فياض يدعو لاعادة فتح جميع المعبر والممر الامن بين الضفة والقطاع

رام الله - معا - دعا د.سلام فياض رئيس الوزراء الى وجوب اعادة فتح جميع المعابر ،و العمل باتفاقية 2005 للمعابر والتي تشمل معبر رفح وكافة المعابر في القطاع، والممر الآمن بين قطاع غزة والضفة الغربية، وليس فقط المطالبة بمعبر رفح فقط.

وأشار فياض في مؤتمر صحفي عقده عقب لقائه نائب رئيس المفوضية الاوروبية "انطونيو تيجاني" في مقر رئاسة الوزراء اليوم، الى ان اللقاء تضمن الحديث عن موضوع النقل والمواصلات بشكل عام في قطاع غزة وداخلها من حركة والضفة الغربية وربطها ببعضا وبين القطاع والضفة.

وقال رئيس الوزراء ان اللقاء تركز على اهم القضايا في قطاع غزة وما هو مطلوب هناك للتعامل معه ومع الآثار التدميرية في القطاع، والعناصر المطلوبة لتنفيذ ما يتعين تنفيذه في مجال الاعمار.

وشكر د. فياض الاتحاد الاوروبي على كل ما قدمه من دعم للسلطة الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

وبدوره قال "انطونيو تيجاني"، ان هدفنا هو بناء دولة فلسطينية آمنه بجانب دولة اسرائيل، فنحن لا نريد فقط المساعدة في الجانب المادي والاقتصادي نحن نريد ان يعم السلام في الشرق الاوسط يوصل الشعب الفلسطيني الى حياة افضل، مؤكدا ادانته للارهاب قائلا:الارهاب هو العدو الاساسي للشعب الفلسطيني".

ولفت تيجاني الى ان الاتحاد الاوروبي سوف يعمل في مجال بناء البنية التحتية المتفق عليها من كافةالاطراف لتطوير الحياة في هذه المنطقة، ففي ما يتعلق في مجال المواصلات الاتحاد الاوروبي يعمل وبكل جدية في هذا المجال كونه مشروع هام جدا لحياة افضل في فلسطين.

وأشاد انطونيو بالدور الذي تقدمه حكومة د.سلام فياض في اتمام السلام في الشرق الاوسط، آملا في التوصل عبر هذا اللقاء الى الاتفاق على المشاريع التطويرية في المنطقة.

المصالحة الوطنية مدخل أساسي لإعادة وحدة الوطن وإعمار قطاع غزة:

من جهة ثانية أطلع رئيس الوزراء مفوض الشؤون الانسانية في الاتحاد الأوروبي السيد "لويس ميشيل" على الأوضاع الانسانية الكارثية التي يعيشها أبناء شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة جراء العدوان الاسرائيلي، وما خلفه من ضحايا وتدمير شامل في البنية التحتية، ومنازل المواطنين، وشبكات الكهرباء، والمياه والصرف الصحي. وما يتطلبه ذلك من تنفيذ كل عناصر قرار مجلس الأمن "1860" والمبادرة المصرية، وبشكل خاص ضمان عدم تكرار هذا العدوان ووضع حد لإنتهاكات اسرائيل للقانون الدولي، وتدميرها المستمر لمقدرات الشعب الفلسطيني، والبنية التحتية للسلطة الوطنية والمجتمع الفلسطيني.

وأكد رئيس الوزراء أن الأولوية العاجلة تكمن في رفع الحصار، وفتح كافة المعابر، وبما يمكن من توفير كل أشكال الاغاثة الانسانية وادخال البضائع والمواد اللازمة للبدء بترميم المنازل، وكذلك إعادة إعمار ما دمره العدوان الاسرائيلي.

وطالب رئيس الوزراء الاتحاد الأوروبي وكافة أطراف المجتمع الدولي على تشجيع عملية المصالحة الوطنية الفلسطينية، وشدد فياض على أن النجاح في إجراء المصالحة الوطنية بتشكيل حكومة توافق وطني سيمكن شعبنا من حماية مشروعه الوطني، وما يتهدده من خطر حقيقي جراء الانفصال والانقسام، مؤكداً أن انجاز هذا الأمر سيوفر الامكانية الفورية لمعالجة كافة القضايا المتصلة بالمعابر وإعادة الاعمار، كما أنه سيمهد الطريق لحوار وطني شامل حول كافة القضايا المختلف بشأنها.

