فياض يعلن البدء بدعم اصحاب المنازل المتضررة في غزة بعشرين مليون دولار

تقدم كبير في انجاز خطة اعادة اعمار غزة لعرضها على المانحين في القاهرة

السلطة انفقت 2.2 مليار دولار على القطاع منذ الانقلاب على الشرعية

محاولات الالتفاف على >م.ت.ف< مرفوضة وتعزز الفصل والانقلاب

من 5-3 آلاف دولار لاصحاب المنازل المدمرة كليا وألف للمتضررة جزئيا

رام الله -مراسلون- أكد رئيس الوزراء د. سلام فياض، البدء اليوم بتنفيذ المرحلة الأولى من خطة بقيمة 20 مليون دولار لدعم أصحاب المنازل المدمرة بصورة كلية أو جزئية جراء العدوان على القطاع، وفق اتفاق أبرمته الحكومة مع البرنامج ألانمائي للأمم المتحدة في فلسطين- UNDP، في وقت قال فيه ان رواتب موظفي السلطة الوطنية التي تأخرت جراء تسخير وتوجيه موارد الحكومة لتلبية احتياجات الأهل الملحة، في غزة ستصرف خلال أسبوعين.

وأعلن رئيس الوزراء أن كل أسرة تضرر منزلها ستتلقى في نطاق هذه المرحلة، مساعدة نقدية بقيمة 5000 دولار أميركي عن منزلها المدمر، و3000 آلاف دولار عن منزل لحق به تدمير جسيم، فيما يحصل صاحب منزل لحقت به أضرار على 1000 دولار. مرجحا البدء بالصرف اعتبار من يوم غد لغير المشمولين بخدمات الاونروا، على أن تتبعها مرحلة ثانية قال انها آخذة بالتبلور على أساس الاغاثة والتدخل السريع، خلال الأيام القليلة المقبلة.
وكشف رئيس الوزراء عن بدء المرحلة في سياق لقاء خاص مطول مع نخبة من المثقفين والصحفيين عقده د. فياض في مكتبه بمدينة رام الله، أمس، للاستماع الى أسئلة واقتراحات هذه الشريحة المؤثرة في الرأي العام، حول خطط ومساعي الحكومة بصفتها الذراع التنفيذي للسلطة الوطنية لتلبية احتياجات الأهل في القطاع جراء العدوان الاسرائيلي وتداعياته. وأشار الى تقدم كبير على طريق انجاز الحكومة خطة متكاملة بشأن اعادة اعمار القطاع تتضمن الاحتياجات وكلفتها وآليات التنفيذ لعرضها على اجتماع المانحين المقرر في القاهرة في الثاني من الشهر المقبل، قال ان خطوطها لاقت استحسان المانحين الكبار.

وقال د. فياض: تم التوافق على الملامح العامة لوثيقة اعدت في الأساس لمسح للدمار الذي أحدثه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة أوشكت على انجازه مؤسسة "CHF" الدولية المتخصصة في الاسكان.

وبين رئيس الوزراء، أن هذه الوثيقة تتعامل مع خسائر كل القطاع، في مختلف قطاعات البناء والزراعة والصناعة وغيرها، وتتضمن برامج لكل قطاع كمكون من المكونات الاجمالية لاعادة الاعمار بما يرسي عملية بناء تسير في كل الاتجاهات ضمن اقصر مدى زمني ممكن، مستفيدين من تجربة اعادة اعمار مخيم جنين التي استغرقت وقتا طويلا وما زالت هناك أمور غير منجزة حتى الآن. وقال ان المساعدات ستذهب مباشرة الى المتضررين بحيث ستتعامل مع كل متضرر مباشرة، وهي أفضل وسيلة وجدناها للاعمار.

