مدعي المحكمة الجنائية يبدأ بحثا أوليا حول العدوان الإسرائيلي على غزة

بيت لحم- معا- بدأ مدعي المحكمة الجنائية الدولية لويس مارينو- اوكامبو بحثا اوليا في "المزاعم" حول ارتكاب اسرائيل جرائم في غزة اثناء هجومها على القطاع كما اعلن مكتبه في لاهاي يوم الاثنين.

وردا على سؤال لوكالة فرانس برس اوضح مكتب المدعي ان مارينو- اوكامبو تلقى اتصالات حول هذا الموضوع من وزير العدل الفلسطيني علي خشان ومن نحو 200 شخصا ومنظمة غير حكومية.

واوضحت اجهزة المدعي في مذكرة خطية ان مكتب المدعي سيدرس بعناية بكل ما له علاقة بهذا الموضوع بما في ذلك مشاكل الصلاحية، مضيفة "ان هذا البحث الاولي لا يعني ان تحقيقا سيفتح".

والتقى مارينو- اوكامبو خشان في لاهاي في 22 كانون الثاني/يناير وجرى التطرق الى "المزاعم حول ارتكاب جرائم في غزة" بحسب مكتبه.

تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تنظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية والابادة التي ترتكب منذ 2002. ويمكنها اتهام فرد اذا ما ارتكبت الجرائم على اراضي دولة عضو فيها او اذا كان من رعايا دولة عضو، منوهة أن اسرائيل ليست دولة عضوا في المحكمة الجنائية الدولية، ويمكن للمدعي مع ذلك أن يبحث الوضع في غزة في حال كلفه مجلس الامن الدولي التحقيق فيه او اذا اعترفت اسرائيل موقتا بصلاحية المحكمة.

من ناحيته أكد الدكتور حنّا عيسى- أستاذ القانون الدولي بأن الخطوات الاولية التي أشار إليها المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية تظهر مدى اهتمام أصحاب الاختصاص بالموضوع المتعلق بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة وان النائب العام سيدرس بعناية كل ماله علاقة بهذا الموضوع بما في ذلك مشاكل الصلاحية وهذا بالتأكيد لا يعني فتح تحقيق فوري.

وأضاف عيسى بان المحكمة الجنائية الدولية تأسست بموجب ميثاق روما لعام 1998م, والذي بموجبه فانه من اجل التوجه لهذه المحكمة يجب توافر الشروط التالية مجتمعة:
1. يجب أن تقام الدعوى باسم الدولة.
2. يجب أن تكون الدولة التي تقيم الدعوى طرفا موقعا ومصادقا على اتفاقية روما.
3. ويجب أن تكون الدولة المدعى ضدها طرفا في تلك الاتفاقية.

وعلى ضوء ذلك يختتم الدكتور عيسى قائلاً بان خيار ملاحقة ومقاضاة مجرمي الحرب الإسرائيليين قائما على قرار من مجلس الأمن الدولي ويصدر القرار بموجب الفصل السابع ولكن من المعروف أن التوجه لمجلس الأمن حاليا سوف يصطدم بالفيتو الأمريكي.. لكن ما يهمنا كقانونيين هو توثيق جرائم الحرب وتقديمها لجهات الاختصاص في الوقت المناسب لان جرائم الحرب لا تسقط مع مرور الزمن.