المقالة بصدد اجراءات أمنية جديدة وتعترف بقتل المقاومة عملاء خلال الحرب

غزة- معا- أعلنت الحكومة المقالة اليوم أنها لن تسمح بأخذ القانون باليد ونشر الفوضى وخرق القانون، وبناء عليه ستقوم باتخاذ اجراءات أمنية لحماية الوحدة الداخلية والامن العام.

وقال الناطق باسم الحكومة طاهر النونو في مؤتمر صحافي ثلاثي مع كل من الناطق باسم الداخلية المقالة م. ايهاب الغصين والناطق باسم الشرطة المقالة اسلام شهوان، إن حكومته ترفض أي خروج عن القانون من أي جهة كانت وانها ستحاسب أي شخص او مجموعة تقوم بخرق القانون مهما كان انتماؤها التنظيمي، معلناً عن اتخاذ الحكومة المقالة بغزة اجراءات أمنية جديدة، ونافياً في الوقت نفسه تورط حكومته أو أي من الاجهزة الامنية والشرطية التابعة لها بما جرى الحديث عنه من عمليات فوضى بالشارع الغزي ومؤكداً أنها فتحت تحقيقات في العديد من القضايا ولا مانع لديها من فتح مثل هذه التحقيقات.

وأكد أن حكومته لن تسمح باي حال من الاحوال بالاعتداء على الممتلكات الخاصة أو المساس بأي مواطن سواء من حماس أو فتح أو الجهاد أو أي فصيل أو من لا ليس له فصيل، مشيراً الى أن الحكومة تتحمل المسؤولية القانونية والاخلاقية عن كافة المواطنين بغض النظر عن الانتماء التنظيمي.

وقال: "نفرق بين أي تجاوزات للقانون وما اتخذته فصائل المقاومة اثناء الحرب، ونؤكد أن حكومتنا لن تاخذها شفقة أو رحمة بالعملاء"، وكان هذا بمثابة اقرار بأن المقاومة قامت باعدام "عملاء" وهو ما أكده ايهاب الغصين في رده على سؤال لـ "معا"، حيث قال: "المقاومة لا علاقة لها بالامن الداخلي قبل أو بعد الحرب ولكن أثناء الحرب وفي ظل التوتر الأمني قامت المقاومة حسب ما أعلنت بتصفية من ثبت تورطهم بطعن المقاومة من الظهر ولكننا فتحنا تحقيقات في هذا ويجري التثبت اذا ما كان هؤلاء عملاء وإن ثبت فإن من حق المقاومة القيام بمثل ما قامت به، ولكن بعد الحرب لا علاقة لفصائل المقاومة بالشان الامني الداخلي".

وقال الناطق باسم الحكومة المقالة إن بعض التحقيقات تشير الى أن خلفيات القتل كانت عائلية أو ثأرية، وعندما طالبته "معا" بذكر نماذج تسند هذه الأقوال، رد الناطق باسم الشرطة إسلام شهوان قائلاً: "التحقيقات لدينا تثبت أن هناك عمليات تمت على خلفية عائلية وثأرية وليس من الجميل نشر اسماء عائلات على الهواء، وهناك مثلاً فتى قتل بحي الصبرة اثناء الحرب وشجارات بالمحافظات الجنوبية وفتحنا تحقيقا بها ويتم التواصل مع النيابة العامة".

وعن قضية مقتل نجل عائلة عطا الله واتهام العائلة لجهاز الامن الداخلي قال الغصين: "التحقيق ما زال جاريا والامور تتجه نحو ثأر عائلي وبغض النظر كل من يقف خلف الاعتداء هذا سيتم محاسبته وفق القانون".

وطالبت الحكومة المقالة على لسان النونو أي مواطن يتم التعرض له بعدم التردد في تقديم شكوى للشرطة بغزة لاسترجاع حقه، كما قال.