محافظ أريحا والاغوار يلتقي ممثلي الجمعيات الخيرية في المحافظة

اريحا- معا- أكد مسؤلو ورؤساء جمعيات خيرية على أن دور هذه الجمعيات هو خدمة المجتمع المحلي وترسيخ مفاهيم التنمية الاجتماعية وتعزيز الديمقراطية وخدمة الفئات الفقيرة والمهمشة بما ينعكس ومتطلبات الأمن الاجتماعي الفلسطيني، وجاء ذلك خلال الاجتماع الموسع لرؤساء الجمعيات الخيرية في محافظة أريحا والأغوار والذي عقد برئاسة المحافظ كامل حميد وفدوى الشاعر مدير عام المنظمات الأهلية في وزارة الداخلية وعبد الهادي الزواوي مدير عام الداخلية في المحافظة وطاقم الوزارة وممثلين عن وزارة الشؤون الاجتماعية.

وثمن حميد جهود الجمعيات الخيرية واصفا إياها بأنها عنوان تحضر ومشاركة إنسانية مقللا من الانتقادات التي يصدرها البعض لوجود عدد كبير من الجمعيات الخيرية والاهليه في المجتمع الفلسطيني، داعيا إلى ضرورة أن تمارس هذه المؤسسات دورها بمسؤولية وأمانة تخلق أجواء من الطمأنينيه والثقة والاحترام بينها وبين المواطن.

كما أكد حميد على حرص السلطة الوطنية الفلسطينية لرعاية هذه المؤسسات كي تمارس دورها بحرية ومسؤولية عبر توفير الدعم لتنفيذ المشاريع المنتجة لاستخدامها بصورة ايجابية تؤدي للقضاء على الفقر والبطالة، داعيا الجمعيات في المحافظة لمضاعفة جهودها في مناطق الأغوار النائية والفقيرة والتي هي على تماس يومي مع إجراءات الاحتلال الإسرائيلي والتي تنعكس سلبا على الحياة اليومية للمواطن فيها وتقلل من فرص توفي الأمن الاجتماعي وتهدد فرص الاستقرار الاقتصادي.

من جهتها ثمنت فدوى الشاعر مدير عام المنظمات الأهلية في وزارة الداخلية مبادرة المحافظ وطاقم المحافظة لعقد هذا الاجتماع، مستعرضة أمام الحضور الإجراءات والجهود التي تبذلها الوزارة للتحقق من سلامة وقانونية برامج وخدمات هذه الجمعيات، مؤكدة حرص الوزارة للتواصل مع المؤسسات والجمعيات الاهليه على قاعدة القانون الخاص بها، وهذا ما أدى إلى الحد من العشوائية والتخبط في أداء هذه المؤسسات عبر خطوات رقابية للتاكد من قانونية ملفاتها، معتبرة أن الاجتماع خطوة لتعزيز العلاقة بين وزارة الداخلية والجمعيات الخيرية إلى جانب الإشارة بان الوزارة تدرس العديد من القضايا التي تخص هذه الجمعيات كالإعفاء الضريبي والاعتمادات البنكية وسبل التمويل.

واشار الزواوي إلى ضرورة أن تبادر كافة الجمعيات إلى تصويب اوضاعها والتي يمكن على أثرها النظر إلى هذه الجمعيات بأنها عنصر خير في المجتمع، مثمناً جهود القائمين على الجمعيات الخيرية مع التلويح باتخاذ كافة الاجراءات القانونية بحق أي مؤسسة لا تلتزم باللوائح القانونية الصادرة عن الجهات الرسمية في السلطة الفلسطينية، مبديا رغبة وزارة الداخلية في تأسيس قاعدة بيانات شمولية لهذه الجمعيات.