وأكد فياض مسؤولية السلطة الوطنية عن اعادة اعمار القطاع بغض النظر عن الجدل القائم، وقال ان السلطة ملزمة بالقيام بهذا العمل ليس كامتياز تسعى للحصول عليه، بل هو واجب عليها في نطاق مسؤوليتها القانونية وولايتها على أرضها، والقطاع جزء منها، مذكرا ان الحكومة أنفقت منذ حزيران 2007 وفق مسؤوليتها هذه 2,2 مليار دولار في القطاع، وبواقع 120 مليونا شهريا منذ الانقلاب على الشرعية.

وجدد رفض السلطة لأي مقترح يرسخ غزة ككيان مختلف، وبما في ذلك انشاء هيئات تتولى المهمة.. وتابع "يجب ان تكسر هذه الحلقة الشريرة حلقة تعزيز غزة كينونة مختلفة عن باقي أراضي الفلسطينية وفق ما تخطط له وتسعى لتكريسه اسرائيل".

وحدانية تمثيل منظمة التحرير

وحذر رئيس الوزراء في سياق اللقاء بقوة من خطورة محاولات الالتفاف على منظمة التحرير التي عاد يكررها رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل أمس الأول بلغة قد تختلف شكلا لكنها في المضمون تدعو الى ايجاد "مرجعية" بديلة للمنظمة. واعتبرها فياض حلقة في سياق الهجوم على وحدانية التمثيل الفلسطيني.

ووصف فياض هذه المحاولات "غير المقبولة والمرفوضة" بأنها عمل جد خطير يأتي لاستكمال الفصل الذي أحدثه الانقلاب، وقال اننا ننظر بخطورة بالغة لتكرار الحديث عن الالتفاف على منظمة التحرير ومحاولات ايجاد بديل لها ، داعيا الجميع -عوضا عن الحديث عن هذا الموضوع - للتوجه الى الحوار الوطني في القاهرة لانهاء الانقسام وتشكيل حكومة متفق عليها وطنياً.

وأكد رئيس الوزراء وجوب ان تبقى المنظمة ورغم كل الذرائع التي قد تساق عن حاجتها للتفعيل والاصلاح محل اجماع وطني كونها بيت كل الفلسطينيين و محط اعتراف عربي ودولي" مؤكدا ان المنظمة هي عنوان الشعب الفلسطيني ويجب ان تبقى خارج أي خلاف.

ورأى د. فياض ان المنظمة تجربة تمثيل فلسطيني لا توازيها من حيث الأهمية والمعنى والغنى تجربة أخرى حول العالم، ولا يحق لاحد ايا كان "فردا او حزبا" وايا كانت الدوافع ان ينتقص من دورها لأنها البيت الجامع لكل الفلسطينيين. بسبب طبيعة الصراع، ولان المس بها يضع القضية برمتها على طريق التصفية الذي عادت اسرائيل تحيي العمل به.

وثيقة خطة اعادة الاعمار

واستعرض رئيس الوزراء في مستهل اللقاء، الملامح العامة لوثيقة تعد لمؤتمر اعمار غزة المقرر عقده في القاهرة في الثاني من آذار المقبل. والتي قال انه تم التوافق على خطوطها العريضة، مشيراً الى ان اعداد هذه الوثيقة يستند في الأساس الى مسح الدمار الذي أحدثه العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة من كارثة انسانية تمثلت في الخسائر البشرية والمادية الهائلة، وسياسية تتجسد بالدفع بخطى سريعة لوضع غزة ككيان مختلف عن باقي الاراضي الفلسطينية في المدى المنظور، وبما يخدم فكر اسرائيل التي قال فياض انها تحاول تنفيذ جزء منه اليوم لاستكمال مخطط واهداف الانسحاب احادي الجانب من غزة، محذراً بقوة من الهجوم على وحدانية التمثيل الفلسطيني بعد العدوان بما يصب في هذا الاتجاه ويضع القضية على مسار التصفية.
واكد رئيس الوزراء ان المطلوب وطنيا للرد على هذه الدوائر، هو التوجه صوب الحوار من اجل استعادة اللحمة والوحدة الوطنية بشكل فوري وعبر أي شكل من الاشكال للحيلولة دون تصفية القضية عبر ما يجري في غزة الذي يخدم هذا التوجه.

