الاحصاء الفلسطيني سينفذ "التعداد الزراعي" خلال العام 2010

بيت لحم - معا - أعلن د.لؤي شبانه رئيس الإحصاء الفلسطيني/ المدير الوطني للتعداد الزراعي أن الأراضي الفلسطينية ستشهد للمرة الأولى تنفيذ تعداد زراعي خلال العام المقبل 2010، منوهاً أن التعداد الزراعي الأول سيكون بمثابة عملية إحصائية ضخمة تعبر على صورة رقمية لكافة نواحي المجتمع الفلسطيني من الناحية الزراعية وتجري على نطاق واسع وستغطي جميع الحيازات الزراعية في الأراضي الفلسطينية، وسيغطي جميع المناطق الريفية والحضرية والمخيمات في الأراضي الفلسطينية، بهدف الحصول على معلومات كمية تتغير بشكل طفيف مع مرور الزمن وذلك بجمعها وتصنيفها ومعالجتها ونشرها، حيث تشكل التعدادات الزراعية ركيزة أساسية من أركان نظام الإحصاءات العالمية والدولية والتي لا غنى عنها في معظم دول العالم.

وأشار د. شبانه إلى أن تنفيذ التعداد الزراعي الأول الذي سينفذ خلال العام 2010 على مستوى الأراضي الفلسطينية يأتي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 26/01/2009، والذي ينص على قيام الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بتنفيذ التعداد الزراعي الأول في الأراضي الفلسطينية من خلال الحصر الشامل لجميع الحيازات الزراعية في جميع المحافظات والمناطق الفلسطينية خلال عام 2010 وفي المواعيد التي تقررها اللجان التي سيتم تشكيلها لهذا الغرض، وكذلك تنفيذاً لقانون الإحصاءات العامة رقم (04) لسنة 2000 وكذلك لتوصيات الأمم المتحدة التي تشير إلى ضرورة تنفيذ تعداد زراعي مرة واحدة كل عشر سنوات.

وأكد المدير الوطني للتعداد أن التعداد الزراعي الأول يهدف بشكل أساسي إلى توفير بيانات عن التركيب الأساسي للقطاع الزراعي (الهيكل الزراعي) لكي تكون نقطة انطلاق ترتكز عليها برامج الدولة في تطوير الموارد الزراعية واستغلالها أفضل استغلال، كما تستخدم كأساس في وضع التقديرات أثناء الفترات الواقعة بين تعداد وآخر، وكذلك تشكيل إطار لمسوح زراعية دورية خاصة وعامة عن الحيازات مثل المسوح الخاصة بالثروة الحيوانية، والمساحات الزراعية، والعمالة الزراعية، و الإدارة المزرعية والإنتاج الزراعي، بالإضافة إلى توفير بيانات عن التجمعات الزراعية الصغيرة، وبيانات دورية شاملة عن كافة الحائزين الزراعيين والحيازات واستعمالات الأراضي وغيرها، وبيانات عن هيكل الحيازات المتخصصة كالحيازات المزودة بالبيوت البلاستيكية أو المزارع المنظمة من قطاع الثروة الحيوانية، كما انه يحدد الفئات المحرومة مثل المزارعين ذوي الحيازات الصغيرة والحائزات من النساء الذين يحتاجون إلى تدابير خاصة من جانب السلطة الوطنية الفلسطينية لتحسين مستوى معيشتهم، بالإضافة إلى التعرف على النمط الزراعي العام بكل منطقة زراعة بعلية أو مروية ، وكذلك الفروع الإنتاجية الزراعية السائدة في ظل تنوع الظروف المناخية.


ونوه د. شبانه أن تنفيذ التعداد الزراعي خلال العام 2010 يأتي تلبية للطلب المتزايد والمتواصل على البيانات والمؤشرات الإحصائية الموثوقة في المجال الزراعي من قبل المستخدمين في الأراضي الفلسطينية، وخاصة من جانب المؤسسات الحكومية من أجل وضع الخطط ورسم السياسات واتخاذ القرارات اللازمة والقيام بعمليات الرصد. كما يساهم في التخطيط الإقليمي والتوزيع الأمثل للموارد ، وكذلك تلبية احتياجات القطاع الخاص. وكذلك للحفاظ على الأرض واستغلالها وللحفاظ على مستوى مقبول من الأمن الغذائي والاعتماد على الذات، واستمرار عدم الاستقرار في الأراضي الفلسطينية نتيجة استمرار العدوان الإسرائيلي واستمرار ابتلاع ومصادرة الأراضي وعزل السكان والتجمعات السكنية وبناء جدار الضم والتوسع، بالتالي فان التعداد الزراعي أولوية أساسية في هذه المرحلة.

وأوضح المدير الوطني للتعداد أن استخدامات نتائج التعداد ستكمن في التخطيط التنموي وفي تقييم المشاريع التنموية المنفذة من قبل المؤسسات الرسمية والأهلية في مختلف المناطق الزراعية , وحسب التوجهات الحديثة فان هناك جهات عديدة تستخدم وتستفيد من بيانات التعداد منها المؤسسات الحكومية والأهلية والأجنبية , والمؤسسات التجارية والصناعية والأكاديمية , كما تستخدم من قبل المؤسسات التنموية ومراكز البحوث الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما وزارة الزراعة، حيث تعتبر الجهة الرئيسية التي ستستفيد من بيانات التعداد، خاصة في وضع ورسم الخطط المختلفة، وتنمية وتطوير المناطق الريفية، وسبل دعم المزارعين ،إضافة إلى إمكانية توفير سجل للمزارعين يتم تحديثه بشكل متواصل، وكذلك إعداد العديد من الدراسات والأبحاث في مختلف المجالات الزراعية.

وتطرق د. شبانه إلى الوضع الراهن للتعداد الزراعي، مشيراٌ أن الاستعدادات الأولية لتنفيذ التعداد الزراعي بدأت بالتشاور مع وزارة الزراعة منذ عام 1999، وبما يتلاءم مع تطور حاجات المجتمع الفلسطيني والتجاوب مع المتطلبات والتوصيات الدولية والإقليمية، وقرار رقم ( 20) لسنة 1999 الصادر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الشهيد ياسر عرفات رحمه الله، وذلك بشأن تنفيذ التعداد الزراعي لعام 2000، إضافة إلى تنفيذ قانون الإحصاءات العامة رقم (04) لعام 2000، والذي ينص على تنفيذ تعداد زراعي كل عشر سنوات. إلا أن عدم توفر التمويل في حينه وبدء العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني واندلاع انتفاضة الأقصى 2000، أدت إلى عدم تنفيذ التعداد في ذلك الوقت.

ونوه أنه وبشكل عام فان أهم الإنجازات حتى تاريخه تم إعداد وثيقة المشروع بالتعاون مع وزارة الزراعة والإحصاء الإيطالي، بالإضافة إلى إعداد وثائق التعداد الأولية مثل مسودات الاستمارات وأدلة التدريب، وخطة العمل والموازنة التقديرية بالتعاون مع الإحصاء الإيطالي، وكذلك بدء العمل الفعلي في التحضيرات الفنية، حيث تم استقبال بعثة فنية من الإحصاء الإيطالي لمراجعة وثائق المشروع الأساسية.

وبين د. شبانه أن تنفيذ التعداد الزراعي يتطلب العديد من الإجراءات والعمليات المرتبطة ببعضها البعض والتي تعكس مدى نجاح المشروع من حيث النتائج والبيانات المستخرجة ومدى توافق استخدام المنهجية مع توصيات الأمم المتحدة لتنفيذ برنامج التعداد الزراعي لعام 2010 ومن أهم هذه المراحل المرحلة التحضيرية، حيث يتم فيها صدور التشريعات والقرارات من مجلس الوزراء التي تعطي الجهة المنفذة للتعداد السلطة القانونية في تنفيذ التعداد وتحدد واجبات مؤسسات القطاع العام والخاص والمواطنين فيما يتعلق بالتعداد. كما تشمل هذه التشريعات حقوق المواطنين من حيث سرية البيانات وعدم استخدامها لغير الأغراض الإحصائية.

وكذلك اللجان المشرفة على التعداد والتي سوف تقوم بالإشراف على جميع الفعاليات المتعلقة بالتعداد ومنها اللجنة الوطنية واللجنة التنفيذية واللجان الفرعية في المحافظات واللجان الأمنية واللجان الإعلامية وغيرها من اللجان الضرورية واللازمة لنجاح التعداد. بالإضافة إلى تشكيل العديد من مجموعات العمل، حيث ستقوم كل مجموعة بمهمة معينة ومن هذه المجموعات النماذج والتعليمات، التدريب، الخرائط، العمل الميداني، معالجة البيانات والجدولة، الشؤون الإدارية والمالية،…الخ).

