بيت الحكمة : مجتمعون يؤكدون علي تعزيز الصمود والوحدة ومحاكمة الاحتلال

غزة – معا نظم معهد بيت الحكمة للاستشارات وحل النزاعات ورشة عمل بعنوان "أولويات ما بعد الحرب على غزة" وذلك يوم الخميس بتاريخ 29-1-2009، بمقر المعهد وذلك بمشاركة من ممثلين عن كل الفصائل الفلسطينية وأكاديميين وباحثين ورجال أعمال وذوي علاقة.

وتركز النقاش حول الأولويات المطلوبة خلال المرحلة القادمة وكيفية تحقيق المصلحة الفلسطينية وكذلك كيفية محاكمة الاحتلال وجنوده على جرائم التي ارتكبها في غزة تجاه المدنيين من الأطفال والنساء بالإضافة إلى كيفية إدارة عملية الإعمار واستغلال الأموال الممنوحة لذلك.

وأكد الجميع على ضرورة تقديم المساعدات العاجلة لكافة المتضررين والاهتمام بالجرحى والعمل على تقديم الخدمات الصحية اللازمة لهم.
وتمت الإشارة أيضاً إلى ضرورة العمل على رفع الحصار وفتح المعابر. كما ودعى الجميع إلى وضع آليات واضحة وعملية لإعادة الإعمار وذلك وفق لجان وطنية مهنية متخصصة يشترك فيها كافة الأطراف المختلفة.

ومن ضمن الأولويات تطوير قدرات المقاومة وتحسين أساليبها المستخدمة وإستغلالها إستغلالاً أمثل لتحقيق الأهداف الوطنية الفلسطينية.
كما واتفق الجميع على ضرورة تفعيل الحوار الوطني الفلسطيني ومعالجة الانقسام الحاصل بين الفصائل الفلسطينية وذلك بالتزامن مع وقف الحملات الإعلامية والإفراج عم كافة المعتقلين السياسيين وإتاحة المجال للتعبير عن الرأي والرأي الآخر واتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحقيق المصالحة.

و قد أكد المجتمعون أنه "لا بد من وقفة عاجلة بعد حرب الأسابيع الثلاثة التي خاضتها فصائل المقاومة الإسلامية والوطنية في قطاع غزة في مطلع عام 2009، وبالنظر إلى النتائج ذات المستويات الإستراتيجية والتكتيكية العسكرية والسياسية الحكومية والمدنية العامة والخاصة التي تحققت جراء هذه الحرب الفريدة في التاريخ.

وقال المجتمعون في بيان وصل لو كالة معا في هذه اللحظة بعد اضطرار قوات الاحتلال للانسحاب من قطاع غزة دون تحقيق أهدافها، إذ تختلط اليوم فرحة الظفر لهذا الانتصار الابتدائي، مع مشاعر الفجيعة لما ارتكبه جيش الاحتلال من جرائم فريدة في التاريخ البشري، شملت المجازر الدموية المتعمدة ضد المدنيين الآمنين والدمار الهائل ضد مبنى المجلس التشريعي الفلسطيني وبقية المرافق العامة والبنية التحتية، وضد العمران الخاص بآحاد الناس وجماعاتهم ، وضد الزراعة الوطنية وآبار المياه ، وضد الأحياء والحياة الفلسطينية في جميع مظاهرها وأشكالها .. في هذه اللحظة يجب أن توزن كل نتيجة من النتائج المحققة بميزانها إجمالا ، وأن نتعرف إلى الأولويات التي ينبغي أن تعد بمثابة مهام عاجلة أمام الحكومة في قطاع غزة وفصائل المقاومة وجميع قوى الحركة الوطنية والمؤسسات العاملة في الخدمة العامة والمجتمع المدني ."

و دعا المجتمعون الي أن تسير ثلاث عمليات عاجلة جنبا إلى جنب في أوساط الجماهير الفلسطينية و هي إعادة تنظيم القوات واتخاذ الأهبة تحوطا لعودة جيش الاحتلال إلى الحرب من جديد إثر الانتخابات الإسرائيلية الراهنة التي يجري الاستعداد لها .

وتعويض الأفراد والمؤسسات عن خسائرهم ليتمكنوا من إعادة الإعمار وبناء ممتلكاتهم وحياتهم الطبيعية اليومية ، دون أن تدخل هذه العملية في دهاليز الروتين الإداري أو المطارحات والخلافات السياسية . فالتعويض السريع جزء لا يتجزأ من عملية الغوث الضرورية العاجلة

و طالب المجتمعون "في تثبيت مفهوم الانتصار الذي تحقق ومعناه ومغزاه . وقيمته في مسيرة النضال الفلسطيني والصراع مع إسرائيل ومن يقف وراءها ومن يعمل في خدمتها . فالعدو وعملاؤه يحاولون أن يعزفوا على وتر الخسائر الماثلة والجراحات النازفة ويجعلوها مرادفة للهزيمة في الضمير العام فيحققوا للعدو بالدعاية ما لم يستطع تثبيته في الأذهان بالمدافع والصواريخ ، وغايتهم هي تأجيج حملة الكراهية والخذلان ضد ثقافة المقاومة وإنجازات المقاومة في هذه الحرب مؤكدين علي تعزيز اللحمة والوحدة الوطنية في الصف الفلسطيني والتوقف عن المهاترات والحملات الإعلامية بين أطراف الساحة الفلسطينية بغية توفير الأجواء اللازمة للتوصل إلى المصالحة المنشودة والإفراج عن المعتقلين السياسيين وإنهاء التنسيق الأمني مع العدو والتمسك بالثوابت الوطنية.

وإقامة حكومة الوحدة الوطنية بشروط موضوعية لتضمن وتنهض بأعباء المرحلة القادمة وتتحمل أمانة الخطة الإعمارية وتنسيق تنفيذها بما يحقق حشد القوى والتكاتف من وراء تعويض المتضررين وإعادة الثقة لديهم في العائد من وراء العمل الوطني التنظيمي والفصائلي.

داعين للعمل علي توثيق جرائم الاحتلال وفضح الروح العدوانية العنصرية التي جسدتها أوامر القادة الإسرائيليين لجنودهم كما جسدتها الوحشية والمبالغة في الإضرار وإيقاع الأذى بالمدنيين الفلسطينيين مع تعمد التحدي والإضرار بالمؤسسات الخاصة بوكالة الأونروا وموظفيها.و مقاضاة قادة وجنود الاحتلال على جرائمهم ضد الإنسانية وعلى خلاف قواعد القانون الدولي الإنساني . "