بحر يطالب محكمة الجنايات بدء الإجراءات القانونية لملاحقة قادة الاحتلال

غزة -معا- طالب الدكتور احمد بحر، رئيس المجلس التشريعي بالإنابة ببدء الإجراءات القانونية لتقديم قادة الاحتلال في تل أبيب للمحاكمة وفق أعراف المحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح بحر في رسالة موجه إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو اوكامبو، أن المحكمة الجنائية الدولية التي شكلت لمحاكمة مجرمي الحرب، ووفق أسس إقامتها هي مطالبة هذا اليوم ببدء الإجراءات القانونية وفق النظام الذي تعمل به، باعتقال وحجز القادة في اسرائيل المسؤولون عن الحرب الشرسة التي قامت بها حكومة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأضاف بحر في رسالته :"أن الاحتلال استخدم كافة أنواع الأسلحة الحربية وبينها الطائرات المقاتلة بأنواعها المتعددة وأسلحة محرمة دولياً بينها القذائف الفسفورية ضد المدنيين الفلسطينيين، وقصف العمارات السكنية وقتل المدنيين وخاصة الأطفال والنساء وكبار السن حيث استشهد ما يزيد عن 1340 فلسطيني غالبيتهم العظمى من الأطفال والنساء وأفراد الطواقم الطبية والإعلاميين وعاملين في مؤسسات تتبع الأمم المتحدة وغيرهم من الأبرياء".

وبين بحر أن الاحتلال لم يلتزم بكافة أعراف ومواثيق الأمم المتحدة المتعلقة بالنزاعات المسلحة وخاصة استهداف المدنيين ولم يلتزم الاحتلال بالقرار الصادر عن الأمم المتحدة بوقف العدوان على قطاع غزة، بل ازداد من ارتكاب مجازرة حيث تم إبادة عائلات واسر فلسطينية بالكامل.

وختم بحر رسالته بالتأكيد على دور المحكمة في محاكمة مجرمي الحرب كي تقوم المحكمة بدورها المنوط بها وفق القرارات الدولية وان يتم الإسراع في اتخاذ الإجراءات القانونية لمحاكمة القادة الاسرائيليين جراء المجازر التي ارتكبت في غزة، تطبيقاً لمبدأ العدالة وملاحقة المجرمين ومحاسبتهم.