وأعلن فياض أن مهمة مسح الخسائر والأضرار التي اسندت الى مؤسسة CHF الدولية المتخصصة في مجال الاسكان شارفت على الانتهاء في اطار فهم وطني بضرورة انهاء هذه المهمة المتعلقة بجانب اغاثي طارىء بسرعة بغية الشروع فيما يمكن اصلاحه من مرافق الماء والكهرباء والصرف الصحي وايواء المشردين ممن اجبروا على النزوح جراء تدمير منازلهم او الحاق أضرار كبيرة فيها، مشيرا الى وجود عائلات تكتظ بخيام واخرى لدى اقارب او جيران ويتطلب الامر مساعدتهم بصورة عاجلة لحين اعادتهم الى منازلهم او ايجاد منازل بديلة تؤويهم.

5.5 مليون دولار لأسر الشهداء والهيئات المحلية

واشار رئيس الوزراء الى تحويل فعلي نقدي بقيمة 3,5 مليون دولار تم الى اسر الشهداء، ومليونين الى الحكم المحلي اضافة الى دعم الجمعيات والمؤسسات والهيئات الناشطة في المجال الصحي.

وقال نقوم بتفقد احتياجات أهلنا في القطاع وتلبيتها بتدرج يأخذ بالاعتبار الأهم فالمهم. لافتا الى ان الوضع في غزة لم يكن قبل العدوان سهلا كذلك، وتابع قطعنا شوطا على طريق اعادة اصلاح شبكة الكهرباء وبما فيها التحويل وخطوط الضغط المنخفض وعلى صعيد التغذية الكهربائية من مصر واسرائيل، وخط التغذية الخاص بشبكة محطة كهرباء غزة باتجاه جباليا. الى جانب جهود من اجل اعادة اصلاح شبكة الصرف الصحي بقيمة 6 ملايين دولار، يضاف ذلك الى المساعدات العينية المقدمة من الاشقاء والأصدقاء ومن الاونروا، ومساعدات شعبنا التي تم حشدها من خلال الحملة الوطنية التي أطلقتها الحكومة برئاسة وزير الاقتصاد منذ اليوم للعدوان والتي قال انها توازي 22 مليون دولار بضمنها مساهمة نقدية من الحكومة بقيمة 5 ملايين دولار، وما تبرع به موظفو القطاعين العام والخاص الذين تبرعوا براتب يوم عمل يحسم عند صرف الرواتب.

ولفت رئيس الوزراء في هذا السياق الى احتياج وصفه بانه شامل وواسع القاعدة وفي المقدمة منها الحاجة الى مساعدات ايواء لمن فقدوا المسكن او تضرر بشكل لم يعد بالامكان المكوث فيه، مطمئنا الأهل في غزة بان تتواصل الحكومة معهم لاطلاعهم باستمرار على الجهود يوميا عبر وسائل الاعلام.
وبشان اعادة الاعمار بين رئيس الوزراء، ان الوثيقة الى مؤتمر المانحين بالقاهرة تتعامل مع خسائر كل القطاع، مثل البناء والزراعة والصناعة وغيرها، وتتضمن بالتالي برامج لكل قطاع كمكون من المكونات الاجمالية لاعادة الاعمار مشددا على أن ذلك يسهم في ارساء عملية بناء تسير في كل الاتجاهات بحيث لا يستغرق البناء طويلا، مستفيدين من ذلك مع ما حدث في مخيم جنين حيث لم تتم العملية الا في العام الماضي، علما أنه ما زالت هناك بعض الأمور التي لم يتم العمل بها حتى الآن.

آليات اعادة الاعمار

وأشار الى أن الوثيقة تتضمن آلية مع القطاع المصرفي لتوفير التمويل من المانحين مباشرة الى هذا القطاع بحيث ستتعامل مع كل متضرر مباشرة، وهي أفضل وسيلة وجدناها للاعمار.

