مؤسسات حقوقية تطالب بالتحقيق في ظروف وفاة محمد الحاج

رام الله- معا- طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتحقيق في ظروف وملابسات وفاة المواطن محمد عبد الجميل الحاج (30 عاما)، من قرية جلقموس شرقي مدينة جنين، أثناء احتجازه لدى جهاز الأمن الوقائي في المدينة، داعياً إلى نشر نتائج التحقيق على الملأ، وتقديم من يثبت تورطه في هذه القضية للمحاكمة.

وأورد المركز في تقرير حول ما جرى أنه في حوالي الساعة 6:00 مساء أمس الاحد، أعلن مصدر أمني فلسطيني عن وفاة المعتقل محمد عبد الجميل الحاج أثناء احتجازه في مقر جهاز الأمن الوقائي في مدينة جنين، وادعى المصدر أن المذكور أقدم على الانتحار ما أدى إلى وفاته، وأن الأمن الفلسطيني نقله إلى المركز الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة والتأكد من سبب الوفاة.

وقد أفاد شقيقه محيي الدين الحاج لباحث المركز صباح اليوم، أنه في حوالي الساعة 3:00 بعد ظهر يوم الخميس الماضي، حضرت سيارة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية من نوع (فولجسفاجن ـ غولف) إلى منزل شقيقه في قرية جلقموس، وترجل منها شخصان بلباس مدني، وعَرّفا على نفسيهما بأنهما من جهاز الأمن الوقائي، وقالا إنهما يريدان محمد لمدة خمس دقائق فقط، واقتاداه معهما ومنذ ذلك التاريخ لم يزره أي من ذويه، كما أنهم لم يسألوا عنه لتكرار عمليات اعتقاله التي بلغت خمس مرات منذ الحسم العسكري في قطاع غزة أواسط عام 2007، منها مرتان لدى جهاز الاستخبارات العسكرية، وثلاث لدى جهاز الأمن الوقائي.

وذكر محيي الحاج أن آخر مرة أفرج عنه كانت قبل عشرة أيام من اعتقاله الأخير، مضيفا: "أن شقيقي محمد كان قد أبلغني أنه وفي مرات الاعتقال السابقة كان يتعرض للتعذيب، وأن التحقيق معه في تلك المرات جرى حول حيازته مسدس قام بتسليمه للأجهزة الأمنية الفلسطينية"، ونفى أن يكون قد ارتكب أي مخالفة قانونية، أو أنه من نشطاء حركة حماس.

كما طالبت الهيئة المستقلة لحقوق الانسان بتشكيل لجنة تحقيق محايدة للاطلاع على وفحص ظروف احتجاز ووفاة المواطن المذكور، ودراسة كافة البيانات المتوفرة دراسة مهنية ونشر نتائج وتوصيات اللجنة على الملأ، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين في حال ثبوت أية مخالفات والامتثال لقرار المحكمة الصادر هذا اليوم بعدم إجراء عملية التشريح إلا بحضور طبيب منتدب من قبل العائلة.