الجيش الاسرائيلي يستعد لمواجهة اتهامات بجرائم الحرب

بيت لحم- معا- بعد الاعلان عن وقف اطلاق النار على قطاع غزة ووفق تقديرات عالية من قبل مسؤولين في الجيش والامن الاسرائيليين، فإن اثار الدمار والقتل التي خلفتها الحرب، ستدفع العديد من المنظمات الحقوقية الفلسطينية والعالمية لرفع دعاوى ضد قادة في الجيش، ومسؤولين سياسيين تتهمهم بجرائم حرب اثناء العدوان على قطاع غزة، حيث ان التقديرات الامنية تتعامل مع هذا الموضوع باهتمام عال وتحاول ان تستعد لكل الظروف.

وبحسب ما ورد على موقع "والله" العبري صباح اليوم الاثنين فإن الجيش والحكومة الاسرائيليين تعملان على اعداد ملفات تبرر فيها عمليات القصف والقتل الذي اقدمت عليه، حيث تدعي بان العديد من البيوت التي تم قصفها كانت مخازن للسلاح، متذرعة بتواجد المسلحين في هذه البيوت.

واضاف المصدر بان اسرائيل سوف تستند الى الموقف الاوروبي الذي اعتبر ان هذه الحرب هي حرب "على الارهاب"، وان الامم المتحدة لن تبعث بلجان تحقيق في الحرب، ولكنها حذرت اسرائيل من امكانية الملاحقة القانونية، الامر الذي دفع اسرائيل الى تبرير عدوانها بأنه كان دفاعا عن النفس، وانها كانت تخوض حربا "ضد الارهاب"، وانها حاولت بكل الطرق تقليل الخسائر بين المواطنيين الابرياء من خلال التحذيرات والبيانات التي كانت توزعها على المواطنيين وتدعوهم لاخلاء المناطق التي تخضع للعمليات العسكرية، واوضح المصدر بأن اسرائيل تحاول كذلك تدعيم موقفها من خلال صور لاسلحة ومقاومين فلسطينيين في المناطق السكنية.

كما اضاف المصدر بأن الوزير يتسحاق هيرتسوغ الذي كان مسؤولاً عن الحرب سيعرض ملف ادخال المساعدات الانسانية الى القطاع، كما سينضم الى الطاقم الاعلامي لتبرير وتوضيح الاعتداءات التي قام بها الجيش الاسرائيلي خلال الحرب.

وقال المصدر: "بعض الوزراء في الحكومة الاسرائيلية يأخذون الامر على محمل من الجد خاصة انه تم ادانة بعض القادة العسكريين في فترة سابقة بجرائم حرب في بريطانيا، وخاصة بأن القطاع لم يكن يخضع للحرب، ما سيضعف الموقف الاسرائيلي في التأثير على الرأي العالمي، وتفهم الموقف الاسرائيلي كما حدث اثناء اجتياح الضفة الغربية عام 2002".