وأوضح أن برنامج الاسكان يتعامل مع كل فرد في موقعه، لذا فكرنا في القطاع المصرفي الذي هو الأقوى على التعامل مع الأفراد، وذلك على خلفية المسح الشامل الذي تقوم به CHF. وقال ان القطاع المصرفي يوفر الشفافية الكاملة والقدرة على متابعة التنفيذ واستكمال المراحل بيسر، ولفت الى ان المصارف ستقوم بتحويل الدفعات للمستفيدين تبعا لمراحل انجاز البناء دون ان يرتب ذلك أي التزام مادي على المستفيد هذه منحة تسلم عبر المصارف ليكن ذلك مفهوما والى جانبها تلتزم البنوك بتوفير تمويل اضافي لمن يرغب لتطوير السكن او توسعته بما لا يزيد عن 20% من قيمة المساعدة وهذا سيكون بلا شك قرضا على المستفيد، وهو مفتوح امام الجميع.

وأكد رئيس الوزراء ان السلطة الوطنية غير معنية بجلب مواد او سلع تلزم لاعادة الاعمار من منتجات شركات او مصانع اسرائيلية، لافتا الى ان عمليات الترميم والاصلاح يمكن ان تكون جزءا من عمليات الاعمار والبناء ولذا نحرص على ان يكون البناء على ما نقوم به من خطوات.

وقال: اننا نتحدث عن جاهزية في التمويل بحيث تصل الأموال الى كل مواطن متضرر بدون استثناء لأي أحد من ذلك، ويستطيع المواطن الذهاب الى متعهد ليعيد البناء بنفسه ولنفسه وهذا يعجل بالعملية، مشيرا الى أن هذا النظام فيه درجة عالية من الشفافية والتحفيز لاعادة البناء ويخلو من البيروقراطية ويلبي كل المتطلبات والتوقعات.

ولفت الى أن عملية الاعمار ليست مهمة واحدة بل مجموعة من المهمات التي لا بد من تبسيطها والتعامل مع مكوناتها المختلفة، مبينا أن هذا وجدناه كمدخل للتعامل مع المانحين وأساس لعملية تحمل ذات الفكرة والتوجيه العام لتحقيق ما هو مطلوب.

وأضاف: الوثيقة تجيب على كل التساؤلات لانجاز ما هو مطلوب بأسرع وقت ممكن، لأننا لا نتحدث عن تنمية يمكن ان تنظر انما نتحدث عن ايواء واحتياجات.

وبين رئيس الوزراء أن عملية اعادة الاعمار بدأت بالكهرباء والماء وشبكة الصرف الصحي، وأن هكذا عمليات يتم العمل بها مرة واحدة وليست بحاجة الى اعادة بناء، مشيرا الى أن كثيرا من شبكات الكهرباء ومحطات التحويل وخطوط الضغط العالي قد بدأ العمل باصلاحها لتعود الى مرحلة ما قبل العدوان، ضاربا مثلا على ذلك خط التوليد من جباليا الذي بدأ العمل به من خلال سلطة الطاقة بتكلفة 11 مليون دولار.

55 مليون دولار للجانب الانمائي

وفي الجانب الاغاثي أشار الى خطة بكلفة55 مليون دولار وأنه سيحول غدا مبلغ 20 مليون دولار منها عبر برنامج الأمم المتحدة الانمائي وهي عبارة عن المرحلة الأولى، كما أعلن رئيس الوزراء الأربعاء الماضي في خطابه أمام مؤتمر موازنة السلطة لعام 2009 والمسؤولية تجاه قطاع غزة تحت عنوان 'غزة أولا.. الآن' والذي نظمه الائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة " أمان". رافضا مقولة ان السلطة الوطنية في ظل الاوضاع القائمة في القطاع تحت سيطرة حماس تتحول الى مانح جديد. وقال نحن نمد يدنا للاهل في غزة وفق مسؤولياتنا وولايتنا، نحن لسنا جهة مانحة تتهم فوق كل ذلك بانها فاسدة بل نحن نقوم بواجب وبمسؤولية تقطع الطريق على كل من يدعي ان لا علاقة للسلطة باعادة الاعمار.

