خبير قانون دولي: مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات يعد انتهاكاً للقانون

رام الله- معا -اعتبر الدكتور حنا عيسى استاذ القانون الدولي بأن مواصلة اسرائيل مصادرة الاراضي وبناء المستوطنات عليها في الاراضي الفلسطينية المحتلة يعد انتهاكاً للقانون الدولي الانساني.

وأضاف عيسى بأن اسرائيل اتخذت اجراءات وقرارات في الآونة الاخيرة بهدف احكام سيطرتها على القدس الشرقية والضفة الغربية من اجل احداث تغييرات ادارية وقانونية في وضعها والتمهيد للاستيلاء على أكبر مساحة واسعة لإقامة المستوطنات عليها.

وقال:" في هذه الايام تستمر سلطات الاحتلال في سباق مع الزمن في بناء و توسيع المستوطنات و إقامة البؤر الاستيطانية الجديدة ضاربة بعرض الحائط اللقاءات الرسمية بين الطرفين الفلسطيني والاسرائيلي والهادفة الى وقف الاستيطان و تجميده و غير مكترثه بالمخالفات الجسيمة التي ترتكبها من خلالها انتهاكاتها لقواعد القانون الدولي الانساني وخاصة لنص المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 والتي تنص على أنه لا يجوز لدولة الاحتلال ان ترحل او تنقل جزءاً من سكانها المدنيين الى الاقليم المحتل"، مضيفا " في نفس المجال قائلاً بأن المادة 8/ ب من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998 تعتبر الاستيطان من قبيل جرائم الحرب".

كما اعتبر أن المستوطنات الاسرائيلية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس تعد غير قانونية وتشكل خرقاً للمادة 49 فقرة 6 من اتفاقية جنيف الرابعة، موضحا ان محكمة العدل الدولية اكدت عدم قانونيتها في فتواها الاخيرة الصادرة بشأن الجدار الفاصل بتاريخ 9/7/2004، مشيرا ان قرار مجلس الأمن رقم 465 الصادر سنة 1980 دعا اسرائيل الى تفكيك المستوطنات القائمة والكف من انشاء وبناء المستوطنات في الاراضي العربية المحتلة منذ العام 1967 بما فيها القدس.