البحر، قد توقف الآن حيث انه منذ أسبوع لم يتم تشغيل المضخات بسبب خطورة الموقع وعدم تمكن الطواقم الفنية من الوصول إليها، وإذا استمر القصف الإسرائيلي فإن هناك كارثة ستحصل من جراء امتلاء الأحواض وفيضانها علما بان المنطقة المحيطة مليئة بالسكان ويوجد الكثير من الأراضي الزراعية فيها.

هذا كما تم تعطيل محطات ضخ المياه العادمه في مناطق مختلفة من القطاع فهناك محطة ضخ للمياه العادمه توقفت عن العمل بسبب قصفها، وأيضا هناك 4 محطات ضخ في غزه توقفت عن العمل بسبب نفاذ الوقود أما باقي محطات الضخ فهي مهدده بالتوقف عن العمل لنفاذ الوقود وعدم وجود الطواقم الفنية للصيانة والتشغيل مما سيؤدي إلى فيضان المياه العادمة إلى الشوارع.

هذا ولم تسلم خطوط المياه العادمه من الدمار ففي بيت حانون تم تدمير خط 16 انش الواصل بين محطة الضخ و محطة المعالجة مما أدى إلى فيضان المياه العادمه في الشوارع و المناطق المأهولة بالسكان.

وشددت سلطة المياه أن الإمكانات المتوفرة ليست بالكبيرة فقد تم دخول 24 طن من الكلورين من اليونسيف، ودخول الوقود إلى غزه بمساعده الاونروا التي تعمل على تسهيل توزيعه للمحطات حسب الإمكانيات، كما سيتم تغذيه الوقود لتشغيل توربين واحد فقط.

كذلك أوضحت سلطة المياه انه تم إدخال مضختين إلى غزه وتعمل حاليا بالتنسيق مع الجهات الرسمية على إدخال بعض الاحتياجات اللازمة لإصلاح الأعطال في شبكات المياه والآبار بما فيها أنابيب HDPE ، بالإضافة إلى 36 طن كلورين ومحول كهربائي وقطع غيار ومواد أخرى.

وذكرت سلطة المياه أن هناك مجموعة من الاحتياجات التي لا بد من توفرها والتي ترتكز على توزيع المياه بواسطة الصهاريج خاصة للمدارس " حيث يسكن فيها قسم كبير من العائلات التي تم تدمير منازلها أو تلك التي في مرمى القصف، العيادات و المراكز الصحية، والمناطق التي تم تدمير شبكات المياه بها.

هذا وقد تمكنت سلطة المياه ومن خلال التنسيق مع الجهات المعنية من السماح بإدخال عبوات مياه بما مجموعه 16 الف صندوق من المياه النقية بدعم من مجموعة الهيدرولوجين، و1500 صندوق بدعم من اليونيسيف بالإضافة إلى رزم صحية للعائلات والأطفال بما مجموعه 5000 رزمة، حيث سيتم إدخال هذه المواد إلى غزة في القريب العاجل ليتم توزيعها على المناطق المنكوبة والمدارس.