اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء بمحافظة رام الله والبيرة تناقش 6ملفات

رام الله -معا- عقدت اللجنة الإقليمية للتخطيط والبناء في محافظة رام الله والبيرة جلستها رقم (1/2009) في مقر مجلس قروي بيتين، برئاسة رئيس اللجنة دكتور هاني الحروب مدير عام مديرية الحكم المحلي، وبحضور ممثلين عن وزارات ومؤسسات (الحكم المحلي، النقل والمواصلات، الزراعة، الإقتصاد الوطني، السياحة والآثار، الصحة، سلطة جودة البيئة، مجلس قروي بيتين).

وعرضت المهندسة سونيا الزبيدي سكرتير اللجنة ومدير التنظيم والتخطيط في المديرية ستة ملفات وتوصيات اللجنة الفنية عليها وبعد مناقشتها، تم الموافقة على ترخيص بناء مقترح سكن أ في قرية جفنا، وعدم الموافقة على مشروع تعديل تنظيمي لتغيير صفة إستعمال من سكن أ إلى معارض تجارية بأحكام خاصة، لأن بلدية سلواد بصدد رفع مخطط هيكلي البلدة وتعديلاته للجنة الإقليمية لإيداعه للإعتراضات. وبخصوص مشروع التعديل التنظيمي لتغيير صفة إستعمال وتوسعة شوارع لعدة أحياء في رام الله، تم تشكيل لجنة فنية لدراسة الإعتراضات عليه مع بلدية رام الله مكونة من (الحكم المحلي، التربية والتعليم العالي، النقل والمواصلات، نقابة المهندسين، الإقتصاد)، في حين مشروع التعديل التنظيمي لتعديل مسار شارع وتخفيض عرضه من 12 م إلى 8 م في قرية بيتين تم إيداعه للإعتراضات بشرط أن يتم تعديل المخططات من حيث الرفع المساحي وتخفيض الشارع من 12م إلى 10م. كما تم رفع ملف مشروع مخطط هيكلي بيتين إلى مجلس التنظيم الأعلى مع التوصية بوضعه موضع التنفيذ بعد عمل التعديل حسب التوصيات على الإعتراضات وفيما يتعلق بملاحظات المجلس القروي فقد تم دراستها من خلال الإعتراضات والتوصية لمجلس التنظيم الأعلى بتخصيص المنطقة الصناعية لأنواع معينة من الحرف الخفيفة باستثناء مناشير الحجر.

أما بخصوص المزارع الحيوانية ومحطة تعبئة الغاز ومخزن الزيتون في قرية جفنا، فقد تم الموافقة على توصية اللجنة الفنية فيما يخص المزارع والتي تنص على ما يلي:

- العمل فوراً على إزالة المزارع غير المرخصة لمخالفتها أحكام النظام وإزالة المزارع المرخصة والغير مشغولة حالياً بناءً على قرار مجلس التنظيم الأعلى وذلك بعد تسليمهم إخطارات تنفيذ بذلك وإعطائهم مدة أسبوع للتنفيذ.

-فيما يخص مزرعة أبو نمرة ومزرعة قراعين أي المزارع المشغولة والمرخصة، نوصي بإعطائهم تمديد للمهلة وإخطارهم نهائياً بذلك لنقل مزارعهم على أن يتم تفعيل البند رقم (4 و 5) من قرار مجلس التنظيم الأعلى رقم (181) والعمل على توفير مقترحات لموقع بديل ومساعدتهم في توفير بنية تحتية إن أمكن.

وفيما يتعلق بمحطة تعبئة الغاز ومخزن الزيوت التأكيد على ضرورة العمل على نقلهما بأقل فترة ممكنة وذلك لخطورة هذه الإنشاءات ووجودها ضمن منطقة سكن أ مع التوصية بمراسلة هيئة البترول والدفاع المدني بعدم تجديد الرخصة التشغيلية.