فياض: تقاسم المسؤولية فلسطينياً في معبر رفح يكرس الانقسام

رام الله- معا- قال رئيس الوزراء د. سلام فياض، ان المصالحة وإعادة الوحدة للوطن تؤسسان للشراكة في ادارة كل شؤون البلاد وليس مجرد تقاسم في ادارة معبر.

كما حذر فياض من أن الحديث حول تقاسم المسؤولية فلسطينياً في معبر رفح لا يصب إلا في خدمة تكريس الانفصال والانقسام، في الوقت الذي أكدت فيه مبادرة الرئيس مبارك وكذلك قرار مجلس الأمن على ضرورة فتح معبر رفح في إطار التأكيد على حماية وحدة الأراضي الفلسطينية.

واستذكر فياض أن المبادرة المصرية وقرار مجلس الأمن يدعوان الى الحوار والمصالحة الوطنية لاعادة الوحدة للوطن، والتي تؤسس للشراكة الوطنية وتحمل المسؤولية الشاملة في إدارة كل شؤون البلاد، وليس إقتصار ذلك على مجرد ادارة معبر.

كما أن المصالحة ستضمن إستعادة وحدة مؤسسات السلطة الوطنية التي تشكل البيت الجامع لكل الفلسطينين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وبما يمكننا من حماية وإنقاذ مشروعنا الوطني في إنهاء الاحتلال، وانجاز حقوق شعبنا المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب جلسة الحكومة في رئاسة الوزراء اليوم، انه رغم صدور قرار مجلس الأمن "1860" يوم السبت الماضي، والذي دعا الى الوقف الفوري لاطلاق النار، ورغم الجهود المكثفة التي يقودها الرئيس مبارك لتنفيذ المبادرة التي أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي، لضمان الوقف الفوري لاطلاق النار، كمقدمة لمعالجة كافة العناصر الواردة في المبادرة، والتي أكد عليها قرار مجلس الأمن والمتعلقة بانهاء الحصار وفتح كافة المعابر واجراء الحوار والمصالحة الوطنية الفلسطينية... رغم ذلك كله فإن العدوان العسكري الاسرائيلي على الشعب في محافطات قطاع غزة يتصاعد ويتوسع لليوم السابع عشر على التوالي، وتتعمق معه الكارثة الانسانية غير المسبوقة، ويتسع نطاقها في سقوط المزيد من الضحايا حيث بلغ عدد الشهداء "900" شهيد وما يزيد عن أربعة آلاف جريح، نسبة عالية منهم من الأطفال والنساء، اضافة الى التدمير الشامل للبنية التحتية، وتدمير المنازل، وعدم توفر المياه الصالحة للشرب والكهرباء والمأوى الآمن لمعظم سكان القطاع، ونزوح عشرات الآلاف منهم، وتزايد النقص الحاد في المواد الطبية والغذائية، في ظل احكام الحصار الداخلي على المدن والقرى والمخيمات والذي بات يقطع أوصال القطاع.

وأشار فياض الى ترحيب السلطة الوطنية بقرار مجلس الأمن منذ لحظة صدوره، مؤكدا أن المهم هو تنفيذه فوراًً، باعتبار أن الأولوية القصوى والمسؤولية الوطنية تتمثلان في وضع حد لهذا العدوان، وللكارثة الانسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

واضاف فياض" لقد اعتبرنا أن مبادرة الرئيس مبارك تشكل مبادرة عملية ومنطقية، وتوفر آلية قابلة لتنفيذ قرار مجلس الأمن، وتستجيب لمصالحنا الوطنية بانقاذ شعبنا من هذا العدوان وحقن دمه، وتثبيت وقف اطلاق النار، ومتابعة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بإنهاء الحصار، والمصالحة الوطنية".

وأوضح د.فياض ان السلطة الوطنية، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، ولضمان حماية الشعب الفلسطيني من هذا العدوان، تدين وبشدة رفض اسرائيل لهذا القرار، واستمرارها في ادارة الظهر للارادة الدولية التي عبر عنها مجلس الأمن بضرورة وقف إطلاق النار، ومواصلتها العدوان على الشعب افلسطيني دون اكتراث لحياة المدنيين، ولقواعد القانون الدولي الانساني.