واتهم فياض وسائل اعلام غربية وعربية بالخوض المغرض في هذا الجانب لتغذية وتاجيج مقولات ان السلطة الوطنية فشلت في العودة الى غزة على ظهر الدبابة الاسرائيلية وتحاول ان تعود على ظهر جرافة الاعمار. وذكر رئيس الوزراء ان السلطة الوطنية انفقت منذ الانقلاب على القطاع اكثر من 2,2 مليار دولار وهو رقم يفوق بكثير المبلغ الذي قد يخصص لاعادة الاعمار.

السلطة ترفض الدخول في جدل عقيم حول المهمات الوطنية

وأكد رئيس الوزراء رفض السلطة الانخراط في الجدل العقيم والمهاترات حول مسالة اعادة الاعمار وفي الخلاف على الاليات، قائلا علينا المضي قدما بغض النظر عن حملات التشكيك ونظريات المؤامرة التي تظهر انهزامية وانعدام الثقة بالنفس ما يهمنا هو الوصول الى اهلنا بعيدا عن هذا الجدل السياسي الذي يصل حد تدمير الذات. ونحن نقول هذه خططنا وما لدينا ومن لديه امر افضل فليطرحة نحن جاهزون ان نطور ونعدل من اجل خير شعبنا واخراجه من هذه المأساة التي اعتقد ان كثيرا منا وفي العالم العربي لا يقدر حجمها الحقيقي وخطرها.

وتابع "على المسؤول الحق ان يتجاهل الضوضاء ولا يسمح لها بان تعطل عمله وخططه اذا اقتنع وتيقن انها صائبة وصحيحة.. ليس سهلا او في متناول بشر اخراج قضية تركب على كل الذهنيات السياسية او تروق لها ولهذا عازمون على المضي في الدرب الذي تأكدنا انه صائب. ومع ذلك نقول علينا ان نصوب ونصحح دون ان نحتكم لهذه الذهنية.

وأكد في هذا الساق ان غزة ليست بلدا اخر والقول ما شأن (رام الله) بها قول مرفوض جملة وتفصيلا ومردود على مطلقيه، دور رام الله وغزة واضح هذه بلدنا ولن نسمح بان تطرح الامور خارج هذا السياق.. وهذه الحلقة الشريرة - الانقسام - التي تضع القضية على طريق التصفية، ينبغي كسرها، بدل تعزيزها بهذه الاقوال والممارسات وتابع رئيس الوزراء أشعر ان الوعي الفلسطيني والعربي لم يستوعب بعد البعد الكارثي الذي حل بالقطاع على الصعيدين السياسي الانساني، عدا عن مظاهر الاحتجاج والغضب وهو امر مهم لكن الخروج من الكارثة غير ممكن بالتخوين والتشكيك الذي لا يحل المشكلة وحسب بل ويفاقمها واصفا ما جرى ولا يزال في غزة بانه مأساة أكثر مأساوية مما استوعبه الرأي العام حتى الآن.

المعيقات الاسرائيلية

وتوقف رئيس الوزراء امام المعيقات الاسرائيلية المحتملة في مسألة اعادة الاعمار وقال انه لا ينبغي لنا ان نتخذ منها معطلا بل حافزا للاسراع بالعمل وفق مسؤولياتنا، وتابع "يجب أن نعد أنفسنا بحيث نكون جاهزين لذلك، واذا منع الاسرائيليون ادخال مواد البناء نقول للمانحين انهم هم الذين يفشلون عملنا، وبالتالي نخلق رأيا عاما لدى دافعي الضرائب في الدول المانحة يساعدنا أن نضغط على اسرائيل كي نتمكن من اعادة الاعمار، مشيرا كذلك الى أن اغلاق المعابر قد يزيد تكلفة البناء 100 ضعف".

