فروانـة:حصاد عام 2008 كان مريراً وقاسياً ومرّ ثقيلاً على الأسرى وذويهم

بيت لحم -معا- اعتبر الأسير السابق، والباحث المختص بشؤون الأسرى عبد الناصر عوني فروانة، اليوم ، بان حصاد عام 2008 ، كان مريراً وقاسياً، ومرّ ثقيلاً على الأسرى، وذويهم وشهد انتهاكات غير مسبوقة لحقوقهم الأساسية، وكان العام الأكثر سوءاً منذ بدء الإنتفاضة الثانية، ولربما العام الأسوأ والأقسى منذ عقود مضت بالنسبة للحركة الأسيرة.

وأكد فروانة على ان استمرار الإنقسام الحاصل على الساحة الفلسطينية جغرافياً وديمغرافياً، سياسياً واجتماعياً، أضر بقضيتهم بشكل كبير وأضعف حضورها ، ومزق وحدتهم ووحدة ذويهم ، وساهم في مفاقمة معاناتهم ، وأدى الى تراجع الفعاليات المساندة لهم ، وأتاح لإدارة السجون الفرصة لتصعيد اجراءاتها وقساوتها .

واضاف أن الحرب على غزة فاقمت من معاناتهم وأدت الى توتر نفسياتهم واشتداد قلقهم على ذويهم وأطفالهم في ظل تواصل الحرب وانعدام آليات الإتصال بين الطرفين وانقطاع الزيارات منذ أكثر من عام ونصف .

ودعا فروانة كافة ابناء شعبنا وقواه المختلفة ومؤسساته الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني الى العمل الجاد والحثيث من أجل استعادة الوحدة الوطنية والتي هي كفيلة بوضع حد لمعاناتهم وتحريرهم، ومن ثم استحداث وابتداع أساليب جديدة ومشروعة ومؤثرة تكفل إعادة الاعتبار لقضية الأسرى على كافة المستويات المحلية والعربية والدولية ، وتضمن إحيائها وحضورها بشكل دائم لا موسمي ، وتراكمها بما يكفل التأثير على المجتمع الدولي ومؤسساته المختلفة ودفعه للتحرك والضغط على سلطات الإحتلال للإلتزام على الأقل بالإتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان .

جاء ذلك في تقرير شامل اصدره الباحث المختص في شؤون الأسرى عبد الناصر عوني فروانة بمناسبة حلول العام الجديد 2009 ، سلط خلاله الضوء على أبرز ما شهده ( حصاد العام 2008 ) ، وأشار فيه الى أن سلطات الإحتلال الإسرائيلي قد اعتقلت خلال انتفاضة الأقصى ( 67 ألف مواطن ) ، بينهم ( 7600 طفل ) وقرابة ( 800 ) فتاة وامرأة ، موضحاً بأنه ليس كل من أعتقل بقىّ في السجن فالغالبية العظمى منهم قد أطلق سراحه بعد أيام أو شهور من التوقيف أو بعد انتهاء فترة محكومياتهم أو ضمن الإفراجات السياسية ، ومتبقي منهم لغاية اليوم في سجون ومعتقلات الإحتلال ( 9000 ) معتقل بينهم ( 75 أسيرة ) و(265 طفل ) ، و(41 نائب ووزير سابق ) .

وأضاف بأن هؤلاء المعتقلين موزعين على أكثر من عشرين سجن، ومعتقل، ومركز توقيف، منها نفحة وعسقلان وشطة وبئر السبع وريمون وجلبوع ومجدو وعوفر والمسكوبية والنقب وهشارون والتلموند والرملة وهداريم وأهلي كيدار وايشل ..الخ .

وعن طبيعة نوع الإعتقال أظهر فروانة في تقريره بأن ( 48.2 % ) منهم يقضون أحكاماً مختلفة بينهم قرابة ( 750 أسير يقضون حكماً بالسجن مدى الحياة لمرة واحدة أو لعدة مرات ) ، و( 43 % ) ينتظرون المحاكمة، فيما بينهم أيضاً ( 800 ) معتقلاً رهن الإعتقال الإداري وبدون تهمة أو محاكمة ونسبتهم قرابة 8.8 % .

