انطلاق الحملة الوطنية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية في طولكرم

طولكرم – معا – أعلن في طولكرم شمال الضفة الغربية، إنطلاق الحملة الوطنية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية، تحت شعار "لنجعل طولكرم نظيفة من البضائع الإسرائيلية"، وذلك في قاعة الغرفة التجارية بالمدينة، بحضور أصحاب المبادرة "جمعية لجان العمل الإجتماعي، وجمعية المرأة الفلسطينية العاملة "، الى جانب ممثلين عن المؤسسات الرسمية والشعبية والجامعات، وممثلي فصائل العمل الوطني.

وبرز من المشاركين وأعضاء اللجنة جمال جمعة منسق الحملة الشعبية لمقاومة الجدار، وتيسير مصيعي ناشط في لجان حق العودة، وسهيل سلمان عضو اللجنة المركزية لحزب الشعب الفلسطيني، وشريف شحرور رئيس جمعية لجان العمل الإجتماعي، وناديه كتانة منسقة جمعية المرأة الفلسطينية العاملة.

وتقرر البدء بأولى خطوات اللجنة المنبثقة عن الحملة في محافظة طولكرم إعتباراً من الاول من اذار المقبل.

وشدد جمال برهم عضو لجنة تنسيقية لمقاطعة البضائع الإسرائيلية على اهمية انجاح الحملة والعمل بشكل موحد لمقاطعة كل ما هو إسرائيلي، مؤكداً ان هذه الحملة من شأنها ان تؤثر بشكل كبير على دولة الإحتلال، من كافة النواحي اهمها الإقتصادية، مشيراً الى ان اللجنة ستقوم بدورها على توعية المواطنين وحثهم على المقاطعة، وذلك ضمن برنامج وضع لهذا الغرض.

وأكد أعضاء اللجنة إن رفع حصة المنتجين الفلسطينيين في السوق الفلسطينية في الضفة والقطاع المحتلين من 15%، كما هي حالياً، إلى 25%، وذلك من شأنه أن يوفر ما يقارب (100,000 مئة ألف) فرصة عمل لعمالنا الفلسطينيين، حيث إن السوق الفلسطينية هي ثاني أكبر سوق للبضائع الإسرائيلية في العالم، باستثناء السلاح، وقد فاقت وارداتها من إسرائيل (2.6) مليار دولار في العام الماضي، مشددين على ان المقاطعة ستكسب ابعاداً اقتصادية بالاضافة الى البعد السياسي.

وشددت اللجنة على اهمية وضع معايير أخلاقية وقانونية منسجمة مع تلك المتبناه في أوروبا على الأقل، كشرط لمشاركة أي شركة في أي عطاء للحكومة أو للبلديات وغيرها من المؤسسات العامة، بحيث تستثنى من العطاءات الرسمية أي شركة أو مؤسسة متورطة في دعم أو إدامة الاحتلال أو في انتهاك القانون الدولي أو حقوق الإنسان بأي شكل مباشر أو غير مباشر، وإعطاء الأولوية في جميع العطاءات للمنتج الفلسطيني أو العربي أو العالمي المستورد من قبل شركات فلسطينية.

ودعت اللجنة الى إعادة النظر في اتفاقية باريس الاقتصادية، والإصرار على التعامل بالمثل مع سلطات الاحتلال فيما يتعلق بالبضائع، أي معاملة البضائع الإسرائيلية المستوردة إلى السوق الفلسطينية كما تعامل إسرائيل البضائع الفلسطينية المصدرة، سواء إلى الداخل أو القدس المحتلة أو العالم، وتطوير المقاييس والمواصفات الفلسطينية لتضمن مصلحة الشعب الفلسطيني وسلامة مستهلكيه، بالإضافة الى منع تسرب البضائع الإسرائيلية إلى السوق الفلسطينية دون فحص وضوابط صحية ومعايير جودة ملائمة، ورفع شكاوى ضد إسرائيل أمام المحاكم الدولية وفي المحافل الغربية بسبب إعاقتها للتجارة الفلسطينية مع العالم الخارجي.

وعلى صعيد القطاع الخاص، دعت اللجنة الى تبني مؤسسات وشركات القطاع الخاص نفس المعايير الأخلاقية والقانونية أعلاه، بحيث تعطى الأولوية للبضائع الفلسطينية أو العالمية المستوردة عن طريق شركات فلسطينية، وبحيث لا تقبل عطاءات من شركات متورطة في انتهاكات للقانون الدولي أو حقوق الإنسان، أو من الوكلاء المحليين لهذه الشركات، وهذا ينطبق على جميع الشركات الإسرائيلية والعديد من الشركات العالمية مثل موتورولا، كاتربلر وغيرها، المتورطة في دعم الاحتلال.

ودعت اللجنة الى تشجيع المستهلكين الفلسطينيين للإقبال على شراء المنتج المحلي، من خلال تحسين الجودة، بحيث تصبح منافسة وتوفير المنتج المحلي في كافة أرجاء الأراضي المحتلة، إذا أمكن.

وأشارت اللجنة الى انه لا بد من التزام القطاع الخاص بحقوق العاملين المنصوص عليها في قانون العمل الفلسطيني، داعية الى رفض المشاركة في المعارض الإسرائيلية أو تلك الدولية التي تفرض تعاوناً مع شركات او مؤسسات إسرائيلية.

وعلى صعيد مؤسسات المجتمع المدني (الأحزاب، النقابات، الاتحادات، الشبكات، المؤسسات الأهلية)، دعت اللجنة الى وقف التطبيع بشكل نهائي، أي مقاطعة جميع الأحزاب الاسرائيلية ومؤسساتها وتعزيز المقاطعة الأكاديمية والثقافية والفنية (استرشاداً ببيان حملة المقاطعة الأكاديمية والثقافية لإسرائيل) والرياضية والشبابية والتسوية والعمالية والمهنية (في القطاع الصحي والبيئي والتكنولوجي وغيرها) ومؤسسة "بيرس للسلام" تحديداً، وتبني ورقة تعريف التطبيع التي وزعت في مؤتمر المقاطعة الأول في نوفمبر 2007.

شعبياً، دعت اللجنة الى بدء حملة مقاطعة واسعة لرزمة بضائع إسرائيلية "سهلة" الاستبدال، وذلك لإعادة الروح لثقافة المقاطعة على الصعيد الشعبي، وتحفيز وتشجيع المحال التجارية الملتزمة بالمقاطعة عبر إقبال المستهلكين، مؤسسات وأفراد، على الشراء منها دون غيرها، وعقد مؤتمرات شعبية عن المقاطعة لترسيخها كشكل رئيسي من أشكال المقاومة المدنية.