المقالة تدعو الى عقد اجتماع دولي لتوفير المبالغ المطلوبة لاعمار غزة

غزة -معا- دعت الحكومة المقالة، الى سرعة عقد اجتماع دولي لتوفير المبالغ المطلوبة لإعادة إعمار قطاع غزة، وبناء ما هدمه الاحتلال, مشيرة الى أن الحكومة المقالة لا تضع أي عوائق في طريق البدء الفوري في الاعمار, مرحبة بأي دولة ترغب في الشروع في البناء بنفسها وبشكل مباشر أو تقدم المال المطلوب للحكومة المقالة للقيام بهذا الدور, مؤكدة رفضها فقط للمال المشروط بشروط سياسية من أي جهة كانت.

جاء ذلك خلال اجتماع الحكومة المقالة مساء أمس ضم الوزراء كافة وناقشت فيه العديد من القضايا الهامة وخاصة المساعدات المقدمة لأهالي قطاع غزة والاغاثات الطارئة ومحادثات التوصل الى اتفاق تهدئة والحوار الفلسطيني الفلسطيني، وإعادة بناء ما هدمه الاحتلال والتطورات على الساحة السياسية إقليميا ودوليا بعيد الحرب على غزة، ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين.

وناقشت الحكومة المقالة أداء الوزارات المختلفة أثناء وبعد الحرب وسرعة التأقلم مع الواقع الحالي وإيجاد الأماكن التي يعمل من خلالها الموظفون الذين تحدوا الاحتلال بإعادة انطلاق العمل في كافة الوزارات.

وأكدت الحكومة المقالة مواصلة تقديم المساعدات والاغاثات العاجلة لأصحاب المنازل المدمرة وتوفير المقومات الأساسية لضمان حياة كريمة لهم الى حين الانتهاء من عملية إعادة الاعمار لبناء ما هدمه الاحتلال, وتكليف الوزارات ذات الاختصاص لسرعة الانتهاء من عمليات حصر المواطنين الذين تضرروا من بيوت ومزارع ومصانع والعمل على سرعة اعادة العمل في المزارع والمصانع التي يمكن اعادة العمل فيها.

وكلفت الحكومة المقالة لجنة من عدة وزراء للاتصال بوكالة الغوث لضمان وصول المواد الاغاثية الى أصحابها الحقيقيين والمتضررين جراء هذه الحرب من عائلات وأهالي, معتبرة احتجاز المواد الغذائية منذ مطلع الحرب على قطاع غزة في معبر العوجا نوع جديد من العقاب لسكان قطاع غزة وشكل من أشكال الحصار والضغط السياسي على المواطنين والحكومة عبر منع هذه الاغاثات من الوصول الى مستحقيها في القطاع.

وقالت الحكومة المقالة :"أن ما فشلت به الجهات "المتآمرة" على شعبنا عبر الحصار والفوضى الأمنية والحرب والعدوان لن تحصل عليه عبر الجهود السياسية والدبلوماسية او بوابة اعادة الاعمار ومن عجز عن القدوم على ظهر الدبابات لن يأتي عبر صناديق الاموال"- على حد قول البيان.

وجددت الحكومة المقالة رفضها لأي ربط بين الملفات المختلفة فاستحقاقات التهدئة مختلفة عن الملفات الاخرى مثل المعتقلين الفلسطينيين والحوار وإعادة الاعمار وأي ربط بين هذه القضايا من شأنه تعطيل التقدم فيها.

وأكدت الحكومة المقالة ترحيبها بالحوار الوطني غير أن الأولويات الفلسطينية الآن تقتضي استكمال عملية وقف العدوان عبر إلزام والتزام واضحين من الاحتلال وإعادة الاعمار, وقالت "ان حوارا ناجحا يتطلب إطلاق فوري لكل المعتقلين السياسيين من سجون الضفة ووقف حملات التحريض ضد الحكومة والمقاومة".

وعبرت الحكومة المقالة عن تقديرها للموقف التركي خلال الحرب وبعدها وخاصة الموقف الاخلاقي لدولة رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان بالامس في مؤتمر دافوس وانسحابه من جلسات هذا المؤتمر .

ورحبت الحكومة المقالة بقرار القضاء الاسباني ملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيليين الذين اقترفوا جريمة اغتيال الشيخ صلاح شحادة بغزة, داعية الى المضي قدما في ملاحقة مجرمي الحرب الذي قتلوا الاطفال والنساء وهدموا البيوت والمساجد والمدارس خلال الحرب الأخيرة.

وأعلنت الحكومة المقالة عن تشكيل لجنة قانونية من أجل متابعة ملف ملاحقة مجرمي الحرب وتوثيق جرائمهم قانونيا بكل اشكال التوثيق لتبقى شاهدا على عمليات الابادة التي اقترفتها هذه القوات في حرب "الفرقان".