مركز أبحاث الأراضي: الاحتلال يمعن في سياسة الإحلال لتهجير الفلسطيني

الخليل- معا- قال مركز ابحاث الاراضي ان سلطات الاحتلال اصدرت امرا عسكريا يقضي بمنع دخول المزارعين الفلسطينيين الى اراضيهم خلف الجدار الفاصل ، الا بعد استصدار تصاريح خاصة من قبل سلطات الاحتلال.

واشار المركز ان الاحتلال يهدف من قراره هذا التضييق على المزارع الفلسطيني، ومنعه من الوصول الى ارضه خلف الجدار والاعتناء بها ، وان سلطات الاحتلال تماطل في اصدار تصاريح للمزارعين رغم وعوداتها باصدار هذه التصاريح ،موضحا ان سلطات الاحتلال تطالب المزارع الفلسطيني باثبات ملكيته لارضه خلف الجدار حتى يتم اصدار تصريح له.

واعتبر جمال العملة مدير المركز،في تصريح صحفي ، الاوامر العسكرية المذكورة مرحلة جديدة من مراحل الضم والتوسع التى يستهدفها الجدار العنصري ، ففي هذه القرارات أربعة امور جديدة وفي غاية الخطورة :

ألأول:إطلاق تسمية جديدة وغريبة على الاراضي الواقعة خلف الجدار بتسميتها ( منطقة تماس ) بدل اسمها الحقيقي والذي نصت علية الاوامر العسكرية السابقة بانها اراضي فلسطينية تبقى ملكا لاصحابها وان الجدار ما هو سوى حاجز امني مؤقت ، وهذا إلتفافا إحتلاليا جديدا بهدف الاستيلاء على المزيد من الاراضي بحجج الامن وهذا يشكل إنتهاكا خطيرا ويتناقض تماما مع إتفاقية جنيف الرابعة .

الثاني : ان على من يمتلك ارض خلف الجدار ان يثبت ملكيته لها قبل ان يتقدم بطلب تصريح الدخول لها ، وهم يعلمون جيدا ان وثائق الملكية المتوفرة هي ضعيفة ومسجلة باسم أجداد الجيل الحالى وبالتالي من السهولة رفضها ، هذا فضلا عن ان الادارة المدنية التي تمنح التصاريح ليست جهة إختصاص للبت في ملكية الاراضي ، وعليه فهذا طلب تعجيزي يهدف لفصل المزارعين نهائيا عن ارضهم .

الثالث : الفلسطيني الساكن خلف الجدار يجب ان يرحل فور بدء سريان مفعول الامر العسكري إذا لم يتمكن من الحصول على تصريح لمنطقة سكناه التي اسموها ( منطقة التماس ) ! ووجوده في منزله مرهون بالتصريح الذي لن يحصل عليه الا لوقت قصير ثم ستتداعى عليه المشاكل حتى يضطر للرحيل ، وهذا يعني رحيل كل التجمعات السكنية الفلسطينية الواقعة خلف الجدار .
الرابع : تسمح هذه الاوامر للاسرائيلي بدخول ( منطقة التماس ) هذه وطبعا بدون تصريح ، وهذا يعني إطلاق ايدي المستوطنين اليهود وشركات الاستيطان في هذه الاراضي لبناء المزيد من المستوطنات عليه .
وعليه فإن الاحتلال الاسرائيلي يثبت مجددا إمعانه في ممارسه الاستيطان ألإحلالي أي تهجير الفلسطيني وتوطين الاسرائيلي مكانه وعلى ارضه ، كما يثبت ان الجدار العنصري هو وسيلة اخرى من وسائل مصادرة الاراضي بحجج واهية متجددة دوما .

وراى العمله ان التعاطي الفلسطيني مع مسألة الجدار يجب ان يتوجه نحو الرفض المطلق للجدار وما يترتب منه وعليه ، مع رفض فكرة الامم المتحدة بحصر الاضرار من اجل التعويض ، فهذه الاوامر العسكرية الجديدة للإحتلال تنتهك حتى الرد الهزيل الذي تقوم به هذه الهيئة الدولية وتتجاهل خطوتها .