وبيّن فروانة بأن جميع هؤلاء المعتقلين كانوا قد أعتقلوا خلال انتفاضة الأقصى بتاريخ 28 سبتمبر 2000 باستثناء ( 503 فقط ) كانوا معتقلين منذ ماقبل انتفاضة الأقصى ، ومن بين هؤلاء ( 337 أسيرا ) ، معتقلين منذ ما قبل اتفاقية أوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية في مايو / آيار 1994 .

الإعتقالات تراجعت خلال العام 2008 والإنتهاكات تصاعدت:

وأوضح فروانة بانه قد سُجل خلال العام المنصرم 2008 ( 5818 حالة اعتقال )، والغالبية العظمى منهم ( 4927 ) ، كانوا من الضفة الغربية، يضاف لهم العشرات من القدس والـ48 ، وذلك يعود الى التواجد المكثف والمباشر لقوات الإحتلال العسكرية هناك وشكلوا ما قرابته ( 85% ) ، فيما اعتقلت قوات الإحتلال ( 891 مواطناً ) من قطاع غزة من خلال المعابر، أو خلال عمليات الاجتياح، التي تشنها قوات الاحتلال لبعض المناطق الحدودية في القطاع او في عرض البحر لعدد من الصيادين ويشكلون ما نسبته ( 15 % ) من اجمالي الإعتقالات خلال العام 2008 .

وبيّن فروانة بأن معدل الإعتقالات قد شهد تراجعاً خلال العام المنصرم قياساً بالعام الذي سبقه 2007 ، بنسبة ( 24 % ) ، حيث ان مجمل الإعتقالات خلال العام 2008 كانت ( 5818 حالة ) بمعدل ( 16 ) حالة يومياً ، فيما كانت ( 7612 حالة اعتقال ) خلال العام قبل المنصرم 2007 ، بمعدل ( 21 ) حالة يومياً .

وأضاف فروانة بأن الأمر ينسحب ايضاً على عدد قرارات الإعتقال الإداري حيث أصدرت سلطات الإحتلال خلال العام 2008 قرابة ( ألفي قرار اداري ) ، فيما أصدرت خلال العام 2007 ( 3101 قراراً ) مابين اعتقال جديد أو تجديد الإعتقال الإداري .

وفي السياق ذاته أكد فروانة على ان ذلك لا يعني أن تحسناً قد طرأ على أوضاع الأسرى بل على العكس قوات الإحتلال ومعها ادارة مصلحة السجون الإسرائيلية صعَّدت من اجراءاتها القمعية تجاه الأسرى واتسعت مساحة انتهاكاتها الفظة وممارساتها القاسية وومعاملتها اللاإنسانية بشكل غير مسبوق ، وطالت مجمل مناحي الحياة الإعتقالية ، وباتت السجون والمعتقلات تسير من سيء الى أسوأ ، بدءاً من الإهمال الطبي والتعذيب واستمرار حرمان الأسرى من زيارة ذويهم بشكل فردي تحت ما يسمى المنع الأمني أو بشكل جماعي كما هو حاصل مع أهالي أسرى قطاع غزة ، وسوء الطعام وشحة الأغطية والملابس ، و مصادرة أموال الأسرى .

فيما اعتبر فروانة ان أخطر ما شهده العام 2008 هو تصاعد عمليات القمع والتفتيش المفاجىء ليلاً ونهارا لغرف وخيام المعتقلين لأتفه الأسباب ، والإفراط في استخدام القوة بحق المعتقلين مصحوبة بقوات "نخشون وميتسادا " التي شكلت خصيصاً في السنوات الأخيرة لقمع الأسرى ، مما أدى في أحياناً كثيرة الى اصابة عشرات الأسرى ومنها ما حصل في معتقل عوفر بتاريخ 20-12-2008 ، وأصبح اللجوء لإستخدام القوة ضد المعتقلين يشكل ظاهرة في كافة السجون والمعتقلات الإسرائيلية مما ينذر بخطر شديد على حياة الأسرى عموماً .

