الإثنين: 23/12/2024 بتوقيت القدس الشريف

صيام: حماس ستشارك في الحكومة القادمة واعضاء القسام سينخرطون في الأجهزة الأمنية

نشر بتاريخ: 19/12/2005 ( آخر تحديث: 19/12/2005 الساعة: 13:07 )
خانيونس- معا- أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" نيتها المشاركة في تشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة، ووقف العمليات التي وصفتها بالتفجيرية لأول مرة، وانخراط اعضاء جناحها العسكري ( كتائب القسام ) في احد الأجهزة الأمنية الفلسطينية التي وصفتها بالفاسدة.

وقال الشيخ سعيد صيام أحد أبرز قادة حركة "حماس" في قطاع غزة خلال تصريحات صحافية:" حماس ستكون صوتاً واضحاً في البرلمان المقبل، وستدخل في المؤسسات التنفيذية صاحبة القرار من أجل إصلاحها وإنهاء الفساد فيها ".

ولم يستبعد صيام انخراط حماس في الأجهزة الأمنية لغرض اصلاحها، مشيرا الى انها من المواقع الفاسدة، وستكون هدفا لحماس من أجل اصلاحها، وحدّد أوليات حركته في مرحلة ما بعد الانتخابات قائلا:" أولويتنا هي تعزيز صمود شعبنا ومحاربة الفساد واصلاح المؤسسات".

ويلمح بعض قادة حماس في الأحاديث الخاصة الى ان الحركة تنوي وقف العمليات التي وصفتها بالعمليات التفجيرية وليس الإستشهادية، بعد أن تصل الى البرلمان والحكومة منعا لتعرض السلطة الى ضغوط من أجل نزع الشرعية عنها،

وأوضح صيام أن العمليات التفجيرية ليست الوسيلة الجهادية الوحيدة لحماس، والحركة لجأت اليها للرد على المجازر الاسرائيلية، خصوصاً بعد مجزرة الحرم الابراهيمي، وبالتالي فان الحركة تلجأ اليها عندما تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، وتتوقف عنها عندما تجدها لا تخدم هذه المصلحة، على ان النتائج التي حصدتها «حماس» في الانتخابات البلدية دفعت «فتح» الى محاولة احتواء الانقسام في صفوفها والذي عبر عن نفسه بطرح لائحتين للحركة: لائحة «المستقبل» التي يرأسها مروان البرغوثي وتضم جيل «الشباب» و «المقيمين»، والاخرى تضم «الحرس القديم» و»العائدين»، واصطدمت جهود توحيد الكتلتين في كتلة واحدة برأي قانون للجنة الانتخابات المركزية يقول بعدم جواز توحيد اللائحتين المسجلتين للانتخابات، ما دفع الحركة الى اعلان دعم اللائحتين معا، في حين قررت قيادات الحركة التعاون بين اللائحتين بدل التنافس، وتوجيه الحملات الانتخابية ضد الخصم «حماس».

ويأتي موقف «حماس» في وقت تتسارع فيه وتيرة الحملة الدولية ضد خوض الحركة الانتخابات التشريعية ، قبل تجريدها من السلاح ونبذها العنف واعترافها باسرائيل، خاصة ما جاء على لسان المنسق الأعلى للسياسة الخارجية والامنية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا، من أن الإتحاد الاوروبي سيعيد النظر في الدعم المالي الذي تقدمه للسلطة في حال فوز «حماس» في الانتخابات المقررة في 25 الشهر المقبل، داعياً الحركة الى القاء سلاحها ووقف العنف واعلان معارضتها الارهاب، لكن سولانا حاول لاحقاً في مؤتمر صحافي في معبر رفح، في قطاع غزة، تخفيف حدة تصريحاته، مشددا على ان ما قصده هو انه لا يجوز بعد الانتخابات وقيام الدولة الفلسطينية ان تستمر الفصائل في حمل السلاح، وقال: «بالنسبة الينا (في الاتحاد الاوروبي)، الفصائل كافة يجب ان تنبذ العنف وان تعترف باسرائيل اذا ارادت ان تكون جزءا من العملية السياسية ، مشيرا الى أنه من الصعب على الاتحاد الاوروبي التعامل مع حزب يشارك في الانتخابات ويواصل العمل كقوة عسكرية».

ويقترب موقف سولانا الاوّلي من قرار مجلس النواب الاميركي بقطع الدعم المالي عن السلطة في حال فازت «حماس» في الانتخابات وشاركت في الحكومة، وهو أمر رفضته السلطة واعتبرته تدخلاً سافراً في شؤونها.