الكرنز ينفي اتهامات حماس حول اجراء تنسيق مع اسرائيل لادخال مساعدات

بيت لحم -معا- اكد الدكتور سعدي الكرنز أمين عام مجلس الوزراء، رئيس ديوان رئيس الوزارء، إن ما ورد على أحد المواقع الإلكترونية التابعة لحركة حماس من إدعاء بأن الرئيس محمود عباس شكل لجنة برئاسة الدكتور سعدي الكرنز للتنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإدخال المساعدات المقدمة من السلطة الوطنية والدول العربية والغربية إلى قطاع غزة، عارٍ عن الصحة.

وقال الكرنز في بيان وصل "معا" إن السلطة الوطنية تجندت بكل مؤسساتها، بناءً على توجيهات الرئيس محمود عباس والحكومة برئاسة الدكتور سلام فياض رئيس الوزراء، فور بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وعلى كافة المستويات لمواجهة الآثار الناجمة عنه وإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وبناءً عليه دعت الحكومة إلى إعلان حالة الطوارئ في وزارة الصحة وطالبت كافة العاملين في المؤسسات الصحية في قطاع غزة بما فيها المتقاعدون بالالتحاق بالمستشفيات والمراكز الطبية من أجل المساعدة في تقديم العلاج والإسعاف للجرحى، وأعلنت عن إطلاق حملة شاملة للتبرع بالدم في كافة محافظات الضفة الغربية وقامت بالتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر الدولي للمساعدة في نقل شحنات الأدوية ووحدات الدم والمواد الإغاثية لعلاج الجرحى ومساعدة المنكوبين، والتنسيق مع كافة منظمات الأمم المتحدة وفي مقدمتها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) وبرنامج الغذاء العالمي والصليب الأحمر الدولي ومؤسسة الإسكان التعاونية الدولية لإيصال كافة مواد الإغاثة وضمان إيصالها إلى كافة المحتاجين سواء من اللاجئين أو المواطنين في قطاع غزة، إضافةً إلى نقل الجرحى لعلاجهم في الخارج، كما قامت بالتنسيق مع الجهات المصرية من خلال إقامة غرفة عمليات في العريش، ومع الجهات الأردنية لتسهيل عملية نقل المساعدات وإدخالها إلى قطاع غزة، إضافةً إلى بذل كافة الجهود لإدخال أطباء وممرضين إلى قطاع غزة للمساعدة في معالجة الجرحى.

واشار الى ان الحكومة اتخذت قراراً بصرف مساعدة إيواء لكل من تهدمت أو تضررت منازلهم، وبخصم راتب يوم عمل من موظفي القطاع العام لإغاثة ومساعدة الشعب الفلسطيين في قطاع غزة، وأطلقت الحملة الوطنية الفلسطينية لإغاثة قطاع غزة برئاسة وزارة الاقتصاد الوطني وبالتنسيق مع مؤسسات القطاع الخاص والمجتمع المدني، كما خصصت الحكومة مبلغ خمسة ملايين دولار مساهمة منها في هذه الحملة، وحثت المجتمع الدولي على سرعة الاستجابة لطلب وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين 'الأونروا' بتقديم تمويل إضافي بقيمة 34 مليون دولار لمواجهة الاحتياجات الطارئة لقطاع غزة.

واضاف الكرنز إن الحكومة في اجتماعها الأخير قررت صرف مساعدات مالية عاجلة لأسر الشهداء، وصرف مساعدة للبلديات في قطاع غزة، إضافةً إلى صرف مساعدات لسبعين من الجمعيات الناشطة في المجال الصحي والإغاثي، موضحا أن هذه المساعدات لأبناء قطاع غزة من السلطة الوطنية مساعدات أولية، مؤكدا أن هدف السلطة الوطنية منذ بدء العدوان هو مساعدة أهالي قطاع غزة وتخفيف معاناتهم، ولافتا إلى أن السلطة اتبعت كل آلية ممكنة لإيصال المساعدات إلى أهلنا دون تمييز.

وأكد ان السلطة قامت بتنسيق إيصال كافة المساعدات سواء الوطنية أو العربية والدولية والتي أشاد بها كافة المسؤولين في جمهورية مصر العربية الشقيقة وغيرها من الدول العربية والأجنبية، كما أنها تحملت تكاليف إيصالها دون أي ضجيج إعلامي، وترفعت حرصاً منها على خدمة الشعب الفلسطيني وتخفيف معاناتهم عن فضح ممارسات "حماس" بالإستيلاء على جزء كبير من هذه المساعدات وتوزيعها على المحسوبين عليها، وبيعها في السوق السوداء لتجني أرباحاً على حساب معاناة أهلنا في قطاع غزة، على حد تعبيره.

وشدد أن ما ورد في الخبر هي معلومات "ملفقة وأكاذيب مغرضة" تأتي في سياق المحاولات الخطيرة لحركة حماس التي كشف عنها خالد مشعل يوم أمس لبناء مرجعية وطنية جديدة تمثل الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، هدفها المس بالتمثيل الفلسطيني، وترسيخ الإنقلاب والتبعية وضرب المشروع الوطني والتغطية على آثار الكارثة الإنسانية التي جرتها حركة حماس على أبناء قطاع غزة، وعلى الممارسات القمعية التي تقوم بها تجاه كل من يعارض هذه الممارسات، كما أنها محاولة للتغطية على عجزها في تلبية الاحتياجات الإنسانية وإعادة إعمار قطاع غزة والتي تقوم السلطة الوطنية بجهود كبيرة مع كافة الجهات العربية والدولية لتلبيتها.

وفي هذا السياق أكد الدكتور الكرنز أن السلطة الوطنية الفلسطينية قد بدأت التحضير لمؤتمر الدول المانحة المقرر عقده في القاهرة برئاسة جمهورية مصر العربية الشقيقة أول شهر أذار القادم من خلال دعوة الدول المانحة إلى تلبية الاحتياجات العاجلة بكافة جوانبها المتصلة بالإيواء وتقديم الخدمات الطبية والمساعدات الغذائية، وترميم شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي، ومن خلال دعوة الدول المانحة إلى تخصيص الأموال اللازمة للبدء بتنفيذ برنامج إعادة الإعمار، والتي سيتم إقرارها وإعتمادها في هذا المؤتمر ووضع آليات متفق عليها للتنفيذ.

ودعا الكرنز كافة الأطراف إلى تحمل مسؤولياتها التاريخية، والتقدم نحو إجراء المصالحة الوطنية بدءاً بتشكيل حكومة توافق وطني انتقالية تتولى إدارة شؤون البلاد والتصدي لمهمات الإغاثة وإعادة الإعمار وفتح المعابر، وتمهد الطريق لحوار وطني شامل حول كافة القضايا المختلف بشأنها، وبما يمكن من حماية النظام السياسي الديمقراطي الفلسطيني وضمان حماية وحدة الأراضي الفلسطينية، ويصون القرار الوطني الفلسطيني المستقل ووحدانية تمثيل شعبنا في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وبما يمكن الشعب الفلسطيني من حماية وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.