مشروع "سيادة" يعقد سلسلة من الدورات التدريبية في تكنولوجيا المعلومات

رام الله- معا- عقد مشروع "سيادة" لتقوية النظام القضائي الفلسطيني سلسلة من الدورات التدريبية في تكنولوجيا المعلومات لموظفي النظام القضائي الفلسطيني حيث شمل الموظفين الإداريين الجدد وهم مئة وأربعة وستون موظف من المحاكم والنيابة العامة.

وأطلق مشروع "سيادة"، والممول من الاتحاد الأوروبي، برنامجا تدريبيا حول تكنولوجيا المعلومات لموظفي النظام القضائي الفلسطيني كخطوة هامة نحو تطوير المجلس القضائي الفلسطيني ونظام المحاكم و مكاتب النيابة العامة من حيث النوعية والفعالية.

وأفاد كريستيان بيرجر مبعوث الاتحاد الأوروبي في القدس، بأن " الناس بحاجة إلى القدرة على أن يثقوا في نظام العدالة ووحده الذي يسمح بتحقيق الثقة هو وجود نظام فعال، كما أنها اللبنة الأساسية في البناء في أية دولة تقوم على سيادة القانون". وتبلغ ميزانية الاتحاد الأوروبي لمشروع "سيادة" 3.7 مليون يورو.

إن تدريب القضاة الجدد وموظفي النيابة العامة والموظفين في مجلس القضاء الأعلى والمحاكم هو جزء من امتداد مشروع "سيادة" ليشمل النظام القضائي الفلسطيني نحو إدارة وتقليص عدد القضايا العالقة أمام المحاكم، حيث أنه ينمي مهارات المتدربين للتعامل مع النظم الحديثة لإدارة الدعاوى، وبشكل أساسي جدول أعمال الدعاوى المعروضة على المحاكم والقضاة وإداريي المحاكم. في الوقت ذاته، مشروع "سيادة" وغيرها من مشاريع أخرى، أعدت نظام خاص بكل محكمة ومستقبلا سيتم دمج كافة أنظمة المحاكم مع بعضها البعض.

وأوضح مدير مشروع "سيادة" القاضي كورنيلوس بلوك قائلا ان " هذه خطوة هامة للمضي قدماً نحو توحيد إجراءات المحاكم الفلسطينية"، وسينفذ البرنامج التدريبي وعلى مر الثلاث أشهر في كل من رام الله ونابلس وجنين وطولكرم والخليل، والذي قد بدأ بتاريخ 4 كانون ثاني و10 كانون ثاني 2009 بتدريب موظفي النيابة العامة والمحاكم على التوالي.

أفاد المتدرب معتز حسن الأطرش 27 عاما وهو مساعد إداري في مكتب نيابة رام الله ،قائلا أن " هذا التدريب من شأنه أن يزيد من مهاراتنا في استخدام الحاسوب والذي سينعكس مباشرة على سير تطوير وفعالية عملنا".

كما نفذ مشروع "سيادة" وبنجاح في صيف 2006 وبداية 2008 دورة تدريبية حول تكنولوجيا المعلومات لكل من القضاة ووكلاء النيابة العامة كما أنهت وحدة تكنولوجيا المعلومات في مجلس القضاء الأعلى تدريبات متخصصة لدعم الخبرة.

ومنذ البدء في عام 2005 قدم مشروع "سيادة" التدريب القضائي بشكل عام للموظفين والقضاة وأعضاء النيابة العامة بالإضافة إلى تطوير المعهد القضائي الفلسطيني من حيث التعليمات الداخلية والمؤسسي ودعم المعهد بأعضاء موظفين، وكلها عوامل تجتمع لأهداف "العدالة الآن" ضمن برنامج الإصلاح الفلسطيني وخطته التطويرية.