جامعة بيرزيت توقع اتفاقية تعاون مع الحكومة البلجيكية
نشر بتاريخ: 21/01/2009 ( آخر تحديث: 21/01/2009 الساعة: 17:07 )
رام الله- معا- وقع رئيس جامعة بيرزيت د. نبيل قسيس والقنصل العام للقنصلية البلجيكية في القدس ليو بيترز ونائب القنصل للتعاون والتنمية جينيا حلو- رعد، اتفاقية تعاون لتطوير بنك المعلومات القانوني والقضائي في معهد الحقوق، وذلك بحضور نائب الرئيس للشؤون المجتمعية د.غسان الخطيب ومدير معهد الحقوق د.غسان فرمند وعميد كلية الحقوق والإدارة العامة، د.كميل منصور ومسؤول البرامج والمشاريع في معهد الحقوق جميل سالم.
وأكد الطرفان على أهمية تطوير سبل التعاون المشترك وخاصة في الجوانب الأكاديمية، حيث اوضح د.فرمند أن هذا التعاون يأتي استكمالاً لتطوير منظومة القضاء والتشريع في فلسطين "المقتفي" وهو اول بنك معلوماتي قانوني في فلسطين، ساهم في تصميمه وتطويره وتحديثه العديد من الباحثين والقانونين في معهد الحقوق بمشاركة عدد من الخبراء العرب والاجانب، ليصل عدد المستخدمين لهذه الخدمة إلى 6500 مشترك.
وسيستخدم في هذا المشروع أحدث الأساليب التكنولوجية من برمجة وتصنيف وربط لتسهيل الوصول إلى المعلومات القانونية القضائية في فلسطين. مع العلم أن معهد الحقوق سيتولى تطوير هذه القاعدة وربطها مع قواعد قانونية آخرى بالإضافة إلى التحديث المستمر.
يذكر ان المقتفي يحتوي على كافة التشريعات التي سنت في فلسطين منذ منتصف القرن 19 تقريباً حتى اليوم، ويضم القوانين التي سرت في فلسطين فترة الحكم العثماني حتى العام 1917، وقوانين الإنتداب البريطاني حتى العام 1948، وقوانين الإدارة المصرية في غزة والحكم الأردني في الضفة الغربية حتى العام 1967، والاوامر العسكرية للإحتلال الإسرائيلي بعد العام 1967، وتشريعات السلطة الوطنية الفلسطينية التي تصدر في "الوقائع الفلسطينية" منذ العام 1994 .
كما ويحتوي المقتفي على قاعدة القرارات الصادرة عن المحاكم الفلسطينية منذ العام 1994 وحتى اليوم، حيث احتوت قاعدة الأحكام القضائية على 23 ألف حكم قضائي تمت ترجمة العديد منها إلى اللغة الإنجليزية نظراً لأهمية هذه "الخدمة" للعديد من المستفيدين مثل الباحثين الأجانب، والدول المانحة، والمنظمات الدولية، والقنصليات الأجنبية.
وتوفر قاعدة الأحكام القضائية المؤلفة من 1000" حكم قضائي" مجموعة من المبادئ القانونية لهذه الأحكام، ومجموعة من التعليقات على أهم الأحكام القضائية التي تحتويها القاعدة قام بوضعها مجموعة من الهبراء القانونين العرب، والتي يمكن أن تشكل عاملاً مهماً يساعد القضاة والمحامين في أداء عملهم.
كما توفر قاعد الأحكام النص الكامل لكافة الأحكام الصادرة عن محكمتي النقض والعدل العليا ومجموعة أخرى من أحكام محكمة الاستئناف وعددها (5000) حكم قضائي، ويتم الآن استكمال العمل على توفير النص الكامل لكافة هذه الأحكام.
وتأتي هذه الاتفاقية كإستمرارية للدعم ما بين معهد الحقوق في جامعة بيرزيت والقنصلية البلجيكية في القدس منذ العام 2004، لما رأته الحكومة البلجيكية من أهمية لوجود وتطوير قاعدة الأحكام والتشريعات الفلسطينية "المقتفي" في دعمها لإرساء مبادئ سيادة القانون في فلسطين.