الإحصاء وسلطة النقد يعلنان النتائج الأولية لميزان المدفوعات

رام الله- معا- تتويجاً للجهود المشتركة التي قام بها كل من سلطة النقد الفلسطينية والجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، تم إنجاز بيان ميزان المدفوعات الفلسطيني للعام 2007 وذلك ضمن الإصدار الدوري المشترك لبيان ميزان المدفوعات الفلسطيني.

ويعتبر بيان ميزان المدفوعات الأداة التي تحدد مركز الدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي الذي يكفل للدولة تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، علماً بأنه تم الاستناد إلى أحدث التوصيات الدولية في إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية الوضع الفلسطيني.
ومن الجدير بالذكر أنه قد تم الاعتماد على بيانات باقي الضفة الغربية وقطاع غزة (وتمثل كافة الأراضي الفلسطينية باستثناء ذلك الجزء من محافظة القدس الشريف الذي ضمته إسرائيل عنوة بعيد احتلالها للضفة الغربية عام 1967)، في هذه النتائج.

وأشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات الفلسطيني لعام 2007 إلى وجود عجز في الحساب الجاري (سلع، خدمات، دخل، تحويلات جارية) بلغ مقداره 347.9 مليون دولار، بما نسبته 7.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وبالمقارنة مع عام 2006 فقد انخفض العجز بنسبة 57.2%. ويعزى السبب في انخفاض عجز الحساب الجاري إلى الارتفاع الملحوظ في قيمة التحويلات الجارية، حيث سجلت التحويلات الجارية فائضاً مقداره 2,100.2 مليون دولار, في حين سجل الميزان التجاري السلعي عجزاً مقداره 2,600.4 مليون دولارا والذي شكل ما نسبته 61.9% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2007 وبنسبة ارتفاع بلغت 16.4% عن العجز عام 2006. كما سجل ميزان الخدمات عجزاً بلغ مقداره 406.2 مليون دولار أي بارتفاع في العجز بما نسبته 42.6% عن عام 2006، وقد نتج ارتفاع هذا العجز عن ارتفاع قيمة العجز في الخدمات الشخصية والثقافية وخدمات السفر وانخفاض الفائض في خدمات الأعمال الأخرى.

وأما بالنسبة لحساب الدخل (تعويضات العاملين، ودخل الاستثمار) فقد سجل فائضاً مقداره 558.6 مليون دولار أمريكي بنسبة ارتفاع مقدارها 31.6% عن عام 2006، وقد كان لارتفاع دخل الاستثمارات الخارجية السبب الرئيسي في ازدياد هذا الفائض إذ بلغت 168.1 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 47.7% عن عام 2006، كما بلغت تعويضات العاملين في إسرائيل 326.2 مليون دولار بارتفاع بلغت نسبته 24.8% عن عام 2006 بالرغم من انخفاض تعويضات العاملين من قطاع غزة بشكل ملحوظ.

وحقق ميزان التحويـلات الجارية فائضـاً بلغت قيمته 2,100.2 مليون دولار بنسبة ارتفاع بلغت 63.7% عن عام 2006، وقد شكلت تحويـلات الدول المانحة ما نسبته 49.7% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج. ويعزى هذا الارتفاع في فائض التحويلات الجارية إلى الارتفاع في تحويلات القطاع العائلي والخاص والذي بلغت نسبته 460.7% عن عام 2006.

كما أشارت النتائج الأولية لميزان المدفوعات إلى وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 204.5 مليون دولار. ويعزى هذا الفائض إلى الفائض المتحقق في الحساب الرأسمالي والبالغ مقداره 395.0 مليون دولار، فيما حقق الحساب المالي عجزاً للمرة الأولى منذ عام 1995 (الاستثمار المباشر، استثمار الحافظة، الاستثمارات الأخرى، والأصول الاحتياطية) بلغ 190.5 مليون دولار.

وقد سجل الاستثمار المباشر عجزاً بمقدار 17.1 مليون دولار، فيما سجل استثمار الحافظة عجزاً بمقدار 126.5 مليون دولار. ويلاحظ ازدياد العجز في استثمار الحافظة مقارنة مع عام 2006 نتيجة الاستثمار في الأسهم خارج الأراضي الفلسطينية. كما يلاحظ أن الجزء الأكبر من عجز الحساب المالي يعود إلى الانخفاض الملحوظ في فائض الاستثمارات الأخرى التي شكلت فائضاً بمقدار 44.5 مليون دولار بانخفاض بلغت نسبته 94.2% عن عام 2006.

وقد عكست هذه النتائج التغيرات التي طرأت على الأصول الاحتياطية إذ بلغ التغير (الزيادة) في هذه الأصول لدى سلطة النقد الفلسطينية حوالي 91.3 مليون دولار. وفي حالة فلسطين تعبر هذه الأرقام عن فائض الميزان الكلي نظراً لعدم وجود مصادر تمويلية أخرى.