وقال رئيس الوزراء " لقد بحثت مع مفوض الشؤون الانسانية كافة القضايا المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة، ومجمل الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وأضاف " هناك توافق كامل على ما هو مطلوب عمله من أجل عدم تكرار العدوان وضرورة تثبيت وقف اطلاق النار ، وتوسيع نطاق مهمات الاغاثة تمهيداً لإعادة الإعمار، إضافة إلى أهمية المصالحة الوطنية".

وشدد رئيس الوزراء أنه آن الآوان لمعالجة جدية لجذور الصراع وإلزام اسرائيل بوضع حد لسياستها الاستيطانية، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا تمهيداً لإنهاء الاحتلال عن كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، الأمر الذي يتطلب دوراً فاعلاً من الاتحاد الأوروبي مع الادارة الأمريكية الجديدة وباقي أطراف الرباعية الدولية بما يضمن تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتمكين شعبنا من تقرير مصيره في دولة فلسطينية مستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

من ناحيته أكد السيد ميشيل أنه يزور الأراضي الفلسطينية للاطلاع عن كثب على الأوضاع الانسانية في قطاع غزة، وكافة الأراضي الفلسطينية، وللوقوف على الاحتياجات الفورية المطلوبة لرفع المعاناة عن شعبنا في قطاع غزة، وقال " أنه سيلتقي المسؤولين الاسرائيلين ليضع أمامهم ضرورة العمل على رفع الحصار عن قطاع غزة وضمان دخول كافة المساعدات الانسانية الغذائية والطبية والمعدات الضرورية، إضافة إلى إدخال البضائع والمواد اللازمة لترميم وإعادة إعمار المنازل".

وأعلن أن الاتحاد الأوروبي سيقدم مبلغ "52" مليون يورو إضافية لمساعدة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكذلك في الضفة الغربية واللاجئين الفلسطينين، وأشار الى أهمية تحقيق المصالحة الفلسطينية بأسرع وقت ممكن.

وكان رئيس الوزراء قد التقى صباح اليوم مع السيد توني بلير ممثل اللجنة الرباعية الدولية، وبحث معه الجهود المبذولة لضمان تثبيت وقف اطلاق النار، والتهدئة وعدم تكرار العدوان، وأهمية رفع الحصار، وبما يمكن من سرعة انجاز مهمات الاغاثة الانسانية العاجلة والإيواء تمهيداً لإعادة الاعمار، وكذلك المصالحة الوطنية لضمان حماية وحدة الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال مبعوث اللجنة الرباعية الدولية لعملية السلام السيد توني بلير "إن الوحدة الوطنية الفلسطينية، ضرورية من أجل إعادة أعمار قطاع غزة، وأنه بدون هذه الوحدة سيكون الحديث عن إعادة الأعمار أصعب".

وأضاف في حديث للصحفيين ، بعد لقاءه مع رئيس الوزراء ، " إن أي حكومة جديدة يجب أن تبنى على أساس تفاهم، ووحدة وطنية حقيقية، تقود إلى قيام دولة فلسطينية"

كما أضاف "سنعمل كل ما بوسعنا للعمل على المصالحة الفلسطينية، وإعادة الأعمار، وأنه بدون هذه الوحدة ستكون الأمور هشة".

وتابع "سنعمل جميعا في المنطقة من أجل الحل"، مشيرا إلى أن تعيين مبعوث الرئيس الأميركي للسلام في الشرق الأوسط جورج ميتشيل سيشكل دعما في هذا الطريق.

ولفت إلى أن اجتماعه مع د.فياض ركز على الأوضاع في قطاع غزة، وسبل إغاثة أهالي القطاع، وإعادة الأعمار، والمصالحة الفلسطينية.