وشدد رئيس الوزراء: يجب أن نتحرك على صعيد الاعمار بغض النظر عما يجري، وعدم التفكير بالسلبيات ودون أن ننساق الى الاحباط والانهزامية، وعلينا أن نكون مسلحين بالاصرار وتجاهل هذه الضوضاء التي يحاول البعض اثارتها عبر جدل غير مبرر.

وقال ان مشكلتنا الأساسية هي مع الاحتلال الذي لا يتم التحدث عنه الآن، مذكرا بما قاله يوم الأربعاء الماضي بأننا نعيش واقع التداعيات السياسية الخطيرة التي خلفها الانقسام والعدوان، وأن الاجابة الوطنية المسؤولة تكمن في ضرورة معالجة هذه التداعيات والتصدي لها بالمصالحة وبما يضمن وحدة الوطن ويصون تضحيات شعبنا وحقوقه وانجازاته.

مسؤوليات الحكومة الشرعية

وحول ما يشاع ان الحكومة تقوم باستعراض في اطار خلاف حولها قال رئيس الوزراء ان الحكومة هي الذراع التنفيذي للسلطة وهي حكومة الرئيس محمود عباس، وفق التركيبة القانونية، وليست حكومة خارج السلطة الوطنية واي جدل خارج السياق انف الذكر يجافي الحقيقة والحكومة لن تكون جزءا منه.

وذكر ان الحكومة وضعت نفسها بين يدي الرئيس للتصرف بشان استمرارها من عدمه وحتى لا يكون وجودها عقبة، في حال الاتفاق على تشكيل حكومة توافق وطني أو حكومة وحدة وطنية، وتابع نحن نؤمن بتداول السلطة ولكننا ما دمنا على راس عملنا سنظل نعمل بكل قوتنا حتى يتم ذلك ونحن نبدأ الخطط وغيرنا يكملها. نحن نعمل ونحن نتطلع الى الامام دون ان ننظر الى الخلف في هذا الجانب. داعيا الى انهاء حالة الانقسام وتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وحذر فياض من عواقب الانقسام في الصف العربي الذي تجسد اثناء العدوان على غزة عبر اقتراح القمم والقمم الموازية تحت اسم انقاذ شعبنا، وأكد على ضرورة ووجوب انهاء حالة الانقسام في الصف العربي الذي قال اننا نحن الفلسطينيين وقضيتنا، أول من يدفع ثمن هذا الانقسام مؤكدا أن البعد العربي الأهم للقضية الفلسطينية.

وشدد على أنه لا يحق لأي كان أن ينتقص من منظمة التحرير أو يشكك في تمثيلها للشعب الفلسطيني فالمنظمة هي هويتنا ووطننا المعنوي وليست ملكا لأحد ولا نسمح لأحد أن يستهدف طمس أو تهميش الهوية الوطنية، مضيفا أن المنظمة هي بيتنا واذا كان هناك خلل في البيت فاننا سنصلحه لكن لا نسمح بخلق أي جسم مواز أو بديل للمنظمة.

الجدل حول المقاومة والمفاوضات

وحول الجدل بشأن المقاومة والمفاوضات، قال رئيس الوزراء اذا أردنا الحديث عن المقاومة فانه يجب أن يكون هناك برنامج وطني متفق عليه للمقاومة، وأن المفاوضات هي شكل من أشكال المقاومة. وقدر د. فياض ان النقاش المطلق وبالتعميم في المسألتين يخرج الامور عن سياقها لاغراض معروفة ومكشوفة وتابع المقاومة كما هي المفاوضات وسيلة وليست هدفا بحد ذاته وما يجري على الفضائيات اليوم من محاولة لتقسيم الشعب الفلسطيني بين مقاوم ومفاوض ياتي ضمن خطاب شعبوي مغرض يستفيد من أسباب الفشل للسير بالاتجاه المعاكس لدغدغة العواطف، لافتا الى ان المقاومة حق مشروع ولا احد يقول غير ذلك او يقف ضد المقاومة من حيث المبدأ.. ولكن المسالة التي ينبغي الجدل حولها ينبغي ان يتعلق في جعلها تصب في خدمة اهداف شعبنا لا اثارة الموضوع بتعميم مغرض، والامر ينطبق على المفاوضات، التي قاد استمرارها لفترة طويلة دون ان تحقق النتائج المرجوة منها الى ان تترتب عليها كلفة عالية. واكد بهذا الصدد ان المهم الان ان يفهم العالم اننا قدمنا تنازلا تاريخيا مؤلما عام 1988 بالتنازل عن 78% من فلسطين التاريخية.

