الحكومة تقرر تقديم مساعدات عاجلة لاسر الضحايا واصحاب البيوت المدمرة

رام الله - معا - تصدر موضوع تقديم المساعدات العاجلة للمهجرين في العراء، واسر الشهداء والمصابين ، وعملية اعادة الاعمار والايواء السريع للغزيين ، الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم في مقر رئاسة الوزراء في رام الله برئاسة د. سلام فياض .

فقد قررت الحكومة تقديم مساعدة عاجلة لأهالي الشهداء، حيث شرعت بتحويل مبلغ ثلاثة ملايين ونصف المليون دولار الى هيئة العمل الوطني في قطاع غزة لهذا الغرض. وتحويل مبلغ مليون وثمانمئة وأربعين ألف دولار لمساعدة المؤسسات الصحية والاغاثية للقيام بمسؤولياتها العاجلة في إغاثة شعبنا والتخفيف من معاناته.

كما وافقت الحكومة على خطة وزارة الصحة لضمان متابعة علاج الجرحى.

كما عبرت الحكومة عن شكرها للأشقاء والأصدقاء على استضافتهم للجرحى، وكذلك على المساعدات الطبية والاغاثية لقطاع غزة. والوفود الطبية العربية والأجنبية التي ساهمت وتساهم في علاج الجرحى في مستشفيات القطاع.

كما قررت تحويل مبلغ " 295" ألف دولار دعماً لقطاع الحكم المحلي ،وتوفير الإمكانيات الضرورية لسلطتي الطاقة والمياه من أجل القيام بمسؤلياتها العاجلة لترميم ما يمكن ترميمه من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

كما بحثت المجلس كافة التطورات السياسية المتعلقة بالجهود المبذولة لتثبيت وقف اطلاق النار والتهدئة، وكذلك أهمية إجراء المصالحة الوطنية، وإعادة وحدة الوطن، وحماية مستقبل القضية الفلسطينية وحقوق شعبنا.

كما تابعت الحكومة الأوضاع المأساوية والصعبة التي يعاني منها المواطنون في القطاع بسبب ما خلفه العدوان الإسرائيلي من تدمير هائل في منازل وممتلكات المواطنين ودمار واسع للبنية التحتية، وما يتطلبه ذلك من تكثيف جهود الاغاثة الانسانية ومهمات اعادة الاعمار.

وقد أطلع رئيس الوزراء الحكومة على نتائج الاتصالات السياسية مع الأطراف الدولية المعنية، والتي تركزت حول ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن "1860"، ومبادرة الرئيس مبارك، وبما يضمن عدم تكرار العدوان، ورفع الحصار، وتعزيز جهود الاغاثة الفورية تمهيداً لاعادة الاعمار.

وقد أصدرت الحكومة البيان التالي:

أولاً: تثبيت وقف اطلاق النار والتهدئة وإجراء المصالحة الوطنية :

تدين الحكومة وبشدة التهديدات الاسرائيلية بتجديد عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، وتدعو مجلس إلى متابعة تنفيذ كافة عناصر قرار "1860"، وبما يضمن عدم تكرار العدوان، وتطبيق المبادرة المصرية وخاصة تثبيت وقف اطلاق النار وتحقيق التهدئة، وتجدد الحكومة دعوتها الى كافة الاطراف لتحمل مسؤولياتها التاريخية، والتقدم نحو اجراء المصالحة الوطنية بدءاً بتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد والتصدي لمهمات الاغاثة وإعادة الاعمار وفتح المعابر، وتمهد الطريق لحوار وطني شامل حول كافة القضايا المختلف بشأنها، وبما يمكن من حماية النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني وضمان حماية وحدة الأراضي الفلسطينية، ويصون وحدانية تمثيل شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.

ثانيـاً: تدعو الحكومة الادارة الأمريكية الجديدة ودول الاتحاد الأوروبي، وكافة أطراف اللجنة الرباعية ومؤسسات المجتمع الدولي الى استخلاص العبر من النتائج الوخيمة لفشل الجهود الدولية في إلزام اسرائيل بوضع حد لسياستها الاستيطانية، وإدارة ظهرها لقرارت الشرعية الدولية، والاتفاقات السابقة، وما ألحقه ذلك من تدهور في مصداقية عملية السلام لدى أوساط شعبنا الفلسطيني وشعوب المنطقة، وما يتطلبه ذلك كله من معالجة جدية لجذورالصراع المتمثلة بالاحتلال والعدوان والسياسة الاستيطانية الاسرائيلية التي تشكل خطراً على أمن وإستقرار المنطقة.

وتدعو الحكومة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته السياسية والقانونية والأخلاقية بتوفير الحماية الدولية لشعبنا، ووضع حد لسياسة الاستيطان والاستباحة الأمنية الاسرائيلية لمناطق الضفة الغربية، وذلك تمهيداً لانهاء الاحتلال الإسرائيلي عن الأراضي الفلسطينية التي احتلت في 5 حزيران عام 1967.

