مؤسسة حقوقية: سياسة الاغتيالات والتصفية جرائم حرب اسرائيلية

جنين - معا- اعتبرت مؤسسة التضامن الدولي لجقوق الانسان في تقرير لها وصل "معا" نسخة منه، أن عمليات التصفية الجسدية والقتل خارج نطاق القانون جزءاً لا يتجزأ من آلية العمل الإسرائيلية لتحقيق أهدافها غير مبالية بكل المواثيق والمعاهدات الدولية الراعية لحقوق الإنسان.

واضافت المؤسسة، رغم أن إسرائيل تعتبر دولة احتلال تقع عليها التزامات ووجبات تجاه الأراضي المحتلة وسكانها بموجب القانون الدولي الذي يؤكد على حماية المدنيين الفلسطينيين ورعاية شؤونهم الإدارية والمدنية، إلا أن إسرائيل تتنكر لكل هذه الواجبات والالتزامات بل إنها تحاول تكريس سوابق أمنية في التعامل مع سكان الأراضي المحتلة من خلال استصدار قرارات وقوانين من الجهات القضائية العليا لديها لشرعنة ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.

واشارت ان سياسة الاغتيالات والإعدام خارج نطاق القانون إحدى تلك السياسات الأمنية الإسرائيلية المقننة من المحكمة العليا الإسرائيلية، ولعل قرار المحكمة الإسرائيلية لعليا بتجديد مشروعية الاغتيال وانسحابه بأثر رجعي على اغتيالات سابقة (خارج نطاق القانون ) يعتبر استمراراً لهذه السياسة المنافية للقانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 .

واوضحت المؤسسة ان الاسرائيليون يعتبرون سياسة الاغتيالات من أهم السياسات المتبعة لقمع الشعب الفلسطيني وفرض الاستسلام عليه والعمل على ردعه بعمليات التصفية التي ينتهجها .

وتطرقت المؤسسة الى الوسائل التي ينتهجها الاحتلال في عملية التصفية وهي

1-إطلاق النار المباشر :
ويتم عن طريق القنص المباشر أو من خلال كمائن ينصبها الجيش الإسرائيلي للمقاومين، وأغلب هذه العمليات تقوم بها وحدات خاصة من المستعربين. كما يتم إتباع أسلوب القتل المباشر على الحواجز العسكرية الإسرائيلية .

2- العبوات الناسفة :
والاعتماد الأساسي في هذه العمليات يتم على العملاء الذين يزرعون هذه العبوات للمناضلين والقيام بتفجيرها عن بعد.

3- إطلاق قذائف الدبابات :
وذلك بإطلاق القذائف بصورة مباشرة على السيارة أو على البيت المتواجد فيه المقاومين.

4- القصف بالصواريخ والطائرات :
وهذا النوع الأكثر شيوعا خلال الانتفاضة الفلسطينية الثانية بالإضافة لكونه الأكثر تدميراً وفتكا حيث أن إسرائيل لا تتردد في اللجوء إلى الطائرات الحربية في عمليات الاغتيال والتصفية الجسدية كما هو الحال في العدوان الحالي على القطاع حيث طال القصف الإسرائيلي المؤسسات الحكومية والمنشئات المدنية والبنى التحتية والمدارس والجامعات والمساجد وعشرات المنازل والمنشئات في حرب إبادة طالت كل مناحي الحياة .


