رئيس الإحصاء: إجمالي الخسائر الاقتصادية نتيجة العدوان 1.4 مليار دولار

رام الله- معا- استعرض رئيس الإحصاء الفلسطيني الدكتور لؤي شبانة الخسائر الاقتصادية الأولية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي، مشيرا الى ان اكثر من 920 شهيد سقطوا حتى 12/1/2009 وحوالي 4,300 جريح بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعانة، 26,000 فلسطيني يقيمون حالياً في 31 ملجأ للطوارئ، تعرض أكثر من 20 ألف مبنى للدمار الجزئي أوالكلي، وإجمالي الخسائر الاقتصادية بلغت 1.4 مليار دولار.

واعتبر شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني أن قطاع غزة أصبح منطقة منكوبة من النواحي الإنسانية والاقتصادية والصحية والاجتماعية بسبب العدوان الإسرائيلي الذي بدأ يوم السبت 27/12/2008 والذي طال كل مناحي الحياة، وأدى وفق حصيلة أولية إلى استشهاد حوالي 920 فلسطيني وجرح أكثر من 4,300 من بينهم أكثر من 350 إصاباتهم خطيرة وذلك حتى 12/1/2009، كما أدى العدوان إلى تدمير البنية التحتية لقطاعات الخدمة العامة وتدمير مباني المؤسسات العامة والجمعيات والممتلكات الخاصة، كما أدى إلى شلل كامل في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.

واشار د.شبانه أن هذا التقرير يورد توثيقاً كمياً عاماً للخسائر الناجمة عن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مع الإشارة إلى أن البيانات الواردة في هذه الوثيقة هي تقديرات أولية تعتمد على معطيات تقديرية تعكس تقديرات عامة بشأن الخسائر حتى منتصف يوم 12/1/2009، حيث تشير التقديرات الأولية إلى أن إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة في المباني والبنية التحتية وخسائر الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بلغ حوالي مليار وأربعمائة ألف دولار.

ونوه رئيس الإحصاء الفلسطيني أن منهجية التقدير ومصادر البيانات فيما يتعلق بالخسائر المباشرة للمباني والبنية التحتية، فقد تم تقدير قيمة حجم الخسائر الأولية بناءً على مجموعة من المعطيات والمؤشرات المتوفرة في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد تم الاعتماد على متوسط تكلفة بناء المتر المربع الواحد من واقع مسح الإنشاءات (القطاع غير منظم) ومتوسط مساحة وعدد طوابق تلك المباني والمنشآت بناء على إحصاءات رخص الأبنية في الجهاز. أما بالنسبة لحجم الخسائر الأولية، فقد تم الاعتماد على مصادر مختلفة موضحة في التقرير.

أما فيما يتعلق بخسائر الأنشطة الاقتصادية أشار د. شبانه، فقد تم الاعتماد على سلسلة المسوح الاقتصادية التي تتعلق بكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية والتي يصدرها الجهاز، وقدرت خسائر الاقتصاد الفلسطيني ما يقارب 80% من قيمة الإنتاج لكل قطاع اقتصادي خلال 17 يوم من العدوان، حيث تم تقدير تلك الخسائر بناءً على قيمة الإنتاج اليومي لكل قطاع اقتصادي، وفيما يتعلق بقطاع الزراعة والأراضي الزراعية فقد تم تقدير قيمة الخسائر بناءً على قيمة رأس المال والاستهلاك الوسيط حيث تم تدمير ما يقارب 80% من الأراضي الزراعية والمحاصيل، وذلك بالاعتماد على إحصاءات الزراعة 2006/2007. أما فيما يخص إعالة اسر الشهداء والجرحى، فقد تم تقدير متطلبات الإعالة السنوية لتلك الأسر مستقبلا بالاعتماد على متوسط الأجر السنوي للعامل في قطاع غزة والذي بلغ 4,830 دولار حسب نتائج مسح القوى العاملة للربع الثالث 2008.

وأخيراً، فقد تم الاعتماد على بعض التقارير في الدول المجاورة لا سيما لبنان بشأن تقديرات إزالة الردم ومخلفات الدمار الذي أحدثته عمليات القصف للمباني والمنازل.

