ورشة عمل في مقر محافظة جنين لمناقشة قضايا واحتياجات اسر الشهداء والجرحى في المحافظة

جنين - معا - عقد اليوم في مقر محافظة جنين وضمن فعاليات محافظة جنين لرصد الاحتياجات ووضع السياسات التنموية للنهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين
ورشة عمل لمناقشة قضايا واحتياجات اسر الشهداء والجرحى في المحافظة

و حضر الورشة كل من احمد القسام نائب الأمين العام لتجمع اسر الشهداء وجمال الشاتي أمين عام رابطة جرحى فلسطين وغازي عبد الهادي مدير مؤسسة اسر الشهداء ومسعد عمار نائب مدير أوقاف جنين والمحامية لطيفة درا غمة وهالة ابوبكر من محافظة جنين وعدد من الجرحى وعائلات الشهداء في المحافظة.

و اجمع المشاركون إلى ضرورة الوقوف على احتياجات وهموم هذه الشريحة على الصعيد الرسمي ورفعها إلى مجلس الوزراء الفلسطيني للمصادقة عليها مع إدراج بعض المشاريع المنوي إنجازها في المستقبل لهذه الفئة والمتمثلة في التعليم والصحة والإسكان.

ودعا احمد القسام نائب الأمين العام لتجمع اسر الشهداء إلى راب الصدع الموجود في الشق المالي لرواتب اسر الشهداء وإنصافهم بما يتناسب مع احتياجات ومتطلبات الحياة اليومية هناك عدة قوانين صدرت لصالح هذه الأسر التي لم تنفذ بعد وأضاف " نحن نعمل على الضغط على السلطة الفلسطينية للمصادقة عليها وتنفيذها".

من جانبه قال النائب جمال الشاتي " نحن كمؤسسة أهلية علينا متابعة القرارات الصادرة ومدى تنفيذها من قبل الجهات الرسمية فهناك عدة قوانين لم تنفذ بعد ونحن نعمل على تحقيقها " وتطرق الشاتي بمخصصات الجرحى " وأضاف " نحن نسعى من اجل تعديل هذا النظام وإيجاد قانون لرعاية شؤون الجرحى مع الجهات المختصة في المجلس التشريعي الفلسطيني والعمل على دمج ومشاركة هؤلاء الجرحى في الحياة المهنية والخروج من دائرة الاتكالية على الغير مع حفظ مخصصه النضالي".

وذكر غازي عبد الهادي مدير مؤسسة اسر الشهداء " أن مؤسسة اسر الشهداء تعمل على دراسة الحالات الواردة وإعداد ملفاتهم بكل أمانة وشفافية بدون وساطة ومن ثم نرفعها إلى الجهات المختصة ونوصي عليها بما يناسب حالتها وحسب الإمكانيات المتاحة ".

وتطرق عبد الهادي الى الرواتب التي تصدر عن هيئة التنظيم والإدارة قال " أنها تحول إلى مؤسسة اسر الشهداء حسب النظام المتبع في المؤسسة الأمنية التي كان يعمل بها بناء على قرار إداري ، أما الرواتب المدنية يكون القرار فيها صادر من رئيس السلطة أو الوزارة ضمن نظام التقاعد حسب الرتبة والراتب حيث جرى تعديل على نظام الرواتب لهذه الأسر والذي اقر بتاريخ 1/5/2005 والذي شمل الشهداء القدامى أسوة بمخصصات شهداء انتفاضة الأقصى".

وطالب المجتمعون بتنفيذ ما اقر من قوانين والمصادقة على القوانين التي لم يصادق عليها والإسراع في مناقشة مشروع قانون خاص برعاية الجرحى.