كما سيتم وضع خطة تفصيلية للعمل وفق تسلسل منطقي وزمني متضمنة تقدير الاحتياجات المالية والبشرية والموارد لكل مرحلة من مراحل التعداد وتضع الخطة في البداية اللجنة التحضيرية للتعداد الزراعي. وكذلك التنسيق مع مؤسسات القطاع العام والخاص لتحديد احتياجات هذه الجهات من البيانات التي يمكن أن تجمع من خلال التعداد، وإعداد الاستمارة وإعداد الموازنة ووضع التعليمات والأدلة وتجهيز وتحديث الخرائط وتصميم جداول المخرجات وتصميم برامج الحاسوب وإعداد الحملة الإعلامية المصاحبة للتعداد، واختيار الكوادر الإشرافية للتعداد وتحديد مهامهم كل حسب منطقة عمله واختصاصه وتحديد الاحتياجات المادية والبشرية وإجراء وتنفيذ تعداد تجريبي بهدف اختبار وفحص جميع التحضيرات التي أنجزت.

أما المرحلة الثانية تكمن في التنفيذ الميداني للتعداد وتتضمن هذه المرحلة تدريب الكوادر الميدانية وتوزيعها حسب مناطق العمل حيث سيتم تنفيذ برنامج تدريبي لكافة العاملين في الميدان حيث يتم من خلاله التأكيد على فهم آلية استيفاء الاستمارة والمسؤوليات والمهام وتحديد المرجعية الإدارية في حالة مصادفة أية إشكالات أثناء عملية العد، وتحديد مناطق العد وترقيم المباني والمساكن حيث سيتم وضع إشارات على مناطق العد كما سيتم ترقيم جميع المباني والمساكن لضمان شمول التعداد لجميع الأراضي الفلسطينية. ومن ثم حصر الحيازات الزراعية في كل منطقة في جميع المناطق من خلال زيارة كل أسرة في الأراضي الفلسطينية واستيفاء استمارة مختصرة فيها معلومات عن الحائزين والحيازات الزراعية. ومن ثم جمع بيانات استمارة التعداد من خلال المقابلات الشخصية حيث يقوم الباحث بزيارة الأسر التي فيها حائزين ويسجل إجابات الحائز في الاستمارة.

أما مرحلة معالجة البيانات فهي من المراحل المهمة والتي تحتاج للتخطيط والإعداد الجيد واهم النشاطات في هذه المرحلة مراجعة وتدقيق الاستمارات، ترميز البيانات، إدخال البيانات على أجهزة الحاسوب، وفحص النتائج من حيث منطقيتها وتناسقها، إعداد الجداول. ومن ثم ستكون المرحلة الأخيرة مرحلة نشر نتائج التعداد وأهم نشاطات هذه المرحلة، إعداد التقارير النهائية، نشر النتائج عبر مختلف وسائل النشر.

وأشار د. شبانه، المدير الوطني للتعداد الزراعي أن قرار مجلس الوزراء بهذا الخصوص ينص على تعيين رئيس الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، مديرا وطنيا للتعداد الزراعي لعام 2010، بالإضافة إلى الطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية تقديم التسهيلات اللازمة في تنفيذ هذا المشروع، وذلك بتوفير كل ما يطلب منها في مجالات القوى العاملة ومقار العمل ووسائل المواصلات والاتصالات والمساعدة في تنفيذ الحملة الإعلامية للتعداد الزراعي في جميع مراحل التعداد، وكذلك ضرورة التعاون من طرف الحائزين الزراعيين مع موظفي التعداد الزراعي وذلك بالإدلاء بالبيانات المطلوبة، ويعتبر رفض التعاون أو تزوير البيانات من قبل الحائزين مخالفة قانونية يعرض التعداد الزراعي للفشل ويعاقب صاحبها بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين السارية. وكذلك تكليف المدير الوطني للتعداد الزراعي بتشكيل كافة اللجان المساندة والمساعدة لتنفيذ التعداد الزراعي.