عبد الله:اعمار غزة يحتاج لهدنة دائمة ومناخات سياسية وحكومة توافق

بيت لحم - تقرير وكالة معا - وضعت الحكومة الفلسطينية خطة شاملة تطال كافة نواحي الحياة لاعادة الاعمار في قطاع غزة تمهيدا لعرضها على مؤتمر المانحين والذي من المقرر ان يعقد في السادس والعشرين من الشهر المقبل في شرم الشيخ بشرط ان تكون الظروف السياسية مناسبة لمصالحة وطنية وضرورة ضمان وقف اطلاق نار دائم وضمان عدم تكرار العدوان لنجاح اعادة الاعمار.

واعتبرت الحكومة ان اي حديث يجري عن اعادة الاعمار في غزة وضمان انجاحه في ظل عدم توفر مناخات سياسية مناسبة تنهي الحصار وتشكل حكومة محايدة تتولى الاعمار وضمان وقف اطلاق نار دائم لان من شان ذلك ان يؤثر على الدعم خوفا من تكرار ما حصل من عدوان ونعود بعدها الى نقطة الصفر ."

هذا ما صرح به وزير التخطيط الدكتور سمير عبد الله في حديث لوكالة " معا" , حيث قال ان اعادة الاعمار في غزة تحتاج ايضا الى توفر قدرات تنفيذية من الضفة الغربية ودول عربية واجنبية لان الطاقات في القطاع لا تكفي لذلك".

وقال": اعادة الاعمار تحتاج الى مقاولين من الضفة ودول عربية وشركات اجنبية وطاقات فنية ومعداتها ويجب ان تفتح المعابر على مدار الساعة لادخال المواد الخام ".

واعلن وزير التخطيط الدكتور سمير عبد الله عن بنود الخطة والتي ستعرض على مؤتمر المانحين والتي تتضمن :

البعد الاجتماعي :

سوف يتم اعادة بناء المساكن التي هدمت والتي تصل الى حوالي 6000 منزل اضافة الى ترميم منازل تصدعت وذلك بطريقة تختلف عما كانت عليه سابقا حيث انها ستخضع لبناء منظم يحتوي على جميع المرافق اللازمة حسب المواصفات الحديثة, وتشكيل شبكة امان تساعد وتقف الى جانب العائلات المنكوبة , واعادة بناء البنية التحتية من طرق وشبكة كهرباء.

اما على صعيد الاقتصاد, فان الخطة تتضمن اعادة بناء مدن صناعية تدمرت وضرورة بناء ما تضرر للقطاع الخاص ودعمه ماليا وبناء المؤسسات والمباني الحكومية وتوفير فرص عمل للموظفين البدون عمل.

وفيما يتعلق بالاليات لاعادة الاعمار, قال الوزير انه من السابق لاوانه ان نتحدث عن اليات لكنه شدد على ضرورة ان تتولى الجهة الشرعية مسؤولية الاعمار والتي تعترف بها الجهات الدولية .

وقال ان الجهات المانحة عليها ان تضخ الاموال في حسابات تابعة للسلطة الفلسطينية والمتثملة في حساب الخزينة الموحد, صندوق الامانة التابع للبنك الدولي .