لن تكون هناك تنازلات

وقال فياض انه لا مكان ولا مجال لتنازلات جديدة في المفاوضات اذ اننا قدمنا تنازلا تاريخيا مؤلما في 1988 حينما وافقنا أن تقام الدولة الفلسطينية على 22% من مساحة فلسطين التاريخية، مشددا على أن المفاوضات ليست هدفا وانما هي وسيلة لتحقيق الحقوق الوطنية الثابتة التي لا تنازل عنها. وتساءل عن أي تنازلات مؤلمة تتحدث اسرائيل هل عن ازالة مستوطنات هي اصلا مقامة على ارصنا او عن الجدار الذي اقيم لنهب 10% من اراضي الضفة.

واكد رئيس الوزراء ان على العالم ان يدرك اننا هنا على ارضنا صامدون لن نتنازل عن حقوقنا قدمنا تنازلا مرة ولن نقدم المزيد مرة اخرى بغض النظر عمن ستحمله نتائج الانتخابات في اسرائيل سواء نتنياهو او ربما ليبرمان فلا يوجد احد في النظام السياسي في اسرائيل العام الموجود اليوم او المتوقع غدا من هو مستعد للتوصل الى اتفاق يكون مقبولا علينا فالاختلاف بين قادة اسرائيل اليوم شكلي، وهو في طريقة عرضهم للامور ولا اعرف بينهم من هو مستعد من البداية للوصول الى سلام مقبول علينا، ولكن هذا لا يعني ان نترك لهم الساحة ونغسل ايديهم من جريمة رفض السلام بتحميلنا المسؤولية لاننا نرفض المفاوضات، فالمفاوضات عندما تدار بطريقة سليمة هي احد اشكال المقاومة وبها نكشف اسرائيل على حقيقتها وندفع العالم للتدخل للوصول الى النتيجة التي نتطلع اليها. بعد ان يكتشف العالم ان اسرائيل تبدد فرصة الحل التي يستثمر فيها العالم وتابع نحن ندرك ونتمسك ونعرف الحل المقبول علينا وما هو غير مقبول، وهذه المفاوضات التي تجريها بهذه الطريقة اسرائيل ستفشل حتى وان نجحت وعلى العالم ان يخرجها من هذه الدوامة.
وحول مسالة مبلغ الـ 175 مليون شيقل التي ارسلت للقطاع وما اثير حولها عبر الفضائيات والقول ان السلطة الوطنية تسابق حماس وتستعرض قال ان هذا "التهويش" المغرض يتجاهل ان ما تم حول نقل شحنة من الاوراق النقدية لفائدة المصارف وبما يمكنها من القيام بعملها وصرف الرواتب عن الشهر الماضي بسبب شح السيولة، وهو اجراء متبع يجري يوميا دون نقاش او ذكر في العالم لكنه يثار لدينا فقط لان الامر يحتاج الى موافقة واذن قوات الاحتلال وتابع "هذا ليس تحويلا ماليا من السلطة بل مجرد شحنة بضاعة لطلبات البنوك لتسهيل عملها ولا تستدعي كل الاراجيف والغوغائية غير المفهومة عبر فضائيات وعلى لسان اشخاص ظهرت فرائسهم ترجف بدافع وطني جراء هول التحويل.