النخالة: التهدئة مرتبطة بتشغيل المعابر وتوفير الحاجات الاساسية للقطاع

بيت لحم- معا - اوضح زياد النخالة نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي بان التهدئة وتثبيت وقف إطلاق النار كانا على رأس أجندة المحادثات مع اللواء عمر سليمان.

واشار النخالة في بيان وصل "معا" نسخة عنه بان سليمان طلب من الوفد ضرورة ابلاغ القاهرة بموقف الحركة النهائي من هذه التهدئة لأن مصر عازمة على اعلان رسمي لاتفاق التهدئة في الخامس من الشهر المقبل عقب تلقي رد باقي الفصائل، لافتا الى ان التهدئة مرتبطة بتشغيل المعابر وبتوفير الحاجات الاساسية للسكان، موضحا ان المعابر ستفتح وفقا لاتفاق التهدئة، لكن ليس بصورة كاملة يتم من خلالها كسر الحصار.

كما اشار الى امكان ادخال نسبة لا تقل عن 70 في المئة من الحاجات الاساسية، حيث أن هناك موادا ستتحفظ اسرائيل على ادخالها لأسباب أمنية، مشدداً على أن تشغيل المعابر وفتحها لن يتم الا بعد معالجة ملف الجندي الاسرائيلي الاسير في غزة غلعاد شاليت.

وعلى صعيد التهدئة وماهية بنودها أجاب: "ان الاتفاق سيتضمن وقف جميع الاعمال العدائية بين الجانبين ووقف عمليات التهريب وتأمين الحدود"، لافتاً الى أن عمليات التهريب وتأمين الحدود يتم طرحها بشكل عام، مستبعداً التوقيع على اتفاق يتضمن وقف عمليات التهريب من أي طرف فلسطيني، وقال:" لا يستطيع احد ان يوقع على اتفاق له علاقة بوقف عمليات التهريب، لأن هذا امر لا يتعلق بالشأن الفلسطيني بل بموضوع خارج الاطار الفلسطيني، لأنه اذا جرى فعلا، فإن ذلك يتم بشكل غير رسمي ولا يوجد أي طرف فلسطيني او حكومة يمكنها ان تتحمل هذه المسؤولية".

كما كشف النخالة ان اسرائيل تشترط في اتفاق التهدئة اقامة منطقة عازلة أو شريط أمني حول قطاع غزة بعمق 500 متر بحيث يمنع حركة أو وجود المسلحين وليس المدنيين في هذا النطاق، مشيراً إلى انه سيكون هناك تفاهم ضمني بعدم وجود قوات مسلحة في هذه المنطقة.

واضاف انه قبل العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة كانـت هناك منطقة عازلة بحكم الأمر الواقع، موضحا أنه عقب شهر من تنفيذ اتفاق التهدئة وتشغيل اسرائيل للمعابر بصورة جزئية، سيتم البحث في كسر الحصار وتشغيل معبر رفح، وذلك فقط عقب تشكيل حكومة وحدة وطنية تستطيع ان توقع على اتفاق يتضمن فتح معبر رفح وباقي المعابر الأخرى لأن تعمل بصورة كاملة لأنه ستكون هناك حكومة فلسطينية يمكنها القيام بالتزاماتها والاشراف على المعابر.

وعلى صعيد قضية الإعمار قال:"الاعمار يحتاج الى جهد كبير جداً، ومصر ترى ان مسألة الاعمار لا يمكن ان تتم من دون مصالحة وطنية واعتراف دولي بحكومة وحدة وطنية تمثل الشعب الفلسطيني. لذلك مضطرون لعقد مصالحة كي يمكننا القول للمانحين والعرب تفضلوا بشركاتكم عمروا غزة"، لافتا إلى أنه ما لم توجد حكومة فلسطينية توافق وطني معترف بها، سيواجه الاعمار مشاكل ومصاعب جمة، لافتا الى أن "هذا ما أبلغنا إياه الوزير سليمان".

وقال إن مصر ستوجه دعوة الى الحوار الشامل في الثاني والعشرين من الشهر المقبل، كاشفا أن الوزير سليمان "أبلغنا أن مصر ستسلم ورقة عمل لكل الفصائل في شأن الحوار، وستأخذ المواقف في كيفية ادارة الحوار والمبادئ التي سيقوم عليها، وبعد ذلك ستدعو الى لقاء شامل".