واستعرض د. شبانه، الخسائر الاقتصادية الأولية في قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي على النحو التالي:

اجمالي الخسائر:
لقد شمل العدوان البشر والحجر والقطاعات الاقتصادية وجميع الفعاليات العامة والممتلكات الخاصة. ولغايات تقييم الخسائر الناجمة عن العدوان، فقد قمنا بحصر الخسائر في ثلاثة قطاعات رئيسية هي البنية التحتية والمباني، الأنشطة الاقتصادية، والخسائر البشرية.

الخسائر في البنية التحتية والمباني:

تشير نتائج تعداد المباني والمنشات الذي نفذه الجهاز المركزي للإحصاء خلال الربع الرابع 2007 إلى أن عدد المباني والمنشات في قطاع غزة بلغ 147437مبنى. وتبين التقديرات الأولية أن العدوان الإسرائيلي أدى حتى منتصف يوم 12/1/2009 إلى الإضرار بحوالي 14% من هذه المباني والمنشات.

خسائر الأنشطة الاقتصادية:

لقد أدى العدوان إلى توقف شامل في الحركة الاقتصادية في قطاع غزة، وفيما يلي تقديراً أولياً لخسائر الاقتصاد حسب القطاعات الاقتصادية المختلفة من الإنتاج والقيمة المضافة خلال اليوم الواحد.

أما خسائر نصيب الفرد اليومي في قطاع غزه فتقدر بحوالي 13.1 دولار يومياً، وكما نعلم أن إجمالي عدد الأفراد في قطاع غزة 1.45 مليون نسمه، أي أن حجم الخسائر اليومية بلغ حوالي 19 مليون دولار.

وفيما يتعلق في قطاع السياحة فقد بلغ حجم الخسائر خلال اليوم الواحد في قيمة الإنفاق على قطاع السياحة حوالي 0.5 مليون دولار. كما وصل معدل البطالة في قطاع غزة عشية العدوان 41.9% (حوالي 120 ألف عاطل عن العمل)، ولكن بسبب الحرب الحالية ونتيجة لتدمير معظم المنشآت والمؤسسات العاملة في القطاع من المتوقع إن تصل النسبة إلى 62.2% من مجموع المشاركين في القوى العاملة، أي أن العدد سيصل لحوالي 145 ألف عامل وهؤلاء بحاجة لمساعدات تصل لحوالي 2.2 مليون دولار يوميا، مع الإشارة إلى أن هذه النسبة يمكن أن تكون اقل في حالة إعادة الأعمار والبناء. وبالتالي فان مجموع الخسائر اليومية لكافة الأنشطة الاقتصادية بلغ حوالي ( 24 مليون دولار يوميا)، وهذا يعني إن الخسائر للسبعة عشر يوما من العدوان الحالي على قطاع غزة بلغ حوالي 408 مليون دولار.

الخسائر البشرية:

تشير الإحصاءات الأولية إلى أن اكثر من 920 شهيد سقطوا حتى 12/1/2009 بحاجة إلى إعالة وإعانة لما تبقى من أسرهم، وان هناك حوالي 4,300 جريح بحاجة إلى إعادة تأهيل وإعانة لهم، وبالمجموع تقدر التعويضات وإعادة التأهيل للخسائر البشرية بحوالي 24 مليون دولار سنوياً.

الوضع الإنساني والاحتياجات العاجلة:

دخل العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة يومه السابع عشر فيما تستمر معاناة سكان غزة تحت وطأة هذا العدوان. واستمرت القوات الجوية والبحرية والبرية الإسرائيلية بمحاصرة المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة.

الملاجئ:

يقيم حالياً ما يقرب من 26,000 فلسطيني في 31 ملجأ للطوارئ.[3][3] وقد تسلمت 'الاونروا' تبرعات على شكل مواد غير غذائية من منظمات تعمل في قطاع غزة لكن هناك حاجة إلى مزيد من المواد. كما قامت اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتوفير حوالي 2,500 غطاء و500 فرشة و150 حقيبة إضافية للنظافة والصحة العامة مما يرفع عدد هذه الحقائب خلال اليومين الماضيين إلى 500 حقيبة (ما يكفي إلى 9,000 شخص لمدة 10 أيام)، ولكن لا زال ذلك أقل بكثير من الاحتياجات الفعلية.