تشريعات اسرائيلية متصاعدة:

وكشف فروانة بأن الحكومة الإسرائيلية قد اتخذت خلال العام المنصرم جملة من مشاريع قوانين مجحفة للممارسات وانتهاكات هي قائمة ومعمول بها ، ولكنها حسب اعتقاده تهدف من وراء ذلك تضييق الخناق على الأسرى وانتهاك حقوقهم الدنيا بشكل قانوني وحصانة قضائية ، ومن تلك المشاريع على سبيل المثال لا الحصر مشروع قانون إلغاء المطالبة بتعويضات للأسرى المتضررين جراء التعذيب أو ممن يستشهدون في السجن جراء التعذيب أو الإهمال الطبي، تشريع السماح لمنع ذوي الأسرى أو بعضهم من زيارة أبنائهم تحت حجج أمنية مختلفة دون ملاحقة قضائية ، تشريع السماح بعدم اطلاع المعتقل على المعلومات والإفادات التي يعدها رجال التحقيق خلال استجوابه ، تشريع العزل الإنفرادي كقانون وسياسة ثابتة ولمدد مختلفة ، تشريع فرض الغرامات المالية كعقوبة على الأسرى داخل السجن واقتطاعها من حسابهم الخاص ، تشريع يقضي بالسماح بمنع زيارة المحامين لموكليهم لفترات متفاوتة وفقا لما تراه مناسباً ادارة السجن، تشريع أقر بالكنيست بالقراءة التمهيدية في يناير من العام المنصرم يقضي بمنع زيارة ذوي الأسرى لأبنائهم ممن ينتمون لفصائل تأسر جنود اسرائيليين، وفي أكتوبر من العام الماضي طالب " ايهود باراك" من المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية بمنحه الضوء الأخضر لفرض قيود جديدة على زيارات أسرى حماس من سكان الضفة ، مع العلم أن ذوي أسرى غزة ممنوعين من زيارة أبنائهم منذ حزيران 2007 بشكل جماعي ، هذا بالإضافة الى العديد من القوانين المجحفة التي أقرت في السنوات الماضية ومنها التي أتاحت التعذيب ومنحته الغطاء القانوني ، وفي عام 1996 أقرت قانون تتضمن وضع قيود على زيارات الأهل ، وفي عام 2004 سن قانون خصخصة السجون وتم تفعيله العام المنصرم ويقضي بتحويل السجون من القطاع العام الى القطاع الخاص غيرها .

وفي هذه الصدد أكد فروانة بأن جميع تلك المشاريع هي قيد النقاش وقد تقر خلال العام الجديد مما يعني مفاقمة معاناة الأسرى وحرمان آلاف جديدة منهم من زيارة ذويهم .

المعتقلات الإسرائيلية باتت مسرحاً للحرائق:

وفي ذات السياق اشار فروانة الى أن بعض المعتقلات كانت قد شهدت حرائق مختلفة خلال العام 2008 نتيجة تماس كهربائي وأبرزها ما جرى في معتقل النقب يوم الأحد الثاني من نوفمبر الماضي واصابة عدد من المعتقلين باختناق ، أو بسبب اعتداءات قوات القمع التابعة لإدارة المعتقل كما حصل في معتقل عوفر بتاريخ 20 ديسمبر ، حيث اشتعلت النيران في عدد من الخيام ، مما يؤكد بأن كافة المعتقلات الإسرائيلية تعاني من سوء الشبكة الكهربائية وتفتقر لوسائل الحماية والوقاية من الحرائق مما أهلها لأن تصبح مسرحاً للحرائق في السنوات الأخيرة .

قائمة عمداء الأسرى ترتفع بالعشرات خلال العام 2008:

وتطرق الباحث فروانة الى قدامى الأسرى وخاصة "عمداء الأسرى " قائلاً أنه مع نهاية العام 2007 كان عدد الأسرى الذين مضى على اعتقالهم عشرين عاماً وما فوق وما يطلق عليم مصطلح "عمداء الأسرى" ( 70 أسيراً ) ، واطلق سراح ثلاثة منهم فقط خلال العام 2008 وهم : سعيد العتبة وأبوعلي يطا كحسن نية تجاه السيد الرئيس ، والأسير اللبناني سمير القنطار ضمن صفقة التبادل مع حزب الله .

وأضاف : أنه بالرغم من هذه الإفراجات فان العشرات من الأسرى قد دخلوا القائمة خلال العام 2008 ، وبالتالي فان القائمة ارتفعت بشكل كبير ووصلت مع نهاية العام 2008 الى ( 91 أسيرا ) ، ومنهم أسيرين تجاوزا الثلاثين عاماً خلال العام 2008 .

