اللجنة القانونية في التشريعي تناقش عددا من مشاريع القوانين

رام الله - معا - عقدت اللجنة القانونية في المجلس التشريعي الفلسطيني إجتماعاً اليوم برئاسة النائب زياد أبو زياد رئيس اللجنة، في مقر المجلس في كل من مدينتي رام الله وغزة عبر نظام الربط التلفزيوني، وذلك لمناقشة عدد من مشاريع القوانين من بينها قانون الحق في الحصول على المعلومات وقانون الأراضي، وقانون أعمال الهيئة الفلسطينية المستقلة، وقانون تنظيم أعمال الخبرة أمام المحاكم بالإضافة إلى عدد من الأمور والمسائل القانونية المتعلقة بتطبيق قانون الانتخابات.

كما ناقشت اللجنة مشروع قانون رفع سن المفتين العاملين في دار الفتوى والبحوث الاسلامية، وقد إقترح رئيس اللجنة زياد أبو زياد أن يكون سن التقاعد خمسة وستون عاماً، ولمجلس الوزراء بناءً على تنسيب من المفتي العام وفي حالات الضرورة ومقتضيات المصلحة العامة تمديد السن لمدة سنة متتالية إلى سن السبعين كحد أقصى، وقد عارض أعضاء اللجنة هذا الإقتراح وأصروا على أن يخضع المفتين العاميين لأحكام قانون الخدمة المدنية بحيث يكون سن التقاعد هو ستين عاماً.

كما تناولت اللجنة المرحلة التي توصل إليها مشروع قانون القضاء العسكري، حيث أنه لم يتم إستكمال القراءة الأولى لمشروع القانون، وإدخال التعديلات التي أقرها المجلس على مشروع القانون وإعداده للقراءة الثانية.

وإتفقت اللجنة على إستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون محكمة الجنايات الكبرى، بعد أن أقرت أن تكون قرارات محكمة الجنايات خاضعة للإستئناف أمام محكمة الإستئناف، ولكن ضمن مدد قانونية مطابقة للمدد التي تعمل بموجبها محكمة الجنايات، وأن تخضع أيضاً للطعن بالنقد أمام محكمة النقد، وأوضح رئيس اللجنة أن هذا المشروع موجود أمام المجلس للنظر فيه.

وإستمعت اللجنة إلى تقرير من رئيسها عن التطورات التي أعقبت قرارات المحكمة العليا الذي أصدرته بصفتها محكمة دستورية، وأوضح أنه بالرغم من أن ذلك القرار هو قرار معيب ومنعدم، إلا أنه حتى لو إعتبرناه نافذاً فإن قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 2005 يبقى ساري المفعول، وبالتالي لا يوجد فراغ قانوني يستدعي أن يتم ملؤه بقرار من الرئيس له صفة القانون. وكلفت اللجنة رئيسها بإعداد تقرير حول هذا الموضوع وتقديمه للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها.