سنقرط: الدول المانحة لم تستجب لطلب السلطة منحها مساعدات عاجلة لدعم موازنتها وسد العجز المالي

رام الله- معا- أكد مازن سنقرط، وزير الاقتصاد ان الدول المانحة التي اجتمعت في لندن، اول امس، لم تستجب لطلب السلطة الفلسطينية منحها مساعدات مالية عاجلة لدعم موازنتها والعجز المالي الكبير الذي تعاني منه، سواء في ما يتعلق بالرواتب، او البرامج الطارئة.

واوضح سنقرط في مقابلة صحافية في العاصمة البريطانية ان هناك اعتقاداً دولياً بأنه كان على السلطة اتخاذ اجراءات اكبر في مجال الاصلاح والامن وسيادة القانون, لكنه قال ان الاصلاح بالنسبة الى السلطة "طريق لا رجعة عنه، لكنه ليس سهلا ان نطبق كل شيء في ظل وجود الاحتلال"، داعياً الى انهاء الاغلاقات والتحكم في المعابر, ورأى ان الآليات الدولية في مساعدة الفلسطينيين تتحكم فيها اطراف ضاغطة، وعليها التمييز بين المساعدات الطارئة لحل المشاكل وبين الضغوط السياسية.

وقال سنقرط ان المجتمع الدولي شدد على ان الدور العربي والاسلامي لدعم الفلسطينيين "قليل جدا ومحدود ويتراجع".

في ما يلي نص المقابلة: الجديد في اجتماع لندن * ما جديد اجتماع الدول المانحة في لندن؟

المجتمع الدولي يقول ان السلطة الفلسطينية قامت باجراءات كبيرة وجيدة بدءاً بانتخاب الرئيس محمود عباس، ثم الانتخابات المحلية والبلدية، وانتهاء بالاستعداد للانتخابات التشريعية. لقد كان العام 2005 عام الديمقراطية الفلسطينية, كما قامت السلطة بجهود جيدة لجهة سن قوانين مثل الخدمة المدنية والقضاء. لكن، هناك اعتقاد دولي بأنه كان من المفروض وجود مجموعة اجراءات اكبر على السلطة القيام بها في مجال الاصلاح والامن وسيادة القانون والحد من الانفلات الامني, السلطة اكدت من خلال الوفد التزامها سيادة القانون وتوفير الامن للشعب والمنطقة، كما اكدت ان الاصلاح طريق لا رجعة عنه لكنه ليس سهلا ان نطبق كل شيء في وجود الاحتلال، وان على اسرائيل ان تنهي الحالة القسرية التي تضع المجتمع الفلسطيني فيها من اغلاق وحواجز وتحكم في المعابر ومفاتيح الحياة الاقتصادية والاجتماعية. المجتمع الدولي اكد انه لا بد من تحول كبير ومسؤول من الطرفين وان على اسرائيل ان تنهي الاغلاقات وتفتح المجال امام تنمية الاقتصاد الفلسطيني. آليات لتنسيق المساعدات.

عما تمخضت الاجتماعات؟ ـ اولاً: كنا نأمل في ان يُعقد اجتماع الدول المانحة في آذار المقبل، لكن ارجئ الى 5 ايار المقبل بسبب الانتخابات الاسرائيلية, ثانيا: طلبنا مساعدات مالية عاجلة من المجتمع الدولي لدعم موازنة السلطة والعجز المالي الكبير الذي تعاني منه سواء في ما يتعلق بالرواتب او البرامج الطارئة التي التزمتها امام الفلسطينيين, لم نتلق التزاما دوليا واضحا بتبني برامج المساعدات الطارئة، لكن هناك وعداً بدراسة تفصيلية اكثر من المجتمع الدولي للحاجة الفلسطينية. وصدر البيان الختامي الذي اعلنه وزير الخارجية البريطاني جاك سترو بصفته رئيس مجموعة الدول الصناعية الثماني ووزير الخارجية وبصفة بريطانيا كرئيسة دورية للاتحاد الاوروبي, ثالثا: تم الاتفاق على آليات لتنسيق المساعدات التي تم نقاشها، فمن الطرف الفلسطيني ستكون هناك اربع مجموعات عمل تقابلها مجموعات عمل من المجتمع الدولي في مجال الاقتصاد والبنى التحتية والقضايا الاجتماعية وبرامج الاصلاح والحكم الصالح أطراف ضاغطة.

ما هي وجهة النظر الفلسطينية في حصيلة جهود ومواقف الدول المانحة؟ ـ برأيي، واضح تماما ان الآليات الدولية في مساعدة الفلسطينيين تتحكم فيها اطراف ضاغطة، وعليها التمييز ما بين المساعدات الطارئة لبناء اسس دولة وحل المشاكل الخانقة الفلسطينية في قضايا الفقر والتشغيل، وما بين الضغوط السياسية, فواضح ان هناك اشتراطات ليست سهلة التطبيق رغم قناعة الفلسطينيين بأهميتها. وهنا تكمن اهمية ما سمعناه من المجتمع الدولي، وتحديدا الدول الصناعية الثماني الكبرى، بأن الدور العربي والاسلامي لدعم الفلسطينيين قليل جدا ومحدود ويتراجع، وان على العرب ان يتحملوا مسؤوليتهم تجاه الفلسطينيين الى جانب الاسرة الدولية. وهذا ما سمعناه من المتحدثين كافة خلال المؤتمر. وهنا نؤكد اهمية الدور العربي في مساعدة الشعب الفلسطيني وحاجاته للحفاظ على صموده وهويته العربية. لقد بلغت المساعدات العربية لدعم الموازنة الفلسطينية نحو 200 مليون دولار، وهي تشكل اقل من 20 في المئة من المساهمات الدولية. اقتصاد السوق المفتوح.

ما هو النموذج الاقتصادي الذي تطمحون اليه؟ ـ أخذنا خطوات استراتيجية نحو اقتصاد السوق المفتوح، وللمرة الاولى لدينا وفد بصفة مراقب في اجتماعات وزراء التجارة في هونغ كونغ. وبما ان اقتصاد السوق هو التوجه العام لدينا، يجب ان تكون سياستنا الاقتصادية واعدة ومحفزة للقطاع الخاص, ولان الاراضي الفلسطينية فيها مخاطر سياسية عالية في الاستثمار، نقدم حزمة من الحوافز الاقتصادية الكبيرة.

مثلا ماذا؟ ــ اعفاء ضريبي للمشاريع الجديدة.