أحكام بحق عدد من النواب في المجلس التشريعي:

وأشار فروانة الى أنه وخلال العام 2008 أصدرت المحاكم الإسرائيلية العديد من الأحكام بحق عدد من أعضاء المجلس التشريعي ، المنتخبين عن كتلة التغيير والإصلاح، لفترات تتفاوت ما بين 30-40 شهرا وفي مقدمتهم د.عزيز دويك رئيس المجلس التشريعي، الذي صدر بحقه حكماً بالسجن الفعلي ( 36 شهر ) وذلك في منتصف ديسمبر، فيما أصدرت محكمة عوفر العسكرية في الخامس والعشرين من ديسمبر حكماً بالسجن الفعلي لمدة ( 30 عاماً ) بحق النائب أحمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين .

وأكد فروانة، أن اعتقال واستمرار احتجاز النواب والوزراء، انما يشكل انتهاكاًً فاضحاً لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية، وحقوق الإنسان وحصانة النواب والوزراء ، وأن الأحكام الصادرة بحقهم هي سياسية بالدرجة الأولى .

الإفراجات:

أوضح فروانة بأنن جزء كبير ممن اعتقلوا خلال العام 2008 قد أطلق سراحهم بعد أيام أو شهور من التوقيف أو بعد انتهاء فترة محكومياتهم أو ضمن دفعتي " افراجات حسن النية " التي جرت خلال العام ، وقدر عدد من بقيَّ منهم لغاية الآن في الأسر بـ ( 1400 معتقل ).

افراجات حسن النية:

وأشار فروانة الى أن سلطات الإحتلال أفرجت خلال العام 2008 عن ( 425 معتقلا فلسطينيا ) تحت ما يسمى حسن النية وبشكل أحادي الجانب دون اشراك الجانب الفلسطيني وتمت الإفراجات وفقاًُ للمعايير الإسرائيلية من حيث التمييز والإنتقاء حسب الإنتماء والسكن والتهمة ، ولم تشتمل سوى على ثلاثة أسيرات فقط ، وذلك على دفعتين الأولى كانت بتاريخ 25-8-2008 وشملت اطلاق سراح ( 198 أسيرا ) بينهم اثنين من الأسرى القدامى هما سعيد العتبة وأبو علي يطا والنائب السابق حسام خضر ، والدفعة الثانية كانت بتاريخ 15-12-2008 وشملت الإفراج عن ( 227 اسيرا ) .

عمليات تبادل الأسرى واغلاق ملف الأسرى اللبنانيين:

وفي هذا الصدد أوضح فروانة بأن العام 2008 شهد عمليتي تبادل أسرى ما بين " اسرائيل " ومنظمة حزب الله ، الأولى كانت في الثامن من يونيو/حزيران 2008 حين أطلقت " اسرائيل " سراح الأسير اللبناني نسيم نسر وأعادته إلى لبنان بعد أن أمضى في السجن ستة سنوات أتهم فيها بالتجسس لصالح حزب الله ، وبالمقابل حزب الله اللبناني أعاد لإسرائيل أشلاء لجثث تعود لأربعة جنود إسرائيليين قتلوا خلال حرب تموز عام 2006م ، وقدر آنذاك بأن هذه العملية هي مقدمة تمهيدية لصفقة تبادل كبرى .

فيما الثانية كانت في السادس عشر من يوليو /تموز 2008 اطلقت " اسرائيل " سراح عميد الأسرى العرب عموماً الأسير اللبناني سمير القنطار الذي كان معتقلاً منذ نيسان 1979 ، وأربعة أسرى لبنانيين آخرين كانوا قد اعتقلوا في حرب تموز 2006 ، بالإضافة الى إعادة (198 ) من رفات الشهداء الفلسطينيين واللبنانيين ، وفي مرحلة لاحقة أطلق سراح خمسة أطفال فلسطينيين متبقي لهم فترات بسيطة كبادرة حسن نية للأمين العام للأمم المتحدة .

وبالمقابل استعادت إسرائيل، رفات الجنديين الإسرائيليين ( أيهود غولدفاسير ، إلداد ريجيف ) المأسورين لدى منظمة حزب الله منذ الثاني عشر من تموز عام 2006 .

أسيرة تضع مولودها داخل السجن خلال العام 2008:

وذكر فروانة في تقريره بأن الأسيرة فاطمة الزق من قطاع غزة قد وضعت مولودها "يوسف" في السابع عشر من يناير 2008 في السجن و في ظروف صحية قاسية ودون توفير أدنى الرعاية الطبية لها أثناء الولاة أوالسماح لأي من أهلها بزيارتها والوقوف بجانبها في المستشفى، ولازالت هي ومولودها في السجن دون رعاية تذكر ، وهي محرومة من زيارة زوجها وأطفالها الآخرين منذ اعتقالها في مايو / آيار 2006 شأنها شأن باقي أسرى قطاع غزة ،وهي تعتبر الأسيرة الرابعة التي تضع مولودها في السجن خلال انتفاضة الأقصى .

