المستوطنون ليس الضحايا، انما الفلسطينين والجنود الذين يرسلون الى غزة

منذ أن تمت موافقة الحكومة على خطة الانفصال، أصبح تنفيذ هذه العملية هي الاختبار الحقيقي للديمقراطية في اسرائيل، وقد كانت الاحداث التي جرت في الاسابيع الاخيرة على الطرق السريعة " النذير" لما قد يحدث في القادم من الايام، وكلما اقترب اليوم الذي ستتم فيه عملية الانسحاب، كل ما تبين أن الاحداث التي سنواجه سوف تكون أعظم.
ان قوى اليمين تحاول جاهدة بافعالها عاطفياً وجسديا ًتمريررسالة واضحة ومؤثرة بان هذه الخطة يجب أن لا يتم تنفيذها، فالمستوطنين الذين هم عبارة عن مجموعة من الاغراب بالنسبة لمعظم الاسرائيلين وتم اعتبارهم على أنهم عصابة من المتطرفين المضللين، استطاعوا التأثير على المجتمع الاسرائيلي، وخلقوا حالة من الاعتراف والاقرار لعملهم "النضالي" وبآلامهم من جزء كبير من الناس،،، وتحولوا من مستوطنين الى مندوبين من الصهاينة الجدد هم من أسس الدولة وأنهم الان يدفعون الثمن لذلك وهذا التحول جعل من الصعوبة دعم حركتهم الاحتجاجية، من جهة ثانية، فان اليمين الايدولوجي والذي يعارض أي نوع من أنواع التسوية مع الفلسطينيين والتي عملياً لديها تقديس للأرض أكثر من الحياة، هذه الجماعة تتحول الى مزيد من التطرف في انشطتها وتنأى بنفسها بعيداً عن الأغلبية المؤيدة للانفصال، انها بذلك تخلق شرخاً يهدد الديمقراطية الاسرائيلية وتكشف عن وجه وطني قبيح يجب التعامل معه بكل القوة الازمة.
ان عملية الاغلاق التي تتم للطرق السريعة، سوف تصبح وسيلة لشرعنة الأعمال الاكثر تطرفاً من قبل الافراد، ولقد كان آخر دليل على ذلك هو عملية قطع الخطوط الهاتفية عن احدى المحاكم، لاعاقة عمل القضاة الذين كانوا يعملون على قضية بعض من اولئك الذين تم اعتقالهم لمشاركتهم في عمليات اغلاق الطرق، ان التخريب لخطوط الهاتف هو عملياً تخريب للديمقراطية، وهذا ليس فيه أي نوع من أنواع المبالغة أو التلاعب بالالفاظ.
مع كل الفهم لمشاعر المستوطنين، الا أن من المستحيل السماح لأقلية متطرفة أن تعبث في حياة بلد بكامله وبطرق لا شرعية، نعم للأعمال الشرعية، القانونية واللاعنفية،،، اما القفز فوق القانون، التحريض، ورفض العملية الديمقراطية التي أقرت خطة الانفصال،فهذه اعمال وممارسات لا يمكن القبول بها أو السكوت عليها.
لقد قال ايران شتيرنبرغ المتحدث باسم غوش قطيف، ان دولة اسرائيل جمدت نفسها كديمقراطية، لهذا فان المقاومة التي يقوم بها المتطرفون اصبحت شرعية، ان مثل هذه التصريحات تضفي الشرعية على الكارثة التي ستحل بنا، لأنه ان لم تعد اسرائيل دولة ديمقراطية كما يدعي شتيرنبرغ، فان استعمال القوة لازاحة الدكتاتور الذي يقودها يصبح مبرراً.
اما فيما يتعلق بالصحافة فان من المفترض أن يكون دورها هو تعزيز الديمقراطية، وان تقوم بنقل صورة متوزازنة للأحداث، وأن تتوخى الحذر في اظهار التعاطي والتعاطف مع الخارجين على القانون وعدم اظهارهم كضحايا، ان هؤلاء ليس ضحايا، ان الجنود الذين يتم ارسالهم على غزة هم الضحايا، الفلسطينينو البالغ عددهم اكثر من مليون ونصف المليون، والذين يسكنون في اكثر المناطق في العالم اكتظاظا بالسكان، والذين يعانون من أوضاع معيشية بائسة هم الضحايا.
لقد اتخذت حكومة اسرائيل القرار الصائب، هذا القرار سوف يؤدي الى تحسين أوضاعها العسكرية والاقتصادية، ولقد أصبح هذا القرار عبارة عن قانون يجب تنفيذه كما يتم تنفيذ جميع القوانين.
ان أهداف المعارضين لخطة الانفصال هي وقف العملية من خلال الاساءة الى شرعية العملية التي تم قبولها من قبل الكنيست وكذلك بث الرعب في قلوب المواطنين، ان على المجتمع الاسرائيلي أن يدرك أن نتائج عدم تنفيذ الخطة، هو اكثر قتامة واكثر خطورة على دولة اسرائيل ومجتمعها من عدم التنفيذ.
انه من واجبنا أن نوقف هذه الكوابيس، التي قد تقف حائلاً دون أن تستطيع الحكومة تنفيذ قراراتها وقوانينها الديمقراطية بسبب اقلية متطرفة تلجأ الى التهديد والعنف، اذا كان هذا ما سيحدث، فانه سوف يقود الى انهاء الديمقراطية ويعمم الفوضى، فالنظام الديمقراطي الذي لا يستطيع تنفيذ قرارته سوف يحول جميع مواطنين الى ضحية.


ترجمة عن هآرتس
23/5/2005
بقلم عمرام متسناع