ثالثـاً: إن الحكومة والتي تحملت مسؤولياتها الكاملة إزاء احتياجات شعبنا في قطاع غزة رغم الانقلاب والانقسام، وسياسة الاقصاء منذ أواسط حزيران 2007، استمرت في تخصيص ما لا يقل عن "120" مليون دولار شهرياً من موازنة السلطة الوطنية لأهلنا في قطاع غزة، وهي ستواصل القيام بمسؤولياتها وتقديم كل ما تستطيع من أجل التخفيف عن معاناة شعبنا والتي تعمقت بفعل العدوان وما خلفه من ضحايا ودمار .

وفي هذا المجال فان الحكومة تجدد مطالبتها المتكررة بضرورة رفع الحصار، وإلزام اسرائيل بإعادة فتح المعابر، وبما يمكّن مؤسسات السلطة الوطنية، وكافة المؤسسات الدولية العاملة في قطاع غزة من تنفيذ مهمات الاغاثة العاجلة بكافة جوانبها المتصلة بالايواء والخدمات الطبية والمساعدات الغذائية، و ترميم شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، تمهيداً للبدء في تنفيذ برنامج اعادة الاعمار.

وتؤكد الحكومة لكل أبناء شعبنا وخاصة في قطاع غزة وفي مقدمتهم أهالي الضحايا وأصحاب البيوت المتضررة والمدمرة بأن السلطة الوطنية الفلسطينية ستواصل ممارسة مسؤولياتها الكاملة للوقوف الى جانبهم لضمان ترميم منازلهم وإعادة إعمار ما دمر منها.

وبناءً على توجيهات السيد الرئيس أبو مازن اتخذت الحكومة القرارات التالية:

1. تقديم مساعدة عاجلة لأهالي الشهداء، حيث قامت بتحويل مبلغ ثلاثة ونصف مليون دولار الى هيئة العمل الوطني في قطاع غزة لهذا الغرض.

2. تحويل مبلغ مليون وثمانمئة وأربعون ألف دولار لمساعدة المؤسسات الصحية والاغاثية للقيام بمسؤولياتها العاجلة في إغاثة شعبنا والتخفيف من معاناته.

3. الموافقة على خطة وزارة الصحة لضمان متابعة علاج الجرحى. وفي هذا المجال تتوجه الحكومة بالشكر للأشقاء العرب والأصدقاء على استضافتهم للجرحى، وكذلك على المساعدات الطبية والاغاثية لشعبنا في قطاع غزة. كما وتتوجه الحكومة بالتقدير للوفود الطبية العربية والأجنبية التي ساهمت وتساهم في علاج الجرحى في مستشفيات القطاع.

4. تحويل مبلغ " 295" ألف دولار دعماً لقطاع الحكم المحلي.

5. توفير الإمكانيات الضرورية لسلطتي الطاقة والمياه من أجل القيام بمسؤلياتها العاجلة لترميم ما يمكن ترميمه من شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي.

6. تحيّي الحكومة الجهود التي قامت بها الحملة الوطنية الفلسطينية لإغاثة غزة ، وما قامت بجمعه من مواد اغاثية وإرسالها إلى شعبنا في القطاع. وتجدد دعوتها إلى كل أبناء شعبنا في محافظات الضفة الغربية وفي الشتات الى المساهمة في هذه الحملة، وبما يساعد في التخفيف من معاناة أهلنا.

7. تكثيف الجهود مع كافة مؤسسات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى لتنسيق دخول المساعدات، وضمان ايصالها لمستحقيها.

8. تؤكد الحكومة أنها ستعمل كل ما في وسعها للمساعدة في الايواء العاجل لكل الذين تضررت أو دمرت منازلهم، تمهيداً للقيام بواجباتها إزاء اعادة اعمار قطاع غزة، وفي هذا المجال فان الحكومة تواصل اتصالاتها مع كافة الدول والمؤسسات العربية والأجنبية من أجل ضمان نجاح الجهد العربي والدولي لإعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الأموال اللازمة لذلك.

وفي هذا المجال فإن الحكومة تدعو كافة الأطراف الفاعلة لإلزام اسرائيل برفع الحصار وإعادة فتح المعابر لضمان تنفيذ تلك الخطط والبرامج. وفي ذات السياق فإن الحكومة تؤكد مجددا أن إجراء المصالحة وتشكيل حكومة وفاق وطني تشكل الرافعة الأساسية للتصدي بنجاح لكل تلك المهمات.

وأخيراً تجدد الحكومة فخرها واعتزازها بوقفه الوحدة والتضامن التي أكدها شعبنا ضد العدوان وتداعياته السياسية الخطيرة، وتدعوه إلى مزيد من الوحدة والتضامن مع أبناء شعبنا في قطاع غزة، والالتفاف حول منظمة التحرير الفلسطينية لحماية وحدانية التمثيل، ووحدة الوطن عبر المصالحة الوطنية، وبما يمكن شعبنا من حماية وانجاز حقوقه الوطنية المشروعة وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وتقرير المصير في دولة مستقلة وعاصمتها القدس على حدود عام 1967.