وأكدت المؤسسة أن جميع المواثيق والمعاهدات والقوانين الدولية والمحلية تقر بعدم شرعية اللجوء إلى عمليات القتل خارج نطاق القانون، منوهة أن
المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الرابعة والخاصة بحماية السكان المدنيين وقت الحرب تنص على مايلي :-"تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين المحميين وتبقى محظورة في جميع الأوقات والأماكن الاعتداء على الحياة والسلامة المدنية وبخاصة القتل الجماعي بجميع أشكاله والتشويه والمعاملة القاسية والتعذيب، كما تحظر مبادئ الأمم المتحدة الخاصة بالوقاية الفعالة من عمليات الإعدام خارج نطاق القانون تحت أي ظرف من زمن الحرب. وحسب المبدأ الأول والذي جاء فيه:" يجب على الحكومات أن تحظر قانونيا جميع عمليات الإعدام خارج نطاق القانون بإجراءات موجزة وأن تضمن اعتبار أي عمليات كهذه جرائم حرب بموجب قوانينها الجنائية. وأن يعاقب عليها بالعقوبات المناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار مدى خطورة هذه الجرائم. ولا يجوز التذرع بالظروف السياسية الداخلية أو أي حالة طوارئ أخرى كمبرر لتنفيذ عمليات الإعدام هذه".

جاء ضمن التقرير الذي أعدته منظمة العفو الدولية في فبراير شباط عام 2001 ، وعنوانه: إسرائيل والأراضي المحتلة والاغتيالات التي تنفذها الدولة وغيرها من عمليات قتل غير مشروعة .

مايلي :" الإعدام خارج نطاق القانون هو عملية قتل غير قانونية مع سبق الإصرار والترصد يتم تنفيذها بأمر من الحكومة وعمليات القتل خارج نطاق القانون هي عمليات قتل يمكن الافتراض بشكل معقول أنها نتيجة سياسة عليا أي على مستوى حكومي، تستهدف منها تصفية أشخاص محددين كبديل للقبض عليهم وتقديهم إلى العدالة , وترتكب عمليات القتل هذه خارج أي إطار قضائي" .

بعد هذه النظرة السريعة على بعض ما جاء في المواثيق والاتفاقيات الدولية حول سياسة القتل خارج نطاق القانون نجد أنه لا يوجد سوى إسرائيل تشرع مثل هذه العمليات وتضفي عليه الصبغة القانونية .

انتفاضة الأقصى وسياسة الاغتيالات الإسرائيلية :-

منذ اندلاع انتفاضة الأقصى باشرت إسرائيل في إتباع كافة الأساليب القديمة التي استخدمت سابقاً في قمع الانتفاضات الفلسطينية , مضيفة عليها أدوات ووسائل لا تستخدم إلا لمواجهة جيوش , وفي هذا الإطار عادت إلى سياسة القتل خارج إطار القانون والاغتيال السياسي لفلسطينيين ادعت إسرائيل أنهم وراء عمليات ضد الاحتلال الإسرائيلي دون أن تقدم دليل على إدانتهم أو تقوم باعتقالهم ، حيث كان بإمكان قوات الاحتلال اعتقال الشخص المطلوب وتقديمه للمحاكمة .

وتعتبر إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي أضفت الصبغة القانونية على عمليات القتل خارج إطار القانون , ولم تتردد في الإعلان عن هذه السياسة في أوساط المجتمع الدولي , وقد رفضت محكمة العدل العليا الإسرائيلية وهي أعلى هيئة قضائية في إسرائيل التماسا قدمته اللجنة الإسرائيلية لمناهضة التعذيب وجمعية قانون بتاريخ 8/7/2003 ، بشأن إصدار أمر احترازي بمنع الجيش الإسرائيلي من الاستمرار في عمليات الاغتيال ضد نشطاء وقادة فلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة .

هذا وبرزت عمليات الاغتيال بشكل واضح وجلي في الشهر الأخير من العام المنصرم حيث أقدمت دولة الاحتلال وخلال الأربع أيام الأخيرة من شهر كانون أول المنصرم من السنة الماضية على اغتيال ما يزيد عن ( 400 ) مواطن فلسطيني منهم 70 طفلا و13 من النساء ضمن حربها الحالية والمستمرة على قطاع غزه بقصفهم بالطائرات وسلاح المدفعية .

وتطرقت المؤسسة في بيانها الى احصائيات حيث بلغ عدد الشهداء الاجمالي خلال العام المنصرم حيث قتلت القوات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية 928 منهم 776 مواطنا قتلوا بدم بارد منهم 79 طفل و 13 من النساء