التعذيب والإهمال الطبي ... خطورة متصاعدة تداهم أجساد الأسرى:

وتطرق فروانة في تقريره، الى الأوضاع الصحية للأسرى، لافتاً إلى أن الظروف الحياتية والمعيشية، التي يحياها الأسرى سيئة للغاية، وازدادت سوءاً وخطورة خلال العام المنصرم، في ظل انعدام الرعاية الطبية وعدم توفر العلاج والأدوية المناسبة، مما أتاح ويتيح للأمراض المزمنة والخطيرة مداهمة أجساد كافة الأسرى، وتعرض حياتهم للموت داخل السجن أو أن تورثهم الأمراض الى مابعد الخروج من السجن ان قدر لهم ذلك، في ظل سياسة الإهمال الطبي التي غدت تشكل ظاهرة داخل سجون الإحتلال كجزء من سياسة الإعدام البطيء التي تمارسها سلطات الإحتلال بحق الأسرى .

ودعا فروانة الى ضرورة التحرك من أجل انقاذ حياة المئات من الأسرى مما يعانون من أمراض خطيرة كالقلب والسرطان والسكري والرئتين والفشل الكلوي وغيرها، فيما يوجد قرابة (35) أسيرا يمكثون بشكل شبه دائم في ما يسمى مستشفى سجن الرملة ومنهم من يمكث هناك منذ سنوات .

وفيما يتصل بالتعذيب في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، فلقد كشفت صحيفة يديعوت الإسرائيلية بتاريخ 21 نوفمبر الماضي عن وثيقة أعدتها أجهزة الاستخبارات الاسرائيلية وصنفت كـ "سرية جدا" ، تتيح للمحققين استخدام وسائل تعذيب متنوعة، غير عادية وغير تقليدية، جسدية ونفسية، مع المعتقلين الفلسطينيين، وهذه الوثيقة حظيت بالغطاء القانوني والقضائي وبموافقة الكنيست، مما يؤكد على ان التعذيب في سجون الإحتلال هو سياسة ممنهجة وممارسة مؤسسية تحظى بدعم الجهات السياسية والقضائية .

يذكر أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم، التي جعلت من التعذيب " المحظور" و"المحرم" دولياً بكل أشكاله الجسدية والنفسية، قانوناً، وشرعته في مؤسساتها الأمنية والقضائية، واستشهد نتيجة للتعذيب القاسي منذ العام 1967 ولغاية اليوم ( 70 أسيراً ) ، فيما المئات استشهدوا بعد التحرر متأثرين بأمراض ورثوها عن التعذيب أو عن الإهمال الطبي واوضاع السجون السيئة .

شهداء الحركة الأسيرة:

واستحضر فروانة شهداء الحركة الأسيرة خلال العام 2008، مبيناً الى ان القائمة ارتفعت الى ( 196 شهيداً ) بعدما إلتحق بها كلٍ من الأسير فضل عودة عطية شاهين (47 عاماً ) من مدينة غزة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بتاريخ 29-2-2008 وذلك في سجن بئر السبع ، وكان معتقلاً منذ أكتوبر 2004 ويقضي حكماً بالسجن الفعلي لمدة ثماني سنوات ونصف .

والأسير جمعة اسماعيل موسى ( 66 عاماً ) من مدينة القدس نتيجة الإهمال الطبي أيضاً ، وذلك بتاريخ 24-12-2008 في ما يُسمى مستشفى سجن الرملة التي كان يمكث فيها منذ أكثر من عشر سنوات ، ويذكر أن الشهيد كان معتقلاً منذ ابريل عام 1993 ، وكان يقضي حكماً بالسجن مدى الحياة .

وفي ختام تقريره ناشد فروانة كافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة المحلية والعربية، الى منح قضايا الأسرى المساحة الكافية، وابراز حجم المعاناة التي يعانيها الأسرى وذويهم وحجم الإنتهاكات الخطيرة التي يتعرضون لها ، والتي ترتقي في كثير من الأحيان الى مصاف الجرائم التي تستوجب الملاحقة والمحاكمة الدولية .