مركز أبحاث الأراضي يصدر تقريرا حول الجدار الفاصل في الضفة الغربية

الخليل – معا - قال مركز أبحاث الأراضي إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد أصدرت في الخامس من كانون ثاني 2009 إخطاراً يتضمن تمديد اغتصاب الأراضي الفلسطينية بهدف استخدامها لغرض إقامة الجدار الفاصل في شمال الضفة الغربية ،وحمل الإخطار اسم ( إعلان بشأن إغلاق منطقة رقم (03م/ 02/ س) و تمديد سريان رقم (2).

وأوضح المركز الذي يعنى بمراقبة انتهاكات الاحتلال على الأراضي الفلسطينية ، في تقرير صدر عنه، انه وبحسب الإخطار سوف يتم إحاطة قرية خربة جبارة من الناحية الغربية بالجدار الفاصل و إغلاق المنطقة حسب قرار رقم (03/02/س) الصادر في عام 2005م مع الإبقاء على الجدار الفاصل من الناحية الشرقية والذي بني بموجب إخطار رقم (03/02/T) في عام 2003م ، أي إغلاق المنطقة بشكل نهائي مع الإبقاء على بوابة خربة جبارة، مما يعني ذلك تحويل حياة أكثر من 1000 مواطن في خربة جبارة إلى سجن كبير، بالإضافة إلى ما تقدم فان الإخطار يتضمن تمديد فترة وضع اليد على الأراضي الواقعة تحت الجدار الفاصل والمعزولة خلفه في شمال الضفة الغربية والتي تم مصادرتها بهدف تعديل مسار الجدار الفاصل في المنطقة وذلك حتى نهاية شهر كانون أول من عام 2011م.

وتضمن التقرير معلومات وحقائق حول الجدار الفاصل المقام في الضفة الغربية حيث يتكون الدار من أسوار إسمنت مسلح، وحواجز، وطرق، وأسلاك شائكة، وسياجات كهربائية وهو يمتد على طول 409 كم، يبلغ طول الجدار الجديد المخطط بنائه 780 كم ، علما أن رئيس لجنة الاقتصاد في الكنيست الإسرائيلية قدر أن تكاليف بناء الجدار ستبلغ 3.4 مليار دولار أمريكي، وبالتالي ستبلغ تكلفة الكيلومتر الواحد 4.7 مليون دولار أمريكي.

وحول حجم الأراضي المتضررة في الضفة الغربية من إقامة الجدار الفاصل أوضح التقرير إن حوالي 840,000 دونماً أي ما يعادل (%14 من أراضي الضفة الغربية (بدون شرقي القدس )ستنحصر بين الجدار والخط الأخضر (وهذا يضم 148,000 دونمًا في المعازل (الأراضي التي سوف تحاط بالجدار الفاصل من 4 جهات) بالإضافة إلى 612,000 دونمًا في المناطق المغلقة ( الأراضي التي سوف تعزل ما بين الجدار الفاصل والخط الأخضر) 81,000 دونمًا في الحواجز الثانوية أو الحواجز العميقة التي يخطط جيش الاحتلال بناؤها .و أن هذه الأراضي تشكل اليوم بيتًا ومأوىً لأكثر من 274,000 فلسطيني يعيشون في 122 قرية ومدينة سيسكنون إما في مناطق مغلقة- المنطقة الواقعة بين الجدار والخط الأخضر- أو في المعازل وهي المناطق الفلسطينية المحاطة بإحكام بالجدار الفاصل.

وجاء في التقرير ان أكثر من 400,000 فلسطيني يعيشون شرقي الجدار سيضطرون عبوره من أجل الوصول إلى مزارعهم، وأماكن عملهم والخدمات المختلفة، وهذا يعني أن حوالي 680,000 فلسطيني- 30 %من مجمل فلسطينيي الضفة الغربية- سيتضررون بشكل مباشر من وجود الجدار الفاصل.

وأشار التقرير الى ان طول الجدار 680 كيلومتر بما في ذلك الجدار المبني في القدس) ويمتد الجدار الجديد من جنين شمالي الضفة الغربية وصولاً إلى الخليل في أقصى الجنوب وبسبب الإلتواءات في مساره في الضفة الغربية، فإن طول الجدار سيكون ضعفي طول الخط الأخضر وحينما يستكمل بناؤه سيفوق طوله أربع أضعاف طوله الحالي و أن 11% فقط من الجدار الحالي مبني على طول الخط الأخضر الذي تقرر في العام 1949 وأما باقي الجدار فهو يقتطع عميقًا في داخل أراضي الضفة الغربية- حوالي 22 كم- حيث يحيط بمستوطنة اريئيل المقامة على أراضي مدينة سلفيت وقرى مردا و ياسوف وكفل حارس، بالإضافة إلى ذلك فان الجدار الفاصل يقتطع جزءا من الأراضي الفلسطينية ليشكل 12 معزلاً، وهي مناطق يعيش فيها سكان محاطون تمامًا بالجدار الفاصل، حيث يضطر السكان الذين يعيشون في المناطق المغلقة أو في المعازل أن يجتازوا الجدار الفاصل كي يصلوا إلى الأسواق، والمدارس، والمستشفيات وكي يحافظوا على الروابط العائلية في أجزاء الضفة الغربية الأخرى.

وذكر التقرير ان المنطقة المحصورة بين الجدار الفاصل والخط الأخضر تتضمن 54 مستوطنة إسرائيلية غير شرعية يسكن بها 142,000 مستوطناً ما يعادل63% من المستوطنين الذين يسكنون في الضفة الغربية، لا يشملها شر قي القدس.

وتحدث أبحاث الأراضي في تقريره عن الأبعاد الإنسانية من جراء إقامة الجدار الفاصل وقال أن عدد المواطنين الفلسطينيين الذين يستطيعون فلاحة أراضيهم، ورعاية قطعانهم، ومتابعة أعمالهم لجني أرزاقهم من أجل اقتناء الطعام سيكون في انخفاض مستمر وبالتالي سيصبح الفلسطينيون جيّاع نتيجة ممارسات الاحتلال على بوابات الجدار الفاصل ، مشيرا إلى انه من الصعب تصليح الضرر الذي ألحق بالأراضي الزراعية وبالممتلكات نتيجة بناء الجدار، وحتى لو طرأ تحسن على الوضع السياسي فإن الفلسطينيين لا يملكون القدرة على ترميم هذه الأضرار أو إعادة الوضع إلى سابق عهده. ، فضلا عن انقطاع التواصل بين الفلسطينيين ومدارسهم وكذلك الأمر بالنسبة للجامعات والمراكز الصحيّة التخصصيّة، حيث أن الجدار يقسم التجمعات السكانيّة ويعزل المواطنين عن الشبكات المجتمعيّة والخدماتيّة الضروريّة.