خبراء قانون:الانتخابات المتزامنة بمنتصف العام هي المخرج من المازق

رام الله - معا - بعد ثلاثة أيام من النقاش و الدراسة و التمحيص خلال لقاء قانوني نظمه المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و القضاء "مساواة " في مدينة ليماسول القبرصية ايام 26،25، 27 من شهر يناير الماضي ،تحت عنوان الأليات القانونية المتاحة للخروج من الازمة الفلسطينية و الوضع الفلسطيني في ظل القانون الدولي و الاليات المتاحة لمحاكمة مجرمي الحرب شارك فيه اساتذه و خبراء قانونين دوليين و عرب ، و بعد فحص مدقق للوثائق القانونية ذات الصلة و الاستماع لأراء خبراء فلسطينين من الضفة الغربية و قطاع غزة توافق الخبراء العرب على أن الحالة الفلسطينية حالة استثنائية لا مثيل لها في أي نظام سياسي ولا توجد سوابق تاريخية مماثلة او مشابهة تصلح للقياس أو استخدامها كاطار مرجعي .

كما ان للازمة التي يواجهها النظام السياسي الفلسطيني حاليا بعدا دستوريا واضحا ، فوفقا لنص صريح في القانون الاساسي الفلسطيني"الدستور " يحدد مدة الولاية الرئاسية بأربع سنوات من تاريخ انتخاب الرئيس ، غير أن قانون الانتخابات المعمول به حاليا " القانون 9 لسنة 2005 " و الذي صدر بعد تولي الرئيس محمود عباس لمنصبه ورد به نص يتحدث عن ضرورة تزامن الانتخابات الرئاسية و التشريعية وهذا احد اوجه الخلاف والازمة الفلسطينية .

وكان لمثل هذه الازمة أن تحل ببساطة في اي دولة تعمل مؤسساتها بشكل طبيعي باللجوء للمحكمة الدستورية غير ان هذا غير ممكن في الحالة الفلسطينية بوضعها الحالي ووجود حكومتين لا تعترف اي منهما بشرعية الاخرى، وكلاهما مشكوك في شرعيته الدستورية فضلا عن تعطل المجلس التشريعي الذي يعتقل الاحتلال عددا كبيرا من اعضائه .

ومن الواضح ان النظام السياسي الفلسطيني حاليا بات محشورا بين مطرقة الاحتلال وسندان الانقسام بين حركتي فتح وحماس .

من هذه المعطيات جاءت قناعة الخبراء العرب الذين شاركوا في اللقاء بانه لاحل للازمة الفلسطينية الراهنة الا بتوافق بين الفريقين المتصارعين على واحد من حلين لا ثالث لهما احدهما سياسي محض والاخر له صبغة قانونية .

الحل الاول يقضي باتفاق الفصائل الفلسطينية على استراتيجية موحدة للصراع مع اسرائيل بالوسائل السياسية او العسكرية او غيرها و العمل على احياء واعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي و الوحيد للشعب الفلسطيني لتصبح معبرا عن ارادة الشعب الفلسطيني في الداخل و الخارج وهو امر يخرج عن نطاق المهمة للقاء القانوني .

الحل الثاني يقضي الاحتكام الى الارادة الشعبية بسرعة تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية متقاربة او متزامنه في منتصف العام 2009 . وفي هذه الحالة يتعين على الجانبين تهيئة الشروط اللازمة لكي تأتي هذه الانتخابات حرة و نزيهة تماما ومن هذه الشروط:

- الاتفاق على حكومة مؤقته محايدة و مستقلة من شخصيات لا يرقى اليها الشك من حيث النزاهة و الكفاءة وطهارة اليد تنحصر مهمتها في تنظيم الانتخابات و تصريف الامور اليومية .

- الاتفاق على وسائل و اليات تضمن اشرافا دوليا كاملا ورقابة فعالة على سير العملية الانتخابية

- تجميد المفاوضات مع اسرائيل من الان وحتى ما بعد الانتخابات و البحث عن اليات دولية تلزم اسرائيل في الوقت نفسه بوقف الاستيطان وبناء الجدار باعتبارهما جرائم حرب وفقا لاحكام القانون الدولي .

- توافق الفريقين على اعلان هدنة مع اسرائيل لمدة عام مقابل فتح المعابر و انهاء الحصار بالكامل.

- تولي لجنة مستقلة محايدة الاشراف على عمليات اعادة الاعمار في غزة .

- التزام الحكومة المؤقتة بالقيام بواجباتها كاملة وعمل كل ما بوسعها لملاحقة مجرمي الحرب الاسرائيلين في المحافل الدولية بجميع الوسائل المتاحة .

يذكر ان مركز مساواة رفع هذه المذكرة رسميا الى الرئيس محمود عباس ورئيس حكومة تسيير الاعمال الدكتور سلام فياض و رئيس الوزراء المقال اسماعيل هنية و الى المجلس التشريعي الفلسطيني .

و افاد المحامي ابراهيم البرغوثي الرئيس التنفيذي لمساواة ان هذا اللقاء يأتي ضمن رؤية و عمل المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة و القضاء "مساواة " الخاصة بالرقابة على اداء السلطات الثلاث ، و تبني قضايا رأي عام ذات علاقة بالوضع القانوني و بمدى ارساء مبدأ سيادة القانون ، ومن هنا فان هذا اللقاء مثل حوارا قانونيا ضم خبراء وفقهاء قانون عرب و اجانب من عدد كبير من الدول والذي كان مقررا عقده في الحادي عشر من شهر تشرين الثاني من العام الماضي في القاهرة الا ان ظروفا خارجة عن ارداة مساواة حالت دون افتتاحه الامر الذي ادى الى عقده في ليماسول بعد مشاورات مع القانونين الفلسطينين المشاركين فيه.

وقال البرغوثي انه سبق عقد اللقاء تنظيم ورشة حوراية عبر الفيديو كونفرنس ما بين الضفة وغزة ووضع الترتيبات اللازمة وحرصت مساواة على اشراك شخصيات لها خبرات طويلة للمشاركة في ذلك اللقاء وتناول موضوعه بالدراسة ومن بينها خبراء قانون شاركوا في صياغة القانون الاساسي " الدستور الفلسطيني " .

ويذكر ان اليومين الاول و الثاني من اللقاء خصصا الى الاستماع الى الخبراء الفلسطينين حاملي وجهات النظر و التفسيرات القانونية المختلفة لسبل الخروج من الازمة ، في حين خصص اليوم الثالث لاعداد و اقرار المذكرة القانونية المعبرة عما توافق عليه الخبراء العرب و التوصيات و الاليات التي يعتقدون بأن من شأن الاخذ بها معالجة الازمة الراهنة " يمكن الاطلاع على على النص الكامل للمذكرة من مركز مساواة و اشار البرغوثي الا ان الخبراء اعدوا دراسات و مقترحات حول الاليات القانونية المتاحة امام الفلسطينين لمحاكمة مجرمي الحرب الاسرائيلين و ستقوم مساواة باصدارها في كتيب خاص قريبا .