قبرص: لقاء قانوني يبحث الاليات القانونية للخروج من الازمة الراهنة

رام الله - معا اختتم اليوم الاحد اليوم الاول من اللقاء القانوني الذي يستمر لثلاثة ايام في مدينة ليماسول القبرصية بعنوان " " رؤيا حول الاليات القانونية المتاحة للخروج من الازمة الفلسطينية وما يتعرض إليه الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة في ضوء القانون الدولي و بخاصة الاليات القانوينة المتاحة للجوء الى المحكمة الجنائية الدولية في مواجهة العدوان الاسرائيلي على غزة " ويشارك فيه اكثر من ثلاثين شخصية قانونية هم خبراء فلسطينين وعرب من المغرب و تونس و لبنان و مصر و الاردن اضافة الى خبراء اجانب من بريطانيا و قبرص و سويسرا و يشرف على تنظيم اللقاء المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و القضاء "مساواة " .

وفي اتصال هاتفي مع مراسل معا في رام الله اشار المحامي ابراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي لمؤسسة مساواة المؤسسة المنظمة للقاء ان اللقاء لايستهدف باي حال الوقوف الى جانب طرف دون طرف او اصدار احكام بحق اي طرف بقدر ما يستهدف التقدم لمختلف الاطراف بمذكرة قانونية تعكس او تقترح الاليات القانونية وسيناريوهات الحل الممكنة والمتاحة للخروج من الازمة الفلسطينية الراهنة والكفيلة بعدم العودة اليها ثانية حيث يعتبر المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء " مساواة" نفسه مؤسسة اهلية مستقلة مهنية لاتتبع اي حزب سياسي وتقوم بدورها القانوني بحيدة تامة وشفافية ومهنية واستقلال.

وفي اليوم الاول للقاء استمع خبراء عرب و اجانب الى رؤى واراء اعضاء الوفد الفلسطيني من الضفة الغربية المشارك في اللقاء اضافة الى اراء خبراء فلسطينين من قطاع غزة بواسطة الهاتف ثم عرض امام المشاركين تسجيلا لوقائع ورشة عمل نظمت بواسطة الفيديو كونفرنس بين رام الله وغزة شارك فيها برلمانيين وقانونيين ومواطنين عاديين.

فيما سيخصص اليوم الثاني لمداخلات واراء ودراسات الخبراء العرب والاجانب والتي من المفترض ان تستند الى محددات قانونية وسياسية اضافة الى مخرجات لتجارب مقارنة عربية او دولية واجهت ازمات مماثلة. فيما سيخصص اليوم الثالث لصياغة مذكرة نهائية بالسيناريوهات والاليات القانونية المقترحة للخروج من الازمة توقع من الخبراء العرب والاجانب, ترفعها " مساواة" عند عودتها الى فلسطين الى ممثلي كافة الاطراف والسلطات حسب الاصول مطالبة بتبنيها واعتمادها من اصحاب القرار وممثلي مختلف الاطراف للخروج من الازمة الفلسطينية.

كما ستعمل مساواة الى اعلانها للجمهور و حشد لوبي مجتمعي قانوني, محلي و عربي و اقليمي للمطالبة باعتمادها
ومن الجدير بالذكر ان مساواة لم تتمكن من عقد المؤتمر في فلسطين أو في دولة عربية مجاورة لاسباب خارجة عن ارادتها ما دفعها الى عقدة في قبرص