وقال" ان السلطة تجدد دعوتها لكافة الأطراف الدولية لممارسة مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية، لضمان وقف هذا العدوان فوراً بوضع القرار الدولي موضع التنفيذ الفعلي.

واعرب فياض عن استغرابه من الوضع الخطير محذرا من الانجرار لسياسة إضاعة الوقت التي تسعى اليها اسرائيل، والمماطلة والتلكؤ في قبول مبادرة الرئيس مبارك.

كما دعا الى اعادة النظر في هذا الموقف، والاسراع في الموافقة عليها دون تردد لانقاذ الشعب الفلسطيني من الكارثة المحيقة به، ومنع سقوط المزيد من الضحايا في صفوف أبناء شعبنا.

وطالب فياض الأمين العام للأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإتخاذ الخطوات الملموسة والفورية الكفيلة بالزام اسرائيل بتنفبذ هذا القرار وضمان وقف العدوان الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني، وتوفير الحماية الدولية له، كمقدمة لمعالجة جدية لجذور الصراع وتداعياته، بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وكانت الحكومة تابعت الخطوات التي أنجزتها الحملة الوطنية الفلسطينية لإغاثة قطاع غزة، وكافة المبادرات الاغاثية الأخرى، واكدت على أهمية توحيد كافة الجهود بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية لضمان وصول المساعدات الاغاثية الى شعبنا في قطاع غزة.

كما واصلت الحكومة إتصالاتها الحثيثة مع المجتمع الدولي والأشقاء العرب لحشد الجهود الكفيلة بإيواء المواطنين الذين تهدمت منازلهم، والبدء العاجل في إعادة إعمار قطاع غزة.

وفيما يلي البيان الصادر عن جلسة الحكومة بعنوان " المصالحة وإعادة الوحدة للوطن تؤسسان للشراكة في ادارة كل شؤون البلاد وليس مجرد تقاسم في ادارة معبر" :

رغم صدور قرار مجلس الأمن "1860" يوم السبت الماضي، والذي دعا الى الوقف الفوري لاطلاق النار، ورغم الجهود المكثفة التي يقودها الرئيس مبارك لتنفيذ المبادرة التي أعلن عنها يوم الثلاثاء الماضي، لضمان الوقف الفوري لاطلاق النار، كمقدمة لمعالجة كافة العناصر الوادرة في المبادرة، والتي أكد عليها قرار مجلس الأمن والمتعلقة بانهاء الحصار وفتح كافة المعابر واجراء الحوار والمصالحة الوطنية الفلسطينية... رغم ذلك كله فإن العدوان العسكري الاسرائيلي على شعبنا في محافطات قطاع غزة يتصاعد ويتوسع لليوم السابع عشر على التوالي، وتتعمق معه الكارثة الانسانية غير المسبوقة، ويتسع نطاقها في سقوط المزيد من الضحايا حيث بلغ عدد الشهداء "900" شهيداً وما يزيد عن أربعة آلاف جريح، نسبة عالية منهم من الأطفال والنساء، اضافة الى التدمير الشامل للبنية التحتية، وتدمير المنازل، وعدم توفر المياه الصالحة الشرب والكهرباء والمأوى الآمن لمعظم سكان القطاع، ونزوح عشرات الآلاف منهم، وتزايد النقص الحاد في المواد الطبية والغذائية، في ظل احكام الحصار الداخلي على المدن والقرى والمخيمات والذي بات يقطع أوصال القطاع.

لقد رحبت السلطة الوطنية بقرار مجلس الأمن منذ لحظة صدوره، وأكدت أن المهم هو تنفيذه فوراًً، باعتبار أن الأولوية القصوى والمسؤولية الوطنية تتمثلان في وضع حد لهذا العدوان، وللكارثة الانسانية غير المسبوقة التي يتعرض لها شعبنا. كما واعتبرنا أن مبادرة الرئيس مبارك تشكل مبادرة عملية ومنطقية، وتوفر آلية قابلة لتنفيذ قرار مجلس الأمن، وتستجيب لمصالحنا الوطنية بانقاذ شعبنا من هذا العدوان وحقن دمه، وتثبيت وقف اطلاق النار، ومتابعة تنفيذ الاجراءات المتعلقة بإنهاء الحصار، والمصالحة الوطنية.

ان السلطة الوطنية، وانطلاقاً من مسؤوليتها الوطنية، ولضمان حماية شعبنا من هذا العدوان، تدين وبشدة رفض اسرائيل لهذا القرار، واستمرارها في ادارة الظهر للارادة الدولية التي عبر عنها مجلس الأمن بضرورة وقف إطلاق النار، ومواصلتها العدوان على شعبنا دون اكتراث لحياة المدنيين، ولقواعد القانون الدولي الانساني. وتجدد السلطة دعوتها لكافة الأطراف الدولية لممارسة مسؤولياتها السياسية والقانونية والاخلاقية، لضمان وقف هذا العدوان فوراً بوضع القرار الدولي موضع التنفيذ الفعلي.

وإزاء هذا الوضع الخطير تستغرب السلطة الوطنية الانجرار لسياسة إضاعة الوقت التي تسعى اليها اسرائيل، والمماطلة والتلكؤ في قبول مبادرة الرئيس مبارك. وتدعو الى اعادة النظر في هذا الموقف، والاسراع في الموافقة عليها دون تردد لانقاذ شعبنا من الكارثة المحيطة به، ومنع سقوط المزيد من الضحايا في صفوف أبناء شعبنا.

وتحذر السلطة الوطنية من أن الحديث حول تقاسم المسؤولية فلسطينياً في معبر رفح لا يصب إلا في خدمة تكريس الانفصال والانقسام، في الوقت الذي أكدت فيه مبادرة الرئيس مبارك وكذلك قرار مجلس الأمن على ضرورة فتح معبر رفح في إطار التأكيد على حماية وحدة الأراضي الفلسطينية. كما وأذكر في هذا المجال أن المبادرة المصرية وقرار مجلس الأمن يدعوان الى الحوار والمصالحة الوطنية لاعادة الوحدة للوطن، والتي تؤسس للشراكة الوطنية وتحمل المسؤولية الشاملة في إدارة كل شؤون البلاد، وليس إقتصار ذلك على مجرد ادارة معبر. كما أن المصالحة ستضمن إستعادة وحدة مؤسسات السلطة الوطنية التي تشكل البيت الجامع لكل الفلسطينين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس وبما يمكننا من حماية وإنقاذ مشروعنا الوطني في إنهاء الاحتلال، وانجاز حقوق شعبنا المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.

ان السلطة الوطنية تدعو الأمين العام للأمم المتحدة وكافة الدول الأعضاء في مجلس الأمن لإتخاذ الخطوات الملموسة والفورية الكفيلة بالزام اسرائيل بتنفبذ هذا القرار وضمان وقف العدوان الذي يتعرض له شعبنا، وتوفير الحماية الدولية له، كمقدمة لمعالجة جدية لجذور الصراع وتداعياته، بإنهاء الاحتلال الاسرائيلي عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

وأخيراً، فقد تابعت الحكومة الخطوات التي أنجزتها الحملة الوطنية الفلسطينية لإغاثة قطاع غزة، وكافة المبادرات الاغاثية الأخرى، واكدت على أهمية توحيد كافة الجهود بالتعاون مع المؤسسات الدولية المعنية لضمان وصول المساعدات الاغاثية الى شعبنا في قطاع غزة. كما واصلت الحكومة إتصالاتها الحثيثة مع المجتمع الدولي والأشقاء العرب لحشد الجهود الكفيلة بإيواء المواطنين الذين تهدمت منازلهم، والبدء العاجل في إعادة إعمار قطاع غزة.