مركز حقوقي يناشد الرئيس بعدم المصادقة على حكم اعدام مواطن من الخليل

الخليل- معا- ناشد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، السلطة الوطنية والرئيس عباس بعدم المصادقة على حكم بالاعدام صدر بحق مواطن يبلغ من العمر (25عاما) من سكان مخيم العروب شمال الخليل ، بتهمة التخابر مع الاحتلال.

وطالب المركز في بيان وصل معا نسخة منه السلطة بالكف عن العمل بهذه العقوبة "لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984".

ودعا المركز السلطة الوطنية الفلسطينية إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد وحديث ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

وكانت المحكمة العسكرية في مدينة الخليل، اصدرت يوم أمس الأحد الموافق 25 يناير 2009، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (م. ر.ج )25 عاماً، من سكان مخيم العروب للاجئين، شمالي مدينة الخليل، وكان يعمل ضمن قوات (الـ17- أمن الرئاسة). وكان المتهم، قد اعتقل قبل عامين تقريباً من قبل جهاز المخابرات العامة، قبل تحويله للاعتقال على ذمة جهاز الاستخبارات العسكرية، وعقدت المحكمة عشر جلسات خلال مدد متفاوتة قبل إصدارها حكمها. وأدانت المحكمة أبو جودة بتهمة الخيانة، خلافا لأحكام المادة 131 فقرة "أ" من قانون العقوبات العسكري الفلسطيني لعام 1979، وقررت المحكمة الحكم عليه بالإعدام رمياً بالرصاص حكماً وجاهياً قابلاً للاستئناف، وقابلاً للتصديق من قبل الرئيس.