الكهرباء:

ما زال عدد كبير من سكان القطاع يعيشون بدون كهرباء، حيث يقدر بأن حوالي مليون فلسطيني محرومون من خدمة الكهرباء، على الرغم من أن بعض أجزاء مدينة غزة (يقطنها أقل من 50,000 مواطن) يستفيدون حاليا من الكهرباء لمدة 3-6 ساعات في اليوم. وتم بتاريخ 6 كانون الثاني، إيصال 215,000 لتر من الغاز الصناعي الذي تم ضخه بتاريخ 5 كانون الثاني إلى محطة غزة للطاقة في غزة. لكن لم يتم تشغيل محطة غزة للطاقة بسبب عدم كفاية هذه الكمية، حيث يجب أن تتسلم المحطة ما لا يقل عن 300,000 لتر من أجل إعادة تشغيلها. وهذا سيسمح بإنتاج ما يقرب من 25 ميغاوات من الكهرباء خلال يومين، ويمثل هذا ربع الطاقة الضرورية إلى مدينة غزة فقط. ومن غير المتوقع أن يتحسن الوضع بشكل ملموس وذلك بسبب الأضرار الكبيرة التي لحقت بالشبكة. التقييم الأولى من قبل محطة غزة لتوزيع الكهرباء يشير إلى أن هناك حاجة ماسة إلى 20 محول، 10 كم من الكوابل وما لا يقل عن 100 قاطع جهد متدن. وتشير تقديرات محطة غزة لتوزيع الكهرباء إلى الحاجة للعمل لأسابيع ولكمية كبيرة من قطع الغيار من أجل إصلاح الأضرار.

قطاع الصحة:

ما زالت المستشفيات تعمل بواسطة المولدات. وتفيد المستشفيات حاليا إن احتياطي الوقود بدأ بالنفاذ: مستشفى غزة الأوروبي لديه احتياطي لمدة أسبوع؛ مستشفى الشفاء لديه احتياطي لمدة ثلاثة أيام؛ ومستشفى غزة للأطفال لديه احتياطي وقود لمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام. والمحول الرئيسي في مستشفى القدس التابع إلى جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في مدينة غزة والذي يوفر الطاقة للمعدات الطبية والآلات في قسم العناية المركزة توقف عن العمل بتاريخ 5 كانون الثاني. ويستخدم المستشفى الآن محول احتياطي صغير الذي يمكن أن يوفر كهرباء تكفي لتشغيل قسم الرعاية المكثفة وغرفة العمليات. وفي ظل شبه استحالة التنقل من مكان إلى آخر في القطاع، لا يستطيع الأطباء والكثير من الممرضين من الوصول إلى أماكن عملهم.

مستشفى الشفاء، وهو المستشفى الوحيد للخدمات التخصصية، ومركز الأدوية المركزي للمنطقة يقعان في مدينة غزة. وبسبب فصل أنحاء من القطاع من قبل القوات الإسرائيلية، يصعب على ما يقرب من 680,000 مواطن من المنطقة الوسطى وخان يونس ورفح الوصول إلى مستشفى الشفاء ويصعب نقل الأدوية إلى مختلف المناطق داخل القطاع.

المياه والصرف الصحي:

العديد من آبار المياه ومضخات الصرف الصحي لا تعمل بسبب نقص الكهرباء وتناقص كميات الوقود من أجل تشغيل المولدات الاحتياطية وبسبب نقص قطع الغيار. ولحين استئناف تزويد التيار الكهربائي، يجب توزيع الوقود الاحتياطي يوميا بسبب عدم وجود قدرة للمضخات والآبار لتخزين الوقود. بتاريخ 7 كانون الثاني، قامت مصلحة المياه بتوزيع 10,000 لتر من الوقود من الاحتياطي المتبقي (45,000 لتر) التي منحت من قبل 'الاونروا' قبل عدة أيام إلى الآبار في مدينة غزة وهذا يكفي لتشغيل الآبار لمدة يوم أو يومين. فبدون الكهرباء، لا يستطيع الناس من ضخ المياه إلى الطوابق العليا وخزانات المياه على الأسطح بسبب عدم وجود ضغط كاف.

إن نقص مياه الشرب وتدفق مياه الصرف الصحي في المناطق السكنية بدأت تشكل مكرهة صحية. كثير من السكان يعتمدون على مصادرهم الخاصة من المياه مع عمليات بيع محدودة من قبل موزعين مياه من القطاع الخاص. في مدينة غزة، بعض الناس متواجدون في الشوارع حاملين قوارير كبيرة باحثين عن مياه للشرب. وتستمر المياه العادمة بالتدفق في كثير من المناطق في شمالي غزة، خاصة في بيت حانون وبيت لاهيا.

الوضع التغذوي:

اعتمد ما يقرب من 80% من السكان في قطاع غزة على المساعدات الدولية و60% منهم اعتمدوا على الغذاء الموزع من قبل منظمات الأمم المتحدة ومنظمات دولية أخرى. وتشير تقديرات الأمم المتحدة (الاونروا وبرنامج الأغذية العالمي) إلى انه في ظل الأوضاع الحالية يتوجب زيادة التوزيع بنسبة لا تقل عن 11%. يتم حاليا استخدام 50% فقط من السعة الاستيعابية للمخازن التابعة لبرنامج الأغذية العالمي (3,700 طن). هناك حاجة إلى 4,000 طن إضافي من الغذاء (150 شاحنة) لضمان توفير الغذاء في الفترة القادمة. معظم الخضار تأتي من خان يونس وجنوبي غزة لكن التقسيم الحاصل للمناطق أدى إلى نقص الخضار في محافظتي غزة وشمالي غزة مما أدى أيضا إلى زيادة في الأسعار.

المعابر الحدودية:

بسبب الأوضاع الأمنية الحالية وتقسيم غزة إلى خمسة أجزاء، فإن 27 من أصل 35 موظف يعملون في معبر كرم أبو سالم يعيشون في مدينة غزة، وهؤلاء العاملين لا يستطيعون الوصول إلى المعبر مما يعيق القدرة على التعامل مع المساعدات.

الاحتياجات ذات الأولوية:

الحماية:

يعاني السكان الفلسطينيون خاصة الأطفال والذين يشكلون ما يزيد عن نصف السكان في قطاع غزة الذي يبلغ تعداد سكانه 1.45 مليون نسمة، تحت وطأة العدوان الإسرائيلي. وبما أن القطاع يعتبر من أكثر المناطق اكتظاظا في العالم، فانه من الواضح أن مزيداً من المدنيين سيقتلون وسيتم تدمير مزيد من المنازل والمباني والبنى التحتية في حال استمر العدوان. لذلك يتوجب على إسرائيل احترام القانون الإنساني الدولي، خاصة مبادئ التمييز بين المدنيين والمسلحين والتناسب في استخدام القوة. من ناحية أخرى، يوجد عدد غير محدد من الشهداء والجرحى والناس العالقين في منازلهم التي قصفت وفي المناطق التي تشهد الأعمال العدوانية. وما زالت محطات الإذاعة المحلية تبث نداءات إلى خدمات الإنقاذ. كما هوجمت مركبات الإسعاف والإطفاء من قبل وتخشى الآن من الذهاب إلى تلك المناطق.

الكهرباء:

الكهرباء ضرورية لتشغيل الخدمات داخل قطاع غزة، خاصة الخدمات الصحية وخدمات المياه والصرف الصحي. وهذا يتضمن إصلاح خطوط الكهرباء المعطلة وجلب المحولات الضرورية والسماح بإصلاح خمسة محولات. لم يتم تصميم المحولات للعمل أكثر من 8 ساعات في اليوم ويجب عدم الاعتماد عليها للاستخدام المطول.

الوقود:

الوقود الصناعي ضروري لتشغيل محطة غزة للطاقة التي أغلقت منذ 31 كانون الأول. وهناك حاجة ماسة لاستبدال عشرة محولات التي دمرت كليا، بالإضافة إلى التنسيق للسماح للطواقم الفنية بإصلاح الأضرار. كما يجب إبقاء معبر ناحال عوز مفتوحا لأنه المعبر الوحيد الذي يمكن أن يسهل نقل كميات كافية من الوقود من أجل إعادة تشغيل عمليات محطة الطاقة وإعادة تخزين كميات احتياطية من الوقود في قطاع غزة.

القمح:

القمح ضروري لتوفير الطحين إلى المخابز المحلية وتوزيع الغذاء إلى سكان غزة. والناقل الآلي على معبر كارني يعتبر الآلية الوحيدة لتسهيل استيراد كميات من القمح إلى قطاع غزة، وما زال المعبر مغلقا.

السيولة النقدية:

لم يتم إدخال أية سيولة نقدية إلى غزة وهناك حاجة ماسة إليها، بما يتضمن الأموال الضرورية إلى برنامج 'الأونروا' لتوزيع المساعدات النقدية إلى ما يقرب من 94,000 مستفيد، بالإضافة إلى برنامج العمل من أجل الأموال، والرواتب إلى طواقمها ودفعاتها إلى المزودين.