"واعد" تندد بسياسة تحويل اسرى حماس للاداري بعد انتهاء مدة محكوميتهم
نشر بتاريخ: 25/01/2009 ( آخر تحديث: 26/01/2009 الساعة: 13:33 )
بيت لحم - معا - نددت جمعية "واعد" للأسرى والمحررين بتحويل عدد من أسرى حركة حماس في السجون الاسرائيلية للاعتقال الاداري بعد انتهاء مدة محكوميتهم واعتبارهم مقاتلين "غير شرعيين".
واعتبرت "واعد" في بيان لها تلقت "معا" نسخة منه، ما يحدث بالجريمة السياسة القديمة الجديدة والتي تم اتباعها مع أسرى حزب الله في السابق وهي الان تتبعها مع اسرى حركة المقاومة الاسلامية حماس.
وقال فتحي حماد رئيس مجلس ادارة جمعية "واعد": "إن احتجاز الاسرى بعد انتهاء مدة محكوميتهم يعد استمراراً سافراً لسياسة الاعتقال الإداري الضاربة بعرض الحائط كل الأعراف والمواثيق الدولية، والمتجاوزة لأبسط أبجديات حقوق الإنسان، حيث تم تحويل عدد من اسرى حماس للاعتقال الإداري في فترة ما بعد الحرب على غزة".
كما وحمل حماد المجتمع الدولي المسؤولية عن هذه الممارسات "التعسفية" مشيرا إلى أنه لا يحرك ساكناً أمام هذه الممارسات.
وأوضح حماد أن قوات الاحتلال أصدرت قبل أيام قراراً باعتبار عدد من الأسرى "مقاتلين غير شرعيين"، ويتيح القرار الإسرائيلي القديم الجديد لقوات الاحتلال احتجاز الأسرى لفترات غير محدودة، دون محاكمة حتى لو كانت الاجراءات غير قانونية.
وأضاف حماد :" لقد أصدرت قوات الاحتلال الاسرائيلي بحق الاسير حمادة النجار 25 عاما من رفح والمحكوم خمس سنوات والذي من المفترض انتهت مدة محكوميته يوم الاربعاء الماضي دون الافراج عنه، وكذلك الاسير محمد سعيد ابو عون والمحكوم 6سنوات والمفروض ان يتم الافراج عنه يوم الخميس الماضي، بالاضافة الى الاسير ايهاب بدير من خان يونس والذي كان من المفترض الافراج عنه يوم اليوم الاحد بعد انتهاء مدة محكوميته ولكن تم تحويله الى اقسام الاعتقال الاداري وجميعهم محتجزون في سجن نفحه".
ولفتت "واعد" إلى أن المحكمة قد تصدر قرارا باعتبار الأسير "مقاتلاً غير شرعي" بعد انتهاء مدة حكمه في السجون، منوهة إلى أن سلطات الاحتلال لجأت إلى مثل هكذا إجراء بعد عجزها عن الافراج عن شاليط بالقوة خلال العدوان